الانتخابات العراقية: الفائزون ينتظرون المصادقة والخاسرون يطعنون

الماراثون ينتهي عند بوابة المحكمة الاتحادية العليا

مفوضية الانتخابات تعلن تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني (أ.ف.ب)
مفوضية الانتخابات تعلن تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات العراقية: الفائزون ينتظرون المصادقة والخاسرون يطعنون

مفوضية الانتخابات تعلن تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني (أ.ف.ب)
مفوضية الانتخابات تعلن تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني (أ.ف.ب)

أكملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كل عمليات العد والفرز في المحطات المطعون بها، بما في ذلك آخر المحطات في محافظة نينوى شمال العراق. وقالت المفوضية في بيان، أمس (الخميس)، إنه «بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، وبحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين تمت عملية إعادة العد والفرز في تلك المحطات». وأضافت: «إن نتيجة العد والفرز اليدوي الجارية كانت متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة 100 في المائة، وعرضت اللجنة المشكلة تقاريرها المرفوعة على مجلس المفوضين، الذي أوصى بإرسال النتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات».
وبهذه العملية يكون ماراثون الانتخابات العراقية وصل إلى آخر محطاته، وهو المحكمة الاتحادية التي من المتوقّع أن ترفع الهيئة القضائية داخل المفوضية النتائج النهائية إليها، الأسبوع المقبل، لغرض المصادقة عليها.
وفيما ينتظر الفائزون في الانتخابات، ومن أبرزهم الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وحزب «تقدّم»، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، المصادقة على النتائج لغرض الشروع في إجراءات تشكيل الحكومة، فإن الخاسرين الذين ينتظمون تحت «الإطار التنسيقي» رفعوا سقف مطالبهم إلى حد عدم الاعتراف بالنتائج.
وطبقاً للمعلومات، فإنه في الوقت الذي تشهد فيه قوى الإطار التنسيقي، التي تضم تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، خلافات نتيجة التفاوت في الرؤى بينها، فإن زعيم تحالف الفتح هادي العامري قدم طعناً إلى المحكمة الاتحادية العليا يتضمن طلباً بإلغاء نتائج الانتخابات الحالية. وبينما يرى المراقبون السياسيون المتابعون لطبيعة الأزمة السياسية الحالية التي يشهدها العراق، بعد مضي نحو شهر ونصف الشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه من الصعوبة لجوء المحكمة الاتحادية إلى خيار عدم المصادقة على نتائج الانتخابات، لا سيما بعد إعلان مفوضية الانتخابات مطابقة النتائج بين العد والفرز اليدوي والعد والفرز الإلكتروني، الأمر الذي سيؤدي إما إلى إذعان الخاسرين للنتيجة أو اللجوء إلى تصعيد جديد في الشارع قد يؤدي إلى عرقلة تشكيل الحكومة القادمة. الخاسرون يدافعون عن وجهة نظرهم حيال ما يعدونه عملية تزوير واسعة النطاق، ولديهم (كما يزعمون) الأدلة الكافية التي يمكن أن تقنع المحكمة الاتحادية في عدم المصادقة على النتائج.
يذكر أن القوى الخاسرة نفسها كانت التقت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قبل تقديمها إحاطة لمجلس الأمن حول العراق، وقدمت لها أدلة قالوا إن بلاسخارت «ذهلت» حين اطلعت عليها ووعدت بتغيير موقف المجتمع الدولي بعد الاطلاع عليها، غير أن إحاطة بلاسخارت أمام مجلس الأمن كانت مخالفة لتوقعات قوى الإطار التنسيقي، حيث عدت في تقريرها أن الانتخابات كانت نزيهة، وأشادت بجهود الحكومة العراقية في تنظيمها، كما أشادت بكفاءة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
إلى ذلك، فإنه في ضوء إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن مطابقة النتائج في المحطات المطعون بها بين العد والفرز اليدوي مع العد والفرز الإلكتروني، فإن الموقف لا يزال غامضاً حيال ما أعلن قبل أيام عن خسارة عدد من النواب الفائزين، بمن فيهم اثنان من النواب المستقلين، إضافة إلى صعود نواب بدلاء عنهم من كتل حزبية. المفوضية العليا للانتخابات أو الهيئة القضائية لم يعلنا رسمياً عن وجود عمليات تغيير النتائج من الناحية الرسمية.
وفي هذا السياق، أكدت ندى شاكر جودت عضو البرلمان العراقي أن «الإعلان عن صعود مرشحين ونزول آخرين في وسائل الإعلام ليس له سند قانوني، ولم يبلغ أي مرشح فائز أو خاسر بالاستبدال»، مؤكدة أن «الهيئة القضائية لم تصدر أي قرار بهذا الشأن لغاية الآن».
وأضافت أن «هناك محاولات جرت لإقناع المعترضين للسكوت على النتائج مقابل منحهم مقاعد بسيطة، إلا أن المحاولات قد باءت بالفشل، وأن المعترضين ما زالوا متمسكين بعادة العد والفرز الشامل لتحقيق العدالة للجميع».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.