المغرب: «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» يعقدان اجتماعين لمجلسيهما الوطنيين

TT

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» يعقدان اجتماعين لمجلسيهما الوطنيين

يعقد كل من حزب «الأصالة والمعاصرة» وحزب «الاستقلال» (غالبية حكومية)، اليوم السبت، اجتماعين لمجلسهما الوطني في ظل إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان وقعه كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، أن الاجتماع سيعقد عن بعد في مدينة مراكش، بعدما سبق إعلان تنظيمه حضورياً.
وأشار البيان إلى أن هذه الدورة للمجلس الوطني سيقتصر الحضور فيها فقط على أعضاء المجلس الوطني للحزب بالصفة وهم الوزراء أعضاء الحكومة، وأعضاء الفريقين بمجلسي البرلمان (النواب والمستشارون). ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة كلمة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني وتقديم تقرير للمكتب السياسي يقدمه الأمين العام للحزب، وتقرير اللجنة الوطنية للانتخابات يقدمه محمد الحموتي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى استكمال تشكيل المكتب السياسي وهياكل المجلس الوطني، وكذا المصادقة على النظام الداخلي للحزب.
وكان الحزب عقد مؤتمره العام في فبراير (شباط) 2020، انتخب خلاله عبد اللطيف وهبي، أميناً عاماً، وكان ينتظر أن يعقد دورة للمجلس الوطني لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، لكن بسبب جائحة «كورونا» التي ضربت البلاد في بداية مارس (آذار) 2020، تأجل عقد الاجتماع إلى حين الإعلان عن تنظيمه اليوم.
من جهته، أعلن حزب الاستقلال عن انعقاد دورة المجلس الوطني، اليوم السبت، عن بعد. وأشار بيان للحزب إلى أنه نظراً لاستمرار فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وتقيداً بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ودرءاً للمخاطر المحتملة للجائحة «يخبر رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال أنه تقرر عقد المجلس الوطني للحزب عن بعد من خلال تقنية التواصل بالفيديو، بدل الصيغة الحضورية».
وستعرف أشغال الجلسة الأولى، تقديم الكلمة الافتتاحية لشيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، يليها العرض السياسي والتنظيمي لنزار بركة الأمين العام للحزب. وسيتم تنظيم جلسة ثانية للمجلس الوطني سيتم الإعلان عن تاريخها وشكلها لاحقاً، ستخصص لعرض تدخلات وأسئلة أعضاء المجلس، وتقديم إجابات وتفاعلات الأمين العام للحزب عليها. وسيختتم المجلس الوطني بعد ذلك دورته بتقديم مشروع البيان الختامي للمجلس والمصادقة عليه.
وتمت التغييرات «بناء على قرار من» السلطات الصحية بضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية بعد بروز موجة جديدة من فيروس «كورونا» بعدد من الدول. واشترط الحزب على من سيسمح لهم بالحضور تقديم جواز التلقيح، والتقيد التام بمسافة التباعد، وبجميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعلنة من طرف السلطات الصحية المختصة. وأوضح البيان أن اللجنة التنظيمية اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية واللوجيستكية والصحية لتمر هذه الدورة في أحسن الأحوال، ومنها توفير جميع الوسائل الطبية لإجراء اختبارات فورية وسريعة للتأكد من خلو الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا، مع تخصيص ثلاث قاعات كبرى للاجتماع، لتمر هذه الدورة في ظروف جد مواتية صحياً وتنظيمياً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).