«باني الجسور» جائزة للدكتور العيسى لدوره في تجسير العلاقة بين أتباع الأديان

ضمن قائمة فائزين تضمّ شخصيات عالمية بارزة من الملوك والرؤساء وصانعي السلام

الدكتور العيسى يتسلم جائزة باني الجسور (الشرق الأوسط)
الدكتور العيسى يتسلم جائزة باني الجسور (الشرق الأوسط)
TT

«باني الجسور» جائزة للدكتور العيسى لدوره في تجسير العلاقة بين أتباع الأديان

الدكتور العيسى يتسلم جائزة باني الجسور (الشرق الأوسط)
الدكتور العيسى يتسلم جائزة باني الجسور (الشرق الأوسط)

منحت لجنة جائزة «باني الجسور» النرويجية، الشيخ الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، جائزتها العالمية لعام 2021. وأكدت لجنة الجائزة من مقرها بأوسلو أن العيسى قام بعملٍ استثنائي في تجسير العلاقة بين أتباع الأديان والحضارات بإسهامٍ رائعٍ وملموسٍ، بوصفه قوة عالمية رائدة للسلام والوئام بين الأمم والأديان، ومكافحة الآيديولوجيات المتطرفة.
وفي احتفاء استضافته قاعة الأوبرا في العاصمة النرويجية، تسلَّم الشيخ الدكتور العيسى الجائزة، إلى جانب مجلس الكنائس العالمي بجنيف، والحاخام ميغيل مالكير، وذلك وسط حضورٍ كبيرٍ من قيادات سياسية وأممية وبرلمانية عالمية، ورؤساء كبرى المنظمات العالمية، وطيفٍ واسعٍ من قادة التنوّع الديني والمجتمعي النرويجي، إضافة إلى مشاركة رئيس وزراء النرويج السابق الذي أدار الحوار في حفل الجائزة، كجيل بوندفيك، ورئيس مؤسسة الحوار من أجل السلام، عامر شيخ، والفائز بجائزة «بناء الجسور» للعام الماضي، الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، السيد جاغان شاباغان.
وتلقى الدكتور محمد العيسى تهاني عددٍ من المسؤولين النرويجيين والأوروبيين، وقد وصفت لجنة الجائزة العيسى بأنه قوة عالمية رائدة في الاعتدال ومكافحة الآيديولوجيات المتطرفة، وصوتٌ واضحٌ ومتميزٌ للسلام والتعاون بين الأمم والأديان، مؤكدة أن «التكريم اعتراف وتشجيع لمواصلة الجهود الكبيرة لتعزيز التسامح والاحترام والمحبة».
وأكدت اللجنة في حفل تكريمه أنها «المرة الأولى التي تشهد فيها العاصمة النرويجية اجتماع ممثلين رفيعي المستوى للإسلام واليهودية والمسيحية، لإبراز الاحترام والتسامح فيما بينهم، والتعبير عن طموح واضح لمزيد من التعاون بين الأديان».
وفي كلمته بعد تسلُّم الجائزة، أوضح الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن الحديث عن «بناء الجسور» هو حديث عن المشاركة الفاعلة لصناعة السلام، مؤكداً أن البناء يعني العمل الفعلي، وأن وجود الجسور يعني فتح المجال لتحقيق الغاية من البناء، ثم يأتي الوعي الديني والفكري وكذا المجتمعي والحضاري والسياسي ليَعْبُر هذه الجسور من أجل الوصول إلى بر الأمان؛ حيث بوابة التفاهم والتعاون، وصولاً لسلام عالمنا ووئام مجتمعاتنا الوطنية حول العالم.
وأكد العيسى أن البديل عن الجسور هو الانقطاع والفجوة، التي تسببت في صدام وصراع الحضارات، سواء كانت بين الأديان أو الثقافات أو حتى السياسات والاقتصاديات، بل والأعمال الإنسانية التي تمَّ تشويه بعضها من خلال الانتقائية في التوزيع، أو السعي لتحقيق مصالح خاصة من ورائها، مشدّداً على أنه ليس هناك أسوأ من تقديم المساعدة للمحتاجين من أجل تحقيق مصالح طائفية أو سياسية، أو أي أهداف أخرى غير إنسانية.
وجدّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، التحذير من عدم العدالة في توزيع لقاح «كوفيد 19»، قائلاً: «من العار أن يستأثر به الأغنياء، ويصبح الفقراء أمام ألم الفقر، وألم المرض، وألم قسوة التجاهل والظلم، ومثلما لا يفرق المرض بين أحد، يجب ألا يفرق العلاج بين أحد».
وحول تسبب الفجوة الدينية والثقافية والسياسية وغيرها في وجود الصراع والصدام، قال الدكتور العيسى: «إن بُعدنا عن بعض سوف يَبْنِي أسواراً من الخوف والشكوك وسوء الفهم، وسيَنْتُجُ عن هذا شعور الكثير منّا بالقلق التلقائي من الآخَر، ثم الكراهية، ثم الصراع، وهذا ما حصل بالفعل مع الأسف».
ودعا إلى الحوار الفعّال الذي يجيب عن كل الأسئلة بكل شفافية ووضوح، ويعالج المشكلات بفاعلية، وليس الحوار الشكلي أو حوار المجاملات، كما دعا إلى التضامن بين أتباع الأديان والحضارات في مواجهة تبادل التهم والتصورات الخاطئة، وفي مواجهة خطاب الكراهية، وخاصة خطاب محاكمة التاريخ، وكذلك في مواجهة أعمال العنف والإرهاب.
وانتقد الدكتور العيسى «بعض» التطرف اليميني أو اليساري، الذي نشأ عنه تشويه صورة الأقطاب الوطنية، وإثارة الانقسام بينها، وإساءة صورة الإعلام المصطف سلباً، كما حمّل في الوقت ذاته الإقصاء مسؤولية نشوء العنصرية الدينية والمذهبية والإثنية، فضلاً عن تهميش دور المرأة التي تُمَثّل عاملاً رئيسياً في ازدهار المجتمعات، التي استطاعت بجدارة أن تكون مصدر إلهامٍ رائعاً بأقوالها وأفعالها، مضيفاً في هذا السياق «لولا أن الله أكرمنا بنعمة المرأة التي هي أوّل حاضن لنا، وأوّل معلمٍ وملهمٍ لنا، لما كنّا اليوم هنا نحتفل بوعينا في بناء الجسور!».
يُذكر أن جائزة «باني الجسور» مُنحت على مدى عدة سنوات لعدد من أبرز الشخصيات العالمية، منهم على سبيل المثال: الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وملك النرويج، ورئيس لجنة جائزة نوبل للسلام، والمدير العام الحالي لـ«منظمة الصحة العالمية»، وعلى مدى السنوات الماضية تحضر مراسم تسليم هذه الجائزة سنوياً العائلة المالكة، ورئيس وزراء النرويج، وعددٌ من الوزراء والبرلمانيين.
هذا وقد أعلن عن أسماء الفائزين من مقر مركز نوبل للسلام ونشره موقعه الإلكتروني.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».