روسيا: بدء محاكمة منظمة «ميموريال» المهدّدة بالحل

الشرطة الروسية تحتجز متظاهراً مسناً بجوار المحكمة (أ.ب)
الشرطة الروسية تحتجز متظاهراً مسناً بجوار المحكمة (أ.ب)
TT

روسيا: بدء محاكمة منظمة «ميموريال» المهدّدة بالحل

الشرطة الروسية تحتجز متظاهراً مسناً بجوار المحكمة (أ.ب)
الشرطة الروسية تحتجز متظاهراً مسناً بجوار المحكمة (أ.ب)

دعت منظّمة «ميموريال» غير الحكومية الروسية، اليوم (الخميس)، السلطات إلى إسقاط الملاحقات الرامية إلى حلّها، وذلك خلال محاكمة تشكل رمزاً للضغوط الممارسة على المجتمع المدني أمام المحكمة العليا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتندرج هذه القضية في إطار قمع متزايد لمعارضي السلطات، خصوصاً مع حظر وسائل إعلام مستقلة ومنظمة غير حكومية، وتفكيك منظمة المعارض المسجون أليكسي نافالني.
وتطالب النيابة العامة بحل «ميموريال إنترناشونال» نواة منظمة «ميموريال»، التي تنسّق عمل أبرز منظمة غير حكومية في روسيا، وتتّهمها بانتهاك قانون «العملاء الأجانب» المثير للجدل.
ويجبر وضع «العملاء الأجانب»، الأفراد أو المنظمات على كشف مصادر التمويل وتحديد جميع المنشورات حتى تلك التي على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وإلا ستواجه غرامات.
وحضر عدد من مؤسسي «ميموريال» الجلسة الافتتاحية للمحاكمة التي حددت إثرها المحكمة العليا 14 ديسمبر (كانون الأول) موعداً للجلسة المقبلة، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت إيلينا جيمكوفا، وهي من مؤسسي المنظمة: «يتحدثون عن تصفية منظمة تساعد الناس. منظمة تحافظ على الذاكرة الجماعية».
والمنظمة التي أسّسها عام 1989 معارضون سوفياتيون، بينهم أندري ساخاروف الحائز جائزة نوبل للسلام، بدأت عملها التوثيقي لجرائم مرتكبة في عهد جوزف ستالين وفي معتقلات غولاغ في سيبيريا، قبل أن تنخرط في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن السجناء، علماً بأن هذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة في روسيا.
وتميّزت المنظمة غير الحكومية بتحقيقاتها حول الانتهاكات الروسية في الشيشان ومؤخراً اتّهمت عناصر في مجموعة «فاغنر» الأمنية الروسية الخاصة بارتكاب جرائم حرب في سوريا.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.