إجلاء 93 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا

TT

إجلاء 93 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا

أعلن رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا أن مجموعة من 93 طالب لجوء تقطعت بهم السبل، تم إجلاؤهم إلى روما أمس في أول عملية من نوعها منذ توقف الرحلات الإنسانية إلى إيطاليا قبل عامين، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وأوضحت المفوضية في بيان نشرت نسخة منه بالعربية أنه سيتم تنظيم ما مجموعه خمس رحلات إلى إيطاليا على مدى عام، تشمل 500 طالب لجوء، وذلك «في إطار آلية جديدة تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات الإنسانية». علما أن آخر إجلاء إلى إيطاليا يعود لعام 2019.
وتتكون المجموعة التي تم إجلاؤها من طرابلس إلى روما من «الأطفال والنساء المعرضين للخطر، والناجين من العنف والتعذيب، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية حرجة».
وقال رئيس بعثة المنظمة في ليبيا، بول كافالييري، في البيان: «نحن سعداء أن نرى رحلات الإجلاء هذه وقد أصبحت حقيقة، وأن نرى كذلك الدعم الذي قدمته السلطات الليبية لها».
وأضاف المسؤول ذاته موضحا أن الرحلات «بمثابة طوق نجاة بالنسبة لبعض طالبي اللجوء الأكثر ضعفا»، مذكرا بأن «الأوضاع في ليبيا شديدة الصعوبة بالنسبة للعديد من اللاجئين»، وداعيا المجتمع الدولي إلى «توسيع نطاق مسارات مماثلة نحو بر الأمان».
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، أصبح وضع المهاجرين غير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء حرجا، ما يثير انتقادات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
وسعى عشرات الآلاف منهم للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، معرضين حياتهم للخطر، فيما يوجد كثير منهم في مراكز احتجاز بظروف يرثى لها.
وسمحت ليبيا في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باستئناف الرحلات الجوية الإنسانية بعد تعليقها لنحو عام، ما سمح بنقل عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء إلى دول أخرى، ريثما تجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حلا دائما لهم، أو تضمن إعادتهم إلى أوطانهم في إطار برنامج العودة الطوعية.
وأجلت المفوضية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 172 طالب لجوء من ليبيا إلى النيجر، حيث يتلقون الدعم في انتظار حلول، بموجب آلية العبور في حالات الطوارئ التي تدعمها المفوضية.
وفي 21 من الشهر نفسه أجلت المفوضية لاجئا، بينهم 37 طفلا، إلى كندا بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. ومن بين هؤلاء «عائلات من سوريا والسودان وفلسطين والصومال»، غالبيتهم من «ضحايا عمليات الخطف أو سوء المعاملة في ليبيا».
ومنذ عام 2017، أجلت المفوضية أو أعادت توطين 6919 لاجئا وطالب لجوء من ليبيا، استضافت إيطاليا 967 منهم.
وكانت السلطات الليبية قد أطلقت مطلع أكتوبر الماضي حملة ضد المهاجرين في العاصمة الليبية أوقعت قتيلا و15 جريحا على الأقل. وواجهت الحملة انتقادات دولية حادة لاستهدافها المهاجرين العزل. وتم خلال هذه الحملة، التي نفّذت تحت شعار مكافحة تجارة المخدرات، توقيف خمسة آلاف شخص على الأقل.
وبعد أيام قليلة فر نحو ألفي مهاجر من مركز احتجاز، قُتل ستة منهم برصاص حراس المركز الليبيين، وفق المنظمة الدولية للهجرة. ومذّاك ينفّذ مئات المهاجرين اعتصاما أمام المكتب المركزي للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة للمطالبة بترحيلهم من ليبيا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم