إجلاء 93 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا

TT

إجلاء 93 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا

أعلن رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا أن مجموعة من 93 طالب لجوء تقطعت بهم السبل، تم إجلاؤهم إلى روما أمس في أول عملية من نوعها منذ توقف الرحلات الإنسانية إلى إيطاليا قبل عامين، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وأوضحت المفوضية في بيان نشرت نسخة منه بالعربية أنه سيتم تنظيم ما مجموعه خمس رحلات إلى إيطاليا على مدى عام، تشمل 500 طالب لجوء، وذلك «في إطار آلية جديدة تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات الإنسانية». علما أن آخر إجلاء إلى إيطاليا يعود لعام 2019.
وتتكون المجموعة التي تم إجلاؤها من طرابلس إلى روما من «الأطفال والنساء المعرضين للخطر، والناجين من العنف والتعذيب، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية حرجة».
وقال رئيس بعثة المنظمة في ليبيا، بول كافالييري، في البيان: «نحن سعداء أن نرى رحلات الإجلاء هذه وقد أصبحت حقيقة، وأن نرى كذلك الدعم الذي قدمته السلطات الليبية لها».
وأضاف المسؤول ذاته موضحا أن الرحلات «بمثابة طوق نجاة بالنسبة لبعض طالبي اللجوء الأكثر ضعفا»، مذكرا بأن «الأوضاع في ليبيا شديدة الصعوبة بالنسبة للعديد من اللاجئين»، وداعيا المجتمع الدولي إلى «توسيع نطاق مسارات مماثلة نحو بر الأمان».
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، أصبح وضع المهاجرين غير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء حرجا، ما يثير انتقادات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
وسعى عشرات الآلاف منهم للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، معرضين حياتهم للخطر، فيما يوجد كثير منهم في مراكز احتجاز بظروف يرثى لها.
وسمحت ليبيا في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باستئناف الرحلات الجوية الإنسانية بعد تعليقها لنحو عام، ما سمح بنقل عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء إلى دول أخرى، ريثما تجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حلا دائما لهم، أو تضمن إعادتهم إلى أوطانهم في إطار برنامج العودة الطوعية.
وأجلت المفوضية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 172 طالب لجوء من ليبيا إلى النيجر، حيث يتلقون الدعم في انتظار حلول، بموجب آلية العبور في حالات الطوارئ التي تدعمها المفوضية.
وفي 21 من الشهر نفسه أجلت المفوضية لاجئا، بينهم 37 طفلا، إلى كندا بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. ومن بين هؤلاء «عائلات من سوريا والسودان وفلسطين والصومال»، غالبيتهم من «ضحايا عمليات الخطف أو سوء المعاملة في ليبيا».
ومنذ عام 2017، أجلت المفوضية أو أعادت توطين 6919 لاجئا وطالب لجوء من ليبيا، استضافت إيطاليا 967 منهم.
وكانت السلطات الليبية قد أطلقت مطلع أكتوبر الماضي حملة ضد المهاجرين في العاصمة الليبية أوقعت قتيلا و15 جريحا على الأقل. وواجهت الحملة انتقادات دولية حادة لاستهدافها المهاجرين العزل. وتم خلال هذه الحملة، التي نفّذت تحت شعار مكافحة تجارة المخدرات، توقيف خمسة آلاف شخص على الأقل.
وبعد أيام قليلة فر نحو ألفي مهاجر من مركز احتجاز، قُتل ستة منهم برصاص حراس المركز الليبيين، وفق المنظمة الدولية للهجرة. ومذّاك ينفّذ مئات المهاجرين اعتصاما أمام المكتب المركزي للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة للمطالبة بترحيلهم من ليبيا.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».