حركة التصدير اللبنانية إلى الخليج متوقفة.. والحكومة تبحث دعم النقل البحري

المعارضة السورية تستعد لإعادة تفعيل معبر نصيب

طغت أزمة الشاحنات اللبنانية العالقة في الأردن ودول الخليج واختطاف عدد من سائقيها، كما توقفت حركة التصدير البرية منذ أكثر من أسبوع، على جلسة مجلس الوزراء، يوم أمس (الأربعاء)، مع قرار الوزارات المعنية البحث بدعم النقل البحري كي يحل بديلا مؤقتا عن النقل البري الذي تعطّل بعد سيطرة قوات المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن الأسبوع الماضي. وتستعد هذه القوات لإعادة تفعيل المعبر بعد ضبطه ونشر الحواجز العسكرية لحمايته، ليتم وضعه تحت إدارة مدنية يشرف عليها مجلس محافظة درعا.
وكلّفت الحكومة اللبنانية وزير الزراعة، أكرم شهيب، متابعة موضوع الشاحنات اللبنانية المحتجزة مع سائر الإدارات المعنية، وإجراء الاتصالات اللازمة مع السفارتين السعودية والأردنية من أجل متابعة قضية السائقين المختطفين والعالقين على حد سواء.
وأشار نقيب أصحاب الشاحنات اللبنانية، شفيق القسيس، إلى أن نحو 7 سائقين لبنانيين لا يزالون مختطفين منذ الأسبوع الماضي، متحدثا عن وجود حلحلة بإمكانية الإفراج عنهم قريبا. وقال القسيس لـ«الشرق الأوسط»، إن «عددا من السائقين، بينهم لبنانيون، قتلوا بعيد المعارك التي شهدتها المنطقة الحدودية السورية – الأردنية من دون الإعلان عن ذلك رسميا».
وأوضح أن «نحو 300 شاحنة كانت عالقة على معبر نصيب هي اليوم مشتتة ما بين الأردن والسعودية والكويت وغيرها من الدول، وأصحابها يعانون الأمرين وصعوبات كبيرة، خصوصا وأن السلطات الأردنية تمنع عبورهم إلى الأردن». وأضاف: «لذلك يتم البحث جديا اليوم بإرسال بواخر إلى المملكة العربية السعودية ليتم شحن الشاحنات لإعادتها عبر البحر، وهذا ما عرضه الوزراء المعنيون في الجلسة الحكومية الأخيرة».
وتحدث القسيس عن خسائر كبيرة مني بها الاقتصاد اللبناني بعد توقف حركة التصدير الصناعية والزراعية على حد سواء إلى الخليج منذ أكثر من أسبوع.
وقرر الوزراء المعنيون بالأزمة المستجدة: الزراعة (أكرم شهيب)، والصناعة (حسين الحاج حسن)، والاقتصاد والتجارة (آلان حكيم)، والأشغال العامة والنقل (غازي زعيتر)، في اجتماع عُقد قبيل جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، «دعم النقل البحري لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد من قبل الحكومة عبر (إيدال) التي تهتم بالموضوع، لناحية الشق الزراعي»، على أن يتم تحديد كيفية دعم المنتج الصناعي.
وأشار شهيب خلال المؤتمر إلى أن «ثلث صادرات لبنان هو إلى الخليج، وتبلغ تقريبا مليار دولار»، لافتا إلى أن «الخيار الوحيد اليوم المتاح هو النقل البحري، إما عبر قناة السويس أو عبر أحد الموانئ المصرية ومنها إلى الخليج، بأقل كلفة وبأسرع وقت حتى يستطيع الإنتاج اللبناني أن يستمر بالمنافسة مع إنتاج يغرق الأسواق في شمال أفريقيا أو في الخليج العربي من أوروبا في هذا الظرف السياسي أيضا، وموضوع اليورو وتأثيره».
وبإقفال معبر نصيب الذي يعتبر البوابة الاقتصادية البرية الأساسية من لبنان باتجاه دول الخليج وبعض الدول العربية، من المتوقع أن تتأثر المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية بشكل كبير، وتتراجع نسبة الصادرات التي تبلغ يوميا ألف طن وسنويا مائة ألف طن نحو 70 في المائة. ويبلغ عدد الشاحنات التي تعبر الحدود السورية - الأردنية من خلال نقطة «نصيب» وبشكل يومي، 50 شاحنة تتوزّع بين محمّلة بمنتجات صناعية ومنتجات زراعية.
وقد تحرك، يوم أمس، ملف سائقي الشاحنات المحتجزين لدى قوات المعارضة السورية، مع إعلان «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الإفراج عن اثنين منهم، وحديث تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» عن وجود 6 من السائقين عند معبر نصيب ومطالبة محتجزيهم السلطات اللبنانية بتسلّمهم من الأردن وليس عبر الحدود اللبنانية.
في هذا الوقت، طالب أهالي 4 من السائقين المحتجزين في بيان السلطات اللبنانية تكثيف الجهود من أجل معرفة مصير أبنائهم، وحثّوا وسائل الإعلام اللبنانية كافة على تسليط الضوء على قضيتهم. وأشاروا إلى أن مصير السائقين المختطفين «غير معروف حتى الآن، علما أنهم اتصلوا، أمس، بنا ولم يحددوا مكان وجودهم».
وكانت «دار العدل في حوران»، وهي محكمة شرعية معارضة تحظى بإجماع الفصائل السورية المقاتلة في درعا، اتخذت قرارا، نهاية الأسبوع الماضي، بوضع حد لتداعيات السيطرة على معبر نصيب، المتمثلة في الاستحواذ على مواد كانت تحملها الشاحنات، واحتجاز سائقين. وقالت إنه «حرصا على إظهار الصورة المشرقة لثورتنا المباركة، وسعيا لإعادة تأهيل المعبر والمنطقة الحرة، فقد اجتمعت فعاليات حوران العسكرية والمدنية والإعلامية، تحت مظلة دار العدل في حوران، وتم الاتفاق على تسليم كل السائقين المحتجزين، و«إرجاع كل ما تم أخذه سواء من قبل المدنيين أو العسكريين خلال مدة أقصاها 48 ساعة.. وذلك تحت طائلة المسؤولية». كما قالت بـ«اعتبار معبر نصيب الحدودي منطقة مدنية محررة تخضع لإدارة مدنية مباشرة ممثلة بمجلس محافظة درعا».
وباشرت قوات المعارضة التحضير لإعادة تفعيل المعبر، واتفقت القوى الثورية والعسكرية بالمحافظة على إعادة تشغيله، بعد ضبطه ونشر الحواجز العسكرية لحمايته ليتم وضعه تحت إدارة مدنية يشرف عليها مجلس محافظة درعا الذي بدأ بتجهيز الكوادر القادرة على إدارة المعبر في حال بادرت المملكة الأردنية إلى فتح حدود جابر على الجهة المقابلة، والتعامل لأول مرة مع المعارضة المعتدلة كبديل عن النظام السوري.