تركيا تطالب بمواجهة جهات «تسعى لاستغلال الانتخابات الليبية»

تخشى وصول رئيس يلغي تفاهماتها العسكرية والبحرية مع السراج

طالبت تركيا المجتمع الدولي بضرورة تجنب الخطوات أحادية الجانب في ليبيا من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بشكل قانوني وفي جو يسوده الهدوء. ودعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف في وجه «جهات بعينها»، لم يسمها، قال إنها تريد استغلال الانتخابات لمصالحها الخاصة، لافتا إلى حالة الجدل بين مكونات المجتمع الليبي حول قانون انتخاب الرئيس، الصادر عن مجلس النواب الليبي، والذي يطالب مجلس الدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري بضرورة مراجعته والتشاور حوله.
وكان المشري أكد أن تركيا وإيطاليا تعارضان إجراء الانتخابات وفق القوانين التي وضعها مجلس النواب، وأن تركيا ترى أن إجراءها في ظل هذه القوانين سيؤدي إلى حرب أهلية في ليبيا. وقال مجلس الأمن القومي التركي، في بيان عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان: «دعونا المجتمع الدولي للوقوف في وجه الفاعلين الذين يستغلون المرحلة الحالية لمصالحهم الخاصة».
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، قائمة أولية تضم 73 مرشحاً للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر. بينهم القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى للمستبعدين، ضمت 25 مستبعداً، منهم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي أفرج عنه مؤخراً. ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، حوالي عقد من الزمان.
وتخشى تركيا من وصول رئيس لليبيا عبر هذه الانتخابات، لا يكون متوافقا معها ما قد يؤدي إلى إلغاء مذكرتي التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط، الموقعتين في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسطنبول، بين إردوغان وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، وهو ما سيؤثر بالسلب على مصالح تركيا في ليبيا.
وترفض تركيا، التي دفعت بعناصر من قواتها فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا بموجب مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، اعتبار وجودها العسكري في ليبيا بمثابة وجود أجنبي، ولا ترغب في سحب المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى هناك، رغم الضغوط الدولية، وتؤكد أن قواتها موجودة في ليبيا لتأمين الاستقرار وتدريب القوات الحكومية بموجب اتفاق مع الحكومة الشرعية، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السراج.
والأسبوع الماضي، أرسلت تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تركيا أرسلت 150 من المرتزقة، ينتمون إلى فصائل «فيلق المجد» و«لواء السلطان مراد» و«فرقة الحمزة»، وفصائل أخرى ضمن ما يسمى بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، وصلوا إلى ليبيا يوم الجمعة قبل الماضي، كبديل للدفعة التي خرجت من ليبيا في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والمؤلفة من 140 من المرتزقة، أي أنه جرى تبديلها بعد 48 ساعة، بعدما كان يتم التبديل على الطائرة نفسها، بعد تحضيرها للرحلة الجديدة.
واتهم «المرصد» الحكومة التركية بالعمل على تضليل الرأي العام فيما يخص ملف المرتزقة السوريين على الأراضي الليبية، بعد وصول المرتزقة الـ150 الجدد إلى ليبيا أمس، حيث ساد اعتقاد بأنه تم سحب الدفعة السابقة دون استبدال. وكان «المرصد» أكد أن الدفعة التي وصلت إلى شمال سوريا الثلاثاء، لم يتم إرسال بديل لها إلى الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن ألفي مرتزق، من بين 7 آلاف عنصر بليبيا، صدرت لهم أوامر بالعودة إلى سوريا.
ورداً على مطالبة الرئيس الفرنسي تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما وقواتهما من ليبيا من دون تأخير في ختام المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في باريس، مؤخراً، اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لا تلعب دور «قوة أجنبية» في ليبيا، قائلاً إنها تقوم بتنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية، بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين.
وعد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الوجود العسكري لبلاده في ليبيا «يمثل قوة استقرار»، قائلاً: «أحياناً يثير حلفاؤنا هذه القضية كما لو كان الوجود التركي هو المشكلة الرئيسية في ليبيا... الأمر ليس كذلك... نحن هناك قوة استقرار ولمساعدة الشعب الليبي». وأضاف: «عسكريونا هناك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية... ولذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى».
وتساءل كالين عن مساعي الدول الغربية لانسحاب شركة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية من ليبيا، قائلاً «هناك وجود لـ(فاغنر)... المرتزقة الروس هناك... لا أعرف ما يفعله أصدقاؤنا وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك... هل يتحدثون حقاً مع روسيا حول هذا الأمر؟ وهل يبذلون حقاً جهوداً جادة ومتضافرة لإخراج (فاغنر) من ليبيا؟». كما وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، مطالبة فرنسا لتركيا بسحب قواتها وعناصر المرتزقة التابعين لها في ليبيا بـ«القبيحة»، قائلاً إن القوات التركية موجودة هناك للتدريب، وبطلب من الحكومة الشرعية.
وبدوره، طمأن رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري، تركيا إلى استمرار وجودها العسكري في بلاده، قائلا إن الحكومة و«القوى الثورية» على الأرض لن تسمح للمحكمة العليا بقبول أي طعن في مذكرتي التفاهم، الموقعتين بين إردوغان ورئيس الحكومة السابقة فائز السراج، في نوفمبر 2019، حول التعاون العسكري والأمني، وتعيين مناطق الصلاحية في البحر المتوسط.