مسؤول إيراني: لا سجناء سياسيين في إعدامات 1988

وصف كنيث لويس محامي الادعاء في محاكمة القاضي الإيراني، شهادة المتهم بأنها فاقدة للمصداقية، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن نفي نوري الكامل لوجود أي انتهاكات في السجون الإيرانية ليس فقط «قصة خيالية»، بل يمثل «كلاماً سخيفاً». وأشار كنيث إلى أن «العالم بأجمعه يعلم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون الإيرانية منذ الثمانينات، والقول علناً بهذا الشكل إن كل شيء على ما يرام يعني أن نوري فقد مصداقيته».
ونفى نوري أمس وجود سجناء سياسيين في إيران، عندما شهدت سجون إيران إعدامات جماعية نهاية الثمانينات، وقال إن «هؤلاء كانوا سجناء ينتمون لجماعات».
وكان نوري المتهم بالمساعدة في قتل 139 سجيناً سياسياً في سجن غوهردشت بضواحي كرج غرب طهران، نهاية الثمانينات، قد أنكر كامل التهم الموجهة إليه. وحاول أن يرسم صورة مغايرة تماماً للسجون الإيرانية. وقال في مرافعته عن نفسه التي استمرت يوماً (الاثنين) ونصف اليوم (أمس الخميس)، إن السجون لم تشهد عمليات تعذيب بتاتاً.
لكن عندما بدأ المدعي العام باستجوابه، اعترف بحصول عمليات جلد للسجناء، لكنه قال إنها كانت «عقاباً معمولاً به في إيران، وليست تعذيباً». واعترف أيضاً خلال استجوابه بأن محاكمات السجناء كانت تستمر «10 دقائق أو أكثر»، لكنه رفض كلام المدعي العام نقلاً عن السجناء أنها كانت تستمر «لبضع دقائق فقط». وأضاف أنه كان يسمح لهم بتقديم أدلة ووثائق، وأن «طول المحاكمة كان بحسب جودة الأدلة». وعندما عرض عليه الادعاء تقريراً لمنظمة العفو الدولية يتحدث عن الإعدامات غير القانونية في نهاية الثمانينات وبعد محاكمات صورية، رفض التعليق قائلاً إنه «لا يؤمن بتلك المنظمة المعادية للشعب الإيراني».
ورغم أنه نفى خلال مرافعته أنه عمل في سجن غوهردشت، وقال إنه كان فقط حارساً في سجن إيفين، اعترف لاحقاً أمام استجواب الادعاء بأنه ذهب إلى غوهردشت في مهمة، رفض إعطاء تفاصيلها. ونفى كذلك أن يكون قد شارك أو شاهد أي عمليات تعذيب لسجناء، محاولاً رسم صورة مغايرة عن نفسه على أنه كان «يساعد» السجناء، وكان «يحبهم» وكان «يحب» عمله في السجن. حتى إنه وصف نفسه في تلك الفترة بأنه كان «هزيلاً» و«ضعيف البنية».
وبعد أن كان محاميه قد نفى في بداية جلسات المحاكمة في أغسطس (آب) الماضي أن يكون موكله نوري هو الشخص نفسه المعروف بحميد عباسي الذي يتحدث عنه الشهود، أكد نوري نفسه أنه كان يُعرف في السجن باسم عباسي. وقال إنه اختار اسم عباس لكي يعرف به في السجن، فأصبح معروفاً بحميد عباسي.
ورفض نوري طوال ساعات استجوابه ومرافعته أن يتلفظ بكمة «مجاهدي خلق»،
وكان يصفهم بالـ«منافقين»، ما استدعى تدخل القاضي مراراً ليطلب منه استخدام اسمهم. وعندما رفض قائلاً إنه «سيعاقب على ذلك عندما يعود إلى إيران»، طلب إليه القاضي الاكتفاء باستخدام كلمة منظمة.
ووصف المتحدث باسم «مجاهدي خلق» شاهين قبادي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، شهادة نوري بأنها «منزلة عليه من المخابرات الإيرانية في طهران»، وقال إنه «يحاول التغطية على كامل الجرائم التي ارتكبها مع النظام الإيراني طوال السنوات الماضية».
وكانت المحكمة قد استمعت لـ32 شاهداً، بينهم معتقلون سابقون نجوا من الإعدامات، ومنهم أهالي ضحايا قتلوا فيها. وتعرف 10 منهم على نوري شخصياً وقالوا إنهم شاهدوه في سجن غوهرداشت في الفترة التي كانت تجري فيها الإعدامات، وإنه كان يسوق الضحايا إلى غرفة الاستجواب، ثم إلى المشانق ويحتفل بقتلهم، حتى إنه كان يشارك أحياناً في عمليات الاستجواب والتعذيب. وتستمر المحاكمة حتى منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل قبل أن يصدر الحكم بحقه، وستستمع المحكمة في الأسابيع المقبلة لشهادات حقوقيين وخبراء بعد أن كانت استمعت للشهود في الأشهر الماضية.