مقتل 35 شخصاً في السودان إثر اشتباكات قبلية غرب دارفور

أعضاء من بعثة الأمم المتحدة (يوناميد) يغادرون مخيم «كلمة» للنازحين في نيالا 31 ديسمبر (أرشيفية-أ.ف.ب)
أعضاء من بعثة الأمم المتحدة (يوناميد) يغادرون مخيم «كلمة» للنازحين في نيالا 31 ديسمبر (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

مقتل 35 شخصاً في السودان إثر اشتباكات قبلية غرب دارفور

أعضاء من بعثة الأمم المتحدة (يوناميد) يغادرون مخيم «كلمة» للنازحين في نيالا 31 ديسمبر (أرشيفية-أ.ف.ب)
أعضاء من بعثة الأمم المتحدة (يوناميد) يغادرون مخيم «كلمة» للنازحين في نيالا 31 ديسمبر (أرشيفية-أ.ف.ب)

قتل 35 شخصاً وأحرقت 16 قرية، جراء اشتباكات قبلية نشبت في إقليم دارفور غرب السودان، بسبب نهب الماشية، حسب ما أكد مسؤول حكومي، اليوم (الخميس).
وقال عمر عبد الكريم مفوض العون الإنساني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عبر الهاتف من الجنينة عاصمة غرب دارفور إن «الاشتباكات خلفت أكثر من 35 قتيلاً من الطرفين وأحرقت بالكامل نحو 16 قرية غالبية سكانهم من قبيلة المسيرية الجبل».
وحسب عبد الكريم فقد اندلع العنف منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) بين قبيلة المسيرية الجبل ومجموعة من القبائل العربية، في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور. وأشار إلى أن بعض القرى التي يسكنها العرب أُحرقت أيضاً، وأجبر السكان على الفرار إلى تشاد المجاورة. ومن جهته، أكد خميس عبد الله ابكر والي غرب دارفور وقوع الاشتباكات بسبب «خلافات جراء نهب إبل الأسبوع الماضي»، مضيفاً أنه «تم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة والوضع استقر».
في عام 2003، شهدت دارفور حرباً أهلية إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أُطيح به في أبريل (نيسان) 2019 إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.
والحرب التي خلفت 300 ألف قتيل وفق إحصاءات الأمم المتحدة نشبت عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة البشير التي يدعمها العرب تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.
ومنذ الإطاحة بالبشير، يسعى السودان لتحقيق السلام في إقليم دارفور المضطرب، بما في ذلك الاشتباكات القبلية التي اندلعت مباشرة بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة نهاية العام الماضي. ومنذ أكثر من عقد من الزمان أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير، متهمةً له بارتكاب جرائم إبادة جماعية أثناء نزاع دارفور.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».