الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر بعثة خبراء انتخابية في ليبيا

موسى الكوني (يسار) وجوزيب بوريل (المجلس الرئاسي)
موسى الكوني (يسار) وجوزيب بوريل (المجلس الرئاسي)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر بعثة خبراء انتخابية في ليبيا

موسى الكوني (يسار) وجوزيب بوريل (المجلس الرئاسي)
موسى الكوني (يسار) وجوزيب بوريل (المجلس الرئاسي)

رحّب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، بالجهود المبذولة في ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها الشهر المقبل، متحدثاً عن اعتزام الاتحاد نشر بعثة خبراء قُبيل إجراء الاستحقاق المرتقب.
والتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، مع بوريل، في ختام جلسة المباحثات التي أجراها مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء الماضي.
وقال الكوني في تصريح نقله المجلس الرئاسي أمس، إن بوريل «أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة»، وأعلن عن «نشر مرتقب لبعثة الخبراء الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي في ليبيا قبل الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول)».
وشدد الممثل السامي للكوني، على دعم الاتحاد الأوروبي «للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع (المرتزقة) الأجانب، والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا»، مؤكداً أنه لدى ليبيا «فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج للبلاد».
كما ناقش بوريل مع الكوني «التحديات الفورية، والفرص طويلة الأجل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا»، ولفت الكوني إلى أن بوريل، «وضّح بعناية مدى حرص الاتحاد الأوروبي على إيجاد أنجع السبل لدعم التعاون بين ليبيا وجيرانها في منطقة الساحل لتحسين إدارة الحدود والسماح بانسحاب (المرتزقة) والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا».
كما أكد بوريل أن ليبيا «شريك مهم للاتحاد، الذي يتطلع للمزيد من المشاركة في حوار ثنائي حول السلام، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار في البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة».
في شأن آخر، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أهمية مشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية والمساهمة في بناء مستقبل البلاد.
وأعلن كوبيش عن استقالته من البعثة الأممية الأربعاء الماضي، لكنّ المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إن كوبيش «لن يترك مقعده بشكل كامل، وسيبقى في منصبه في الوقت الحالي».
واستقبل كوبيش برفقة مساعد الأمين العام الجديد له والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، ممثلي منتدى حوار الشباب في مقر البعثة بطرابلس مساء أول من أمس، حيث سلموا دعوة للأمم المتحدة لحضور (المؤتمر الوطني للشباب) الذي سيُعقد في طرابلس اليوم تحت شعار «هذا وقتنا».
وأطلع ممثلو الشباب، الممثل الخاص والمنسقة المقيمة على جهودهم «لقيادة مصالحة وطنية مجتمعية تنطلق من القاعدة باتجاه القمة»، فضلاً عن «جهودهم في النهوض بمشاركة ملموسة للشباب في الحياة السياسية في ليبيا، لا سيما من خلال الانتخابات المقبلة».
وأعرب المبعوث الخاص عن إعجابه بالجهود الموحدة لمنتدى الشباب و«بعزمهم على أن يكونوا فاعلين حقيقيين في التغيير من خلال الانخراط في الحياة السياسية من أجل مستقبل أفضل لليبيا والشعب الليبي».
ورأى كوبيش أن «الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية هي وحدها التي ستسمح للشعب الليبي، وبخاصة الشباب والنساء، بانتخاب ممثليه الحقيقيين»، كما أنها «تساعدهم على دخول الحياة السياسية كمحفز حاسم وقوة للتغيير قادرة على تحويل البيئة السياسية والثقافة وتسهم، في نهاية المطاف وبشكل فعال، في وضع ليبيا على طريق الديمقراطية والاستقرار والوحدة والازدهار».
وتابع: «الشباب، بمن فيهم النساء، عليهم تشكيل مستقبل ليبيا لأنفسهم وللجيل المقبل»، ورأى أنه على الرغم من «كل الخلافات والمخاطر والمجهول الذي يكتنف الانتخابات، فإن هذه العملية الديمقراطية السياسية توفر أيضاً فرصة فريدة لا ينبغي تفويتها».
وأضاف كوبيش: «إن اهتمام الناخبين والمرشحين المسجلين دليل على أن غالبية سكان البلاد يعون أهمية هذا الاستحقاق، وأن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات لأي سبب، حتى وإن كان لأسباب وجيهة للغاية، من شأنه أن يسمح للآخرين، ولا سيما أطراف الوضع الراهن ومناصريهم، بتحديد مستقبل ليبيا، مهملين ومتجاهلين تطلعات واحتياجات الأجيال الشابة، بمن في ذلك النساء».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم