سامسونغ تنقذ أميركا من أزمة الرقائق

تبني مصنعاً في تكساس بـ17 مليار دولار

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وكيم كي - نام نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع (إ.ب.أ)
حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وكيم كي - نام نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع (إ.ب.أ)
TT

سامسونغ تنقذ أميركا من أزمة الرقائق

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وكيم كي - نام نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع (إ.ب.أ)
حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وكيم كي - نام نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع (إ.ب.أ)

أعلنت الشركة الكورية العملاقة سامسونغ أنها ستبني مصنعا للرقائق الإلكترونية في مدينة تايلور في ولاية تكساس الأميركية باستثمار قيمته 17 مليار دولار، يُنقذ الولايات المتحدة التي تعاني من شح أشباه الموصلات الذي يتسبب في تأخير التوريد في العديد من الشركات.
وتبلغ مساحة الموقع الجديد حوالي 1200 فدان، ما يجعله أكبر من مصنع سامسونغ في أوستن. وغرد حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت بعد مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، قائلاً: «أهلا وسهلا بسامسونغ في تكساس!»، مضيفاً «هذا أكبر استثمار مباشر من الخارج في تاريخ تكساس».
وسيسمح المصنع الجديد الذي سيبدأ أعماله بحلول نهاية العام 2024 بخلق أكثر من ألفي فرصة عمل و«بوضع الأسس لمحور جديد»، بحسب بيان نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ كيم كي - نام. وستُستخدم الرقائق الإلكترونية المصنوعة في تكساس في الهواتف المحمولة وإنترنت الجيل الخامس «5 - جي» والذكاء الصناعي، بحسب الشركة.
وسيُساعد هذا الاستثمار «في حماية سلاسل التوريد الخاصة بـ(سامسونغ) وتنشيط القاعدة التصنيعية وخلق وظائف جديدة» في تكساس، بحسب بيان مشترك لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض براين ديس... وأكد المسؤولان أن إعلان سامسونغ أتى نتيجة محادثات بين رؤساء الدولتين الأميركية والكورية الجنوبية.
وقدمت شركة سامسونغ الموجودة في الولايات المتحدة منذ 25 عاماً، وثائق حول الاستثمار الجديد في تكساس في يناير (كانون الثاني) الماضي. وحاول الرئيس الأميركي جو بايدن تشجيع الصناعيين على الإنتاج المحلي للمكونات الثمينة.
وقد تعهدت «سامسونغ» في الأشهر الأخيرة بتعزيز وجودها في قطاع سبك أشباه الموصلات وقطاع أعمال الرقائق المنطقية، في محاولة لتوسيع حضورها في القطاعين اللذين تهيمن عليهما شركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» وشركة «إنتل» على التوالي.
وفي أواخر الشهر الماضي، وضعت الشركة رؤيتها لزيادة قدرتها في أعمال سبك أشباه الموصلات بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوى عام 2017، وقال هان سيونغ - هون، النائب الأول لرئيس قسم سبك أشباه الموصلات يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «نخطط لمستوى غير مسبوق من الاستثمار في البنية التحتية للمصانع والمعدات الخاصة بسبك أشباه الموصلات». وقالت الشركة إن أعمالها في ذلك القطاع سجلت إيرادات قياسية للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، دون الكشف عن أرقام مبيعات أو أرباح محددة.
وقد برزت مدينة «تايلور» في ولاية «تكساس»، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 ألف نسمة، كواحدة من أقوى المواقع المرشحة لإنشاء المصنع الجديد. وقد عرضت على عملاق التكنولوجيا مجموعة من الحوافز، بما في ذلك التخفيضات الضريبية للمشروع.
وبشكل عام، ارتفعت أرباح سامسونغ إلكترونيكس في الربع الثالث من العام 28 في المائة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، إذ فاق ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وعقود تصنيع الرقائق ومبيعات الشاشات التكاليف المتزايدة لإنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية.
وقالت أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 15.8 تريليون وون (13.48 مليار دولار) في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر، من 12.35 تريليون وون قبل عام. ويتماشى ذلك مع تقديرات الشركة هذا الشهر لتسجيل 15.8 تريليون وون.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».