الجدعان: السعودية تعد 160 صفقة خصخصة العام المقبل

أكد أن اقتصاد المملكة يشهد تعافياً تدريجياً منذ منتصف 2020

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
TT

الجدعان: السعودية تعد 160 صفقة خصخصة العام المقبل

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم (الخميس)، أن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة، وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل.
وأضاف الوزير، في ندوة الاستقرار المالي المنعقدة في الرياض، اليوم، أن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجستيات ماضية في طريقها.
وقال إن الحكومة السعودية مستمرة في تبني سياسات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا بإجراءات واقعية وشفافة ومسؤولة.
ولفت الجدعان إلى أن هذه الإجراءات وضعت السعودية في مسار التعافي والاستقرار، مشيراً إلى إطلاق الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى.
وتابع الوزير السعودي: «يشهد اقتصاد المملكة تعافياً تدريجياً منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى في العام الحالي، وهو ما اتضح من معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي سجل 8.4 في المائة في الربع الثاني بدعم القطاع الخاص الذي سجل نمواً بمعدل 11.1 في المائة».
وذكر الجدعان أن التقديرات الأولية للربع الثالث من العام الحالي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 6.2 في المائة، مؤكداً أن ذلك انعكس على نتائج مبشرة لأداء المالية العامة.
وكشف أن الحكومة تعمل على برنامج الاستدامة المالية لتقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.