مصادر عون تؤكد: بقاؤه في قصر بعبدا غير وارد بعد انتهاء ولايته

سيسلم لمن يُنتخب خلفاً له أو للحكومة القائمة في نهاية أكتوبر

الرئيس ميشال عون خلال توجيهه رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال (أ.ف.ب)

رغم كل الأزمات المتداخلة التي يرزح تحتها لبنان واللبنانيون، تأخذ الانتخابات الرئاسية والنيابية الحيز الأبرز من الاهتمام السياسي، حيث يكاد يجمع المعنيون والفرقاء السياسيون على أن كل ما يحصل اليوم يتمحور حول هذين الاستحقاقين العام المقبل. ومع الخلاف السياسي العمودي والحديث عن مصير مجهول بات يهدد الاستحقاقين على حد سواء برز إلى العلن مرة جديدة الحديث عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون، لن يترك رئاسة الجمهورية ما لم يتم انتخاب خلف له، في موازاة رفضه توقيع مرسوم تعديل قانون تقديم موعد الانتخابات النيابية من شهر مايو (أيار) إلى شهر مارس (آذار) 2022، وهو القانون الذي قدم «التيار الوطني الحر» طعناً بشأنه إلى المجلس الدستوري بانتظار البت به.
والحديث عن عدم تسليم عون قصر بعبدا كان سبق أن ترافق مع معلومات عن جهود تبذل في الرئاسة، تحديداً من الفريق القانوني للعمل على دراسة قانونية تتيح له البقاء في موقع الرئاسة ما لم يتم انتخاب رئيس جديد، وهو ما تنفيه مصادر رئاسة الجمهورية نفياً قاطعاً، علماً بأن هذا الأمر قد يكون ممكناً إذا قرر الرئيس «الاستفادة» من الثغرة القانونية التي لا تنص على «الفراغ»، لكنها تبقى من دون أي مفاعيل عملية، وفق ما يؤكد الوزير السابق ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس.
ويؤكد درباس لـ«الشرق الأوسط»، أن الدستور واضح فيما يتعلق بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية وصلاحياته، ومن يقول إنه يعمل على دراسات قانونية في هذه القضية أو غيرها يعني أنه ينوي مخالفة الدستور. ويشرح: «الدستور واضح أنه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية تنتهي صلاحياته، ويغادر القصر الرئاسي إلى بيته، وإن كان يحق له عدم تسليم المهام إلى خلفه، وكل قرار غير ذلك يعني التسلط في غير مكانه واغتصاب السلطة». وعما إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد ودخلت رئاسة الجمهورية في الفراغ، يقول درباس «عندها الحكومة هي التي تكون مسؤولة وتستلم إدارة البلاد»، وفيما يشير إلى أن القانون لم يلحظ كل ما اسمه فراغ يؤكد أن الحكومة الموجودة، بغض النظر عما إذا كانت فاعلة أو حكومة تصريف أعمال، تستلم المهمة انطلاقاً من ضرورة تسيير عمل المرفق العام، وهو ما يؤكد عليه القانون». وعن هذه الثغرة، وإذا كان يمكن البناء عليها أو الاستفادة منها، يقول درباس «إن الضمانة الوحيدة لتطبيق الدستور هي حسن نية القيمين على تطبيقه، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وبالتالي إذا تقرر الاستفادة من هذه الثغرة سنكون أمام سوء النيات»، موضحاً: «عندما يقرر مثلاً رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته لناحية عدم التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة، ويرفض كذلك التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية، عندها يريد إيصال البلد إلى فراغ، وبالتالي الاستفادة من الثغرة في الدستور عن سابق إصرار وتصميم، لكنها ستكون بالتأكيد استفادة متوهمة، لأن الرئيس لا يحق له البقاء في القصر الرئاسي بعد انتهاء ولايته ليوم واحد، كما أنه لا يحق له التوقيع على أي مرسوم».
في المقابل، تضع مصادر رئاسة الجمهورية الكلام في هذا الموضوع في إطار «الحملة المستمرة على رئيس الجمهورية»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يقول عون إنه لن يسلم إلى الفراغ لا يعني أنه سيبقى في القصر، بل إنه سيبذل جهداً كي لا يكون هناك أي فراغ، وبالتالي العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية». وتضيف المصادر: «أكدنا أكثر من مرة أن الرئيس لن يبقى في القصر دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته في 31 أكتوبر 2022، وحتى إذا كان هناك فراغ، ولم تحصل الانتخابات، فالدستور واضح في هذا الإطار بحيث إنه يغادر القصر الرئاسي وتتسلم الحكومة القائمة مهام إدارة صلاحيات الرئاسة مجتمعة، كما حصل عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان مع حكومة تمام سلام».
وتلفت إلى أن الرئيس عون كان قد مرر رسالة واضحة في هذا الشأن في كلمته في ذكرى الاستقلال بقوله: «رسالتي الأخيرة لكم بمناسبة الاستقلال»، وتنفي كذلك العمل على دراسة قانونية للاستفادة من الثغرة القانونية، وتقول طالما مراسيم قبول الاستقالة (التي تصدر عند تأليف الحكومة الجديدة) لم تصدر يعني أن الحكومة بحكم تصريف الأعمال وتبقى دستورياً قائمة وتمارس عملها، وبالتالي بإمكانها تسلم شؤون البلد مجتمعة».