الانتخابات العراقية: الفائزون ينتظرون المصادقة والخاسرون يطعنون

الماراثون ينتهي عند بوابة المحكمة الاتحادية العليا

مفوضية الانتخابات تعلن تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني (أ.ف.ب)
مفوضية الانتخابات تعلن تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات العراقية: الفائزون ينتظرون المصادقة والخاسرون يطعنون

مفوضية الانتخابات تعلن تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني (أ.ف.ب)
مفوضية الانتخابات تعلن تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني (أ.ف.ب)

أكملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كل عمليات العد والفرز في المحطات المطعون بها، بما في ذلك آخر المحطات في محافظة نينوى شمال العراق. وقالت المفوضية في بيان، أمس (الخميس)، إنه «بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، وبحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين تمت عملية إعادة العد والفرز في تلك المحطات». وأضافت: «إن نتيجة العد والفرز اليدوي الجارية كانت متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة 100 في المائة، وعرضت اللجنة المشكلة تقاريرها المرفوعة على مجلس المفوضين، الذي أوصى بإرسال النتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات».
وبهذه العملية يكون ماراثون الانتخابات العراقية وصل إلى آخر محطاته، وهو المحكمة الاتحادية التي من المتوقّع أن ترفع الهيئة القضائية داخل المفوضية النتائج النهائية إليها، الأسبوع المقبل، لغرض المصادقة عليها.
وفيما ينتظر الفائزون في الانتخابات، ومن أبرزهم الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وحزب «تقدّم»، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، المصادقة على النتائج لغرض الشروع في إجراءات تشكيل الحكومة، فإن الخاسرين الذين ينتظمون تحت «الإطار التنسيقي» رفعوا سقف مطالبهم إلى حد عدم الاعتراف بالنتائج.
وطبقاً للمعلومات، فإنه في الوقت الذي تشهد فيه قوى الإطار التنسيقي، التي تضم تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، خلافات نتيجة التفاوت في الرؤى بينها، فإن زعيم تحالف الفتح هادي العامري قدم طعناً إلى المحكمة الاتحادية العليا يتضمن طلباً بإلغاء نتائج الانتخابات الحالية. وبينما يرى المراقبون السياسيون المتابعون لطبيعة الأزمة السياسية الحالية التي يشهدها العراق، بعد مضي نحو شهر ونصف الشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه من الصعوبة لجوء المحكمة الاتحادية إلى خيار عدم المصادقة على نتائج الانتخابات، لا سيما بعد إعلان مفوضية الانتخابات مطابقة النتائج بين العد والفرز اليدوي والعد والفرز الإلكتروني، الأمر الذي سيؤدي إما إلى إذعان الخاسرين للنتيجة أو اللجوء إلى تصعيد جديد في الشارع قد يؤدي إلى عرقلة تشكيل الحكومة القادمة. الخاسرون يدافعون عن وجهة نظرهم حيال ما يعدونه عملية تزوير واسعة النطاق، ولديهم (كما يزعمون) الأدلة الكافية التي يمكن أن تقنع المحكمة الاتحادية في عدم المصادقة على النتائج.
يذكر أن القوى الخاسرة نفسها كانت التقت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قبل تقديمها إحاطة لمجلس الأمن حول العراق، وقدمت لها أدلة قالوا إن بلاسخارت «ذهلت» حين اطلعت عليها ووعدت بتغيير موقف المجتمع الدولي بعد الاطلاع عليها، غير أن إحاطة بلاسخارت أمام مجلس الأمن كانت مخالفة لتوقعات قوى الإطار التنسيقي، حيث عدت في تقريرها أن الانتخابات كانت نزيهة، وأشادت بجهود الحكومة العراقية في تنظيمها، كما أشادت بكفاءة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
إلى ذلك، فإنه في ضوء إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن مطابقة النتائج في المحطات المطعون بها بين العد والفرز اليدوي مع العد والفرز الإلكتروني، فإن الموقف لا يزال غامضاً حيال ما أعلن قبل أيام عن خسارة عدد من النواب الفائزين، بمن فيهم اثنان من النواب المستقلين، إضافة إلى صعود نواب بدلاء عنهم من كتل حزبية. المفوضية العليا للانتخابات أو الهيئة القضائية لم يعلنا رسمياً عن وجود عمليات تغيير النتائج من الناحية الرسمية.
وفي هذا السياق، أكدت ندى شاكر جودت عضو البرلمان العراقي أن «الإعلان عن صعود مرشحين ونزول آخرين في وسائل الإعلام ليس له سند قانوني، ولم يبلغ أي مرشح فائز أو خاسر بالاستبدال»، مؤكدة أن «الهيئة القضائية لم تصدر أي قرار بهذا الشأن لغاية الآن».
وأضافت أن «هناك محاولات جرت لإقناع المعترضين للسكوت على النتائج مقابل منحهم مقاعد بسيطة، إلا أن المحاولات قد باءت بالفشل، وأن المعترضين ما زالوا متمسكين بعادة العد والفرز الشامل لتحقيق العدالة للجميع».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.