بحث توسع نشاط «التنمية الصناعية» السعودي للتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية

«الشورى» يناقش أبرز مؤشراته وتحديات القطاع

تركزت جهود الصندوق الصناعي في السعودية على أربع أولويات رئيسية ليتم تنفيذها من خلال عدد من المبادرات والمشاريع
تركزت جهود الصندوق الصناعي في السعودية على أربع أولويات رئيسية ليتم تنفيذها من خلال عدد من المبادرات والمشاريع
TT

بحث توسع نشاط «التنمية الصناعية» السعودي للتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية

تركزت جهود الصندوق الصناعي في السعودية على أربع أولويات رئيسية ليتم تنفيذها من خلال عدد من المبادرات والمشاريع
تركزت جهود الصندوق الصناعي في السعودية على أربع أولويات رئيسية ليتم تنفيذها من خلال عدد من المبادرات والمشاريع

بحثت لجنة الطاقة والصناعة في مجلس الشورى السعودي توسع نشاط صندوق التنمية الصناعية وفق خطته الاستراتيجية التي لا تقتصر على دعم القطاع الصناعي، بل تشمل دعم المنشآت في الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية.
وتركزت جهود الصندوق الصناعي على أربع أولويات رئيسية ليتم تنفيذها من خلال عدد من المبادرات والمشاريع، وذلك استكمالاً للتوجه الاستراتيجي منذ عام 2018 في تمكينه من أداء دوره كممكن مالي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وعقدت لجنة الطاقة والصناعة في الشورى اجتماعها مؤخراً لمناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام الفائت والمتضمن أهم مؤشرات الأداء وما حواه من بيانات ومعلومات حول ما أنجز في الفترة السابقة، كما تناول الأعضاء بحث أبرز التحديات التي يواجهها الصندوق خلال أدائه لمهامه.
ويعمل الصندوق في تدعيم قطاع الصناعة السعودية منذ أربعة عقود، وذلك من خلال خطط لتطوير وتحفيز الاقتصاد المحلي، وذلك عبر تقديم منظومة تمويل، بالإضافة إلى الاستشارات والمساعي لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية من داخل وخارج البلاد.
وخلال عام 2019 صدرت الموافقة من الحكومة السعودية بتعديل نظام الصندوق الأساسي ليفتح آفاقاً واسعة ويصبح الممكن المالي لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، حيث أطلق حزمة جديدة من المنتجات والخدمات التمويلية، علاوة على دوره الأساسي في دعم القطاع الصناعي.
ووفقاً للاستراتيجية فإن الصندوق يعمل على العديد من المبادرات التي تجعل منه الممكن المالي الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) ويركز جهوده للتحول إلى العمل المؤسسي لضمان تحقيق أهدافه والوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، عبر عدد من المبادرات أبرزها تحسين التخطيط والميزانية والخدمات الاستشارية، والاعتماد الإلكتروني، بالإضافة إلى لجنة تحسين إجراءات الأعمال لمتابعة الإجراءات والبحث عن الحلول.
وكان صندوق التنمية الصناعية السعودي قد أطلق أول من أمس بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي منصة الصناعة المتقدمة في السعودية، التي تضم أعضاء من القطاعين العام والخاص ورجال أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى نخبة مميزة من المؤسسات الأكاديمية لتتولى دراسة الفرص والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية.
ويأتي إطلاق هذه المنصة ضمن جهود الصندوق الصناعي بوصفه عضوًا في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث اتُّفِق مع المنتدى على استضافة منصة الصناعة المتقدمة، والعمل على جعلها واحدة من أفضل المنصات حول العالم.
كما جاءت عضوية الصندوق في المنتدى امتدادًا لجهوده في تطوير الشراكات الدولية بهدف تمكين القطاع الخاص في المملكة من الإٍسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ويسعى الصندوق الصناعي من هذه المنصة إلى دعم النمو والجهود الرامية إلى تأهيل القطاعات المختلفة لاحتواء عمليات الصناعة المتقدمة والإنتاج المستقبلية، ونشر ومشاركة قصص النجاح المحلية على المنصات الإقليمية وعرضها في المنتدى الاقتصادي العالمي للاستفادة من الخبرات في مواجهة التحديات المصاحبة لهذا النمط المتقدم من الصناعات، إضافة إلى إيجاد شراكات جديدة وخط تواصل مباشر بين منصات الصناعة المتقدمة الموجودة حول العالم.
ويهدف المنتدى الاقتصادي العالمي من إطلاق منصات الصناعة المتقدمة حول العالم إلى تمكين الصناعيين من دراسة الحلول وتوفيرها لمواجهة التحديات والتعقيدات التي تخص مهارات القوى العاملة، علاوةً على مناقشة السياسات الحكومية التي تخص المجال الصناعي بقطاعاته كافة والتحديات البيئية المتعددة التي تواجهها الصناعات المتقدمة.


مقالات ذات صلة

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

أفصح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب عن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة والرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نيفروتي راي تتحدث إلى الحضور في «المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)

رئيسة «وايبا»: المشروعات السعودية تدمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة الحياة

وصفت العضو المنتدب الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» رئيسة منظمة «وايبا»، نيفروتي راي، مشروعات السعودية الكبرى، مثل «نيوم»، بأنها «حلم يتحقق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).