إثيوبيا تتهم الولايات المتحدة بنشر «معلومات مغلوطة»

اتهمت إثيوبيا، اليوم (الخميس)، الولايات المتحدة بنشر «معلومات مغلوطة» حول الأوضاع الأمنية في الدولة التي تشهد حرباً، محذرة من أن ذلك قد يضر بالعلاقات الثنائية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأمرت وزارة الخارجية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) بسحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في أديس أبابا بسبب «النزاع المسلح والاضطرابات المدنية ونقص محتمل في الإمدادات»، وحذت بعثات دبلوماسية عدة حذو واشنطن.
ويبدو أن سفارة الولايات المتحدة أثارت هذا الأسبوع غضب حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر إصدار تحذير من خطر هجمات إرهابية في إثيوبيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة كيبيدي ديسيسا في مؤتمر صحافي للإعلام المحلي، الخميس: «في السابق كان الأميركيون ينشرون معلومات مفادها أن أديس أبابا محاصرة من المتمردين، والآن أضافوا إلى هذه المعلومات المغلوطة أن هجوماً إرهابياً سيتم تنفيذه»، وأضاف أن «هذه التصرفات تضر بالعلاقات التاريخية بين البلدين».
وبدأت الحرب في إقليم تيغراي بشمال البلاد في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي الجيش الفيدرالي لإطاحة السلطات المحلية المنبثقة من «جبهة تحرير شعب تيغراي» بعد أن اتهمها بـ«مهاجمة قواعد عسكرية» للجيش.
وأعلن آبي النصر بعد 3 أسابيع إثر السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، لكن في يونيو (حزيران) سيطرت «جبهة تحرير شعب تيغراي» على معظم أراضي الإقليم وزحفت على منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، وصارت تهدد العاصمة أديس أبابا.
على صعيد متصل، أعلنت آيرلندا، الأربعاء، أن إثيوبيا طلبت من 4 من دبلوماسييها مغادرة البلاد بحلول الأسبوع المقبل. وبررت أديس أبابا الخطوة بأنها ردّ على «المواقف التي أعربت عنها آيرلندا دولياً بشأن النزاع والأزمة الإنسانية المستمرة في إثيوبيا».
كما طردت إثيوبيا 7 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة في 30 سبتمبر (أيلول) بتهمة «التدخل» في شؤون البلاد.
كانت واشنطن تعتبر إثيوبيا شريكاً أمنياً مهماً في منطقة القرن الأفريقي المضطربة، لكن العلاقات تدهورت بسبب الحرب الداخلية المستمرة منذ أكثر من سنة.
وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في نوفمبر نيتها سحب إثيوبيا من صفقة تجارية كبرى تعفي صادراتها من الرسوم الجمركية. لكنها امتنعت عن فرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية والمتمردين على أمل التوصل إلى تسوية.