الأزمة اللبنانية تنعكس عنفاً ضد النساء... والأغلبية صامتة

TT

الأزمة اللبنانية تنعكس عنفاً ضد النساء... والأغلبية صامتة

تسمع سارة التي تسكن في العاصمة بيروت بشكل شبه يومي صوت «الجار حديث الهمجية»، على حد تعبيرها، يوبخ زوجته ويعنفها لفظياً تارة ويضرب أولاده تارة أخرى.
ألفاظ الجار النابية بحق أسرته وصراخه يهزان جدران المبنى المؤلف من 9 طبقات، على حد وصف سارة، «لماذا لا يوجد ماء ساخن للاستحمام... لماذا لم يجهز الغداء... اغرب عن وجهي»... أسباب سخيفة جدا تدفعه إلى الانفجار كقنبلة موقوتة قبل أن نسمع تحطيم الزجاج أو صراخ الأولاد، كما تقول لـ«الشرق الأوسط».
وتضيف «لسنا متأكدين، نحن الجيران، مما إذا كان يضرب زوجته، لكن الألفاظ المؤذية التي ينطق بها لها وقع أسوأ من الضرب!». وتؤكد أن الرجل لم يكن بهذه العصبية قبل عام 2019 أي قبل الأزمة الاقتصادية «نادراً ما كنا نسمع صوته»، بحسبها.
وتخبر أنه أصبح أكثر حدة مع ازدياد الأزمات الواحدة تلو الأخرى، «حتى أنه هذا العام نقل أولاده من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية القريبة من البيت»، وفقاً لسارة التي لاحظت أن الزي المدرسي للأولاد قد تغير ولم يعد باص المدرسة يقلهم كل صباح.
ولم يبلغ أحد من الجيران القوى الأمنية أو الجهات المختصة، ووفقاً لسارة «كل عائلة لديها ما يكفي من الهموم».
وبحسب إحصاءات قوى الأمن الداخلي فيما يخص عدد اتصالات شكاوى العنف الأسري الواردة إلى الخط الساخن، فإن عدد شكاوى العنف الأسري لغاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 هي 1184، منها 677 شكوى من أصل 1184 للتبليغ عن تعنيف زوجي، في وقت بلغت نسبة إبلاغات العنف الأسري التي قامت بها النساء المعنفات أنفسهن 57 في المائة، مقابل 40 في المائة قام بها أفراد الأسرة و/أو الجيران.
وفي بيت آخر في منطقة حي السلم (ضاحية بيروت)، تسكن ربة المنزل أم علي مع أولادها الخمسة وزوج «عصبي»، كما تصفه لـ«الشرق الأوسط»، وتقول: «لا يضربني بمعنى الضرب هو لا يقصد الأذية بل يقوم بذلك كردة فعل ثم يعتذر عندما يعود لوعيه... هذه طبيعة الرجال يحتاجون إلى التنفيس».
ووفقاً لأم علي الأربعينية، «ازدادت عصبية الرجل مع تفاقم الأزمات اليومية حيث أصبح راتبه لا يكفي للأساسيات، ولا حتى الطعام والشراب»، وتضيف «مر علينا الصيف كنار جهنم بين أزمة المحروقات وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة... المرأة تنفس عن غضبها بالكلام والدعاء والصراخ أما الرجل فلا يلجأ إلى هذه الطريق بل يضرب أو يشتم أو يكسر»، وتزيد «من الطبيعي أن يغضب وينفس عن غضبه في هذه الظروف!».
وبحسب دراسة إحصائية وطنية قامت بها منظمة «أبعاد»، اعتبرت امرأة من أصل اثنتين في لبنان أن حماية النساء يجب أن تكون أولوية خلال الأزمة الحالية التي يمر بها البلد.
ويشرح الخبير في علم الاجتماع الدكتور نزار حيدر لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع معدلات العنف اللفظي والجسدي ضد النساء والسيدات بدأ بالارتفاع مع الحجر في فترة (كورونا) وازداد بشكل لافت مع تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان».
ويوضح حيدر أن «الأزمة الاقتصادية أثبتت تأثيرها على كل جوانب حياة الشعب اللبناني، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار وفقدان الليرة اللبنانية قيمتها، وخسارة الكثير من اللبنانيين عملهم، والأزمات الحياتية من ارتفاع سعر الدواء والمازوت والغاز والبنزين... كلها أزمات وضعت الفرد في عجز عن تأمين متطلبات الحياة، وأمام غياب البديل أصبح يلجأ إلى التصادم مع أهل بيته، أي زوجته وأولاده، ما يؤدي إلى العنف اللفظي وأحياناً الجسدي».
وإذ يرجح أن ترتفع معدلات العنف أكثر كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية، يحذر من أن «هذا الارتفاع قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الانتحار سواء كان للمعنِّف أم المعنَّف»، كما يسلط الضوء على ضرورة عدم إغفال عامل الضغط النفسي الذي تسببت به الأزمة على الشعب اللبناني ككل.
وبحسب دراسة «أبعاد»، فإن 96 في المائة من الفتيات الشابات والنساء المقيمات في لبنان واللواتي تعرضن للعنف المنزلي خلال عام 2021 لم يبلغن عن هذا العنف أبداً. وفي هذا الإطار يؤكد حيدر على ضرورة أن ترفع المرأة المعنفة الصوت، ويقول: «من المرفوض أن تتحمل المرأة أي نوع من أنواع التعنيف، لا يجب أن تسكت على ذلك أبداً بل على العكس يجب أن تبلغ الجهات التي تستطيع حمايتها».
وفي حين أكدت اثنتان من أصل خمس نساء شملتهن الدراسة أنهن لا يبلغن بسبب الخوف من ردة فعل الجاني، يقول حيدر إن «النساء يتخوفن من أن تصل ردة فعل المعنف إلى حد القتل، وهذا ما يحصل مع الأسف في مجتمعاتنا وشهدنا على الكثير من الحالات المماثلة، حيث يتحجج الرجل بقتل زوجته بسبب جريمة الشرف».
ويتحدث حيدر أيضاً عن «خوف المرأة من المجتمع في حال باحت بتعرضها للعنف»، ويلفت إلى أن «المرأة دائماً تخاف من أن تخسر أولادها لذلك تسكت في معظم الأحيان عن كل أشكال العنف أو التقصير أو الإهانة. كما أن هناك سيدات يعتبرن أن هذه هي طبيعة الرجل وأنه ولد معنفاً وله الحق بضرب زوجته».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.