سامسونغ تنقذ أميركا من أزمة الرقائق

تبني مصنعاً في تكساس بـ17 مليار دولار

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وكيم كي - نام نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع (إ.ب.أ)
حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وكيم كي - نام نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع (إ.ب.أ)
TT

سامسونغ تنقذ أميركا من أزمة الرقائق

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وكيم كي - نام نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع (إ.ب.أ)
حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وكيم كي - نام نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع (إ.ب.أ)

أعلنت الشركة الكورية العملاقة سامسونغ أنها ستبني مصنعا للرقائق الإلكترونية في مدينة تايلور في ولاية تكساس الأميركية باستثمار قيمته 17 مليار دولار، يُنقذ الولايات المتحدة التي تعاني من شح أشباه الموصلات الذي يتسبب في تأخير التوريد في العديد من الشركات.
وتبلغ مساحة الموقع الجديد حوالي 1200 فدان، ما يجعله أكبر من مصنع سامسونغ في أوستن. وغرد حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت بعد مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، قائلاً: «أهلا وسهلا بسامسونغ في تكساس!»، مضيفاً «هذا أكبر استثمار مباشر من الخارج في تاريخ تكساس».
وسيسمح المصنع الجديد الذي سيبدأ أعماله بحلول نهاية العام 2024 بخلق أكثر من ألفي فرصة عمل و«بوضع الأسس لمحور جديد»، بحسب بيان نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ كيم كي - نام. وستُستخدم الرقائق الإلكترونية المصنوعة في تكساس في الهواتف المحمولة وإنترنت الجيل الخامس «5 - جي» والذكاء الصناعي، بحسب الشركة.
وسيُساعد هذا الاستثمار «في حماية سلاسل التوريد الخاصة بـ(سامسونغ) وتنشيط القاعدة التصنيعية وخلق وظائف جديدة» في تكساس، بحسب بيان مشترك لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض براين ديس... وأكد المسؤولان أن إعلان سامسونغ أتى نتيجة محادثات بين رؤساء الدولتين الأميركية والكورية الجنوبية.
وقدمت شركة سامسونغ الموجودة في الولايات المتحدة منذ 25 عاماً، وثائق حول الاستثمار الجديد في تكساس في يناير (كانون الثاني) الماضي. وحاول الرئيس الأميركي جو بايدن تشجيع الصناعيين على الإنتاج المحلي للمكونات الثمينة.
وقد تعهدت «سامسونغ» في الأشهر الأخيرة بتعزيز وجودها في قطاع سبك أشباه الموصلات وقطاع أعمال الرقائق المنطقية، في محاولة لتوسيع حضورها في القطاعين اللذين تهيمن عليهما شركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» وشركة «إنتل» على التوالي.
وفي أواخر الشهر الماضي، وضعت الشركة رؤيتها لزيادة قدرتها في أعمال سبك أشباه الموصلات بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوى عام 2017، وقال هان سيونغ - هون، النائب الأول لرئيس قسم سبك أشباه الموصلات يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «نخطط لمستوى غير مسبوق من الاستثمار في البنية التحتية للمصانع والمعدات الخاصة بسبك أشباه الموصلات». وقالت الشركة إن أعمالها في ذلك القطاع سجلت إيرادات قياسية للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، دون الكشف عن أرقام مبيعات أو أرباح محددة.
وقد برزت مدينة «تايلور» في ولاية «تكساس»، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 ألف نسمة، كواحدة من أقوى المواقع المرشحة لإنشاء المصنع الجديد. وقد عرضت على عملاق التكنولوجيا مجموعة من الحوافز، بما في ذلك التخفيضات الضريبية للمشروع.
وبشكل عام، ارتفعت أرباح سامسونغ إلكترونيكس في الربع الثالث من العام 28 في المائة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، إذ فاق ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وعقود تصنيع الرقائق ومبيعات الشاشات التكاليف المتزايدة لإنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية.
وقالت أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 15.8 تريليون وون (13.48 مليار دولار) في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر، من 12.35 تريليون وون قبل عام. ويتماشى ذلك مع تقديرات الشركة هذا الشهر لتسجيل 15.8 تريليون وون.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.