سامسونغ تنقذ أميركا من أزمة الرقائق

تبني مصنعاً في تكساس بـ17 مليار دولار

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وكيم كي - نام نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع (إ.ب.أ)
حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وكيم كي - نام نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع (إ.ب.أ)
TT

سامسونغ تنقذ أميركا من أزمة الرقائق

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وكيم كي - نام نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع (إ.ب.أ)
حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وكيم كي - نام نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع (إ.ب.أ)

أعلنت الشركة الكورية العملاقة سامسونغ أنها ستبني مصنعا للرقائق الإلكترونية في مدينة تايلور في ولاية تكساس الأميركية باستثمار قيمته 17 مليار دولار، يُنقذ الولايات المتحدة التي تعاني من شح أشباه الموصلات الذي يتسبب في تأخير التوريد في العديد من الشركات.
وتبلغ مساحة الموقع الجديد حوالي 1200 فدان، ما يجعله أكبر من مصنع سامسونغ في أوستن. وغرد حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت بعد مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، قائلاً: «أهلا وسهلا بسامسونغ في تكساس!»، مضيفاً «هذا أكبر استثمار مباشر من الخارج في تاريخ تكساس».
وسيسمح المصنع الجديد الذي سيبدأ أعماله بحلول نهاية العام 2024 بخلق أكثر من ألفي فرصة عمل و«بوضع الأسس لمحور جديد»، بحسب بيان نائب رئيس قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ كيم كي - نام. وستُستخدم الرقائق الإلكترونية المصنوعة في تكساس في الهواتف المحمولة وإنترنت الجيل الخامس «5 - جي» والذكاء الصناعي، بحسب الشركة.
وسيُساعد هذا الاستثمار «في حماية سلاسل التوريد الخاصة بـ(سامسونغ) وتنشيط القاعدة التصنيعية وخلق وظائف جديدة» في تكساس، بحسب بيان مشترك لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض براين ديس... وأكد المسؤولان أن إعلان سامسونغ أتى نتيجة محادثات بين رؤساء الدولتين الأميركية والكورية الجنوبية.
وقدمت شركة سامسونغ الموجودة في الولايات المتحدة منذ 25 عاماً، وثائق حول الاستثمار الجديد في تكساس في يناير (كانون الثاني) الماضي. وحاول الرئيس الأميركي جو بايدن تشجيع الصناعيين على الإنتاج المحلي للمكونات الثمينة.
وقد تعهدت «سامسونغ» في الأشهر الأخيرة بتعزيز وجودها في قطاع سبك أشباه الموصلات وقطاع أعمال الرقائق المنطقية، في محاولة لتوسيع حضورها في القطاعين اللذين تهيمن عليهما شركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» وشركة «إنتل» على التوالي.
وفي أواخر الشهر الماضي، وضعت الشركة رؤيتها لزيادة قدرتها في أعمال سبك أشباه الموصلات بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوى عام 2017، وقال هان سيونغ - هون، النائب الأول لرئيس قسم سبك أشباه الموصلات يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «نخطط لمستوى غير مسبوق من الاستثمار في البنية التحتية للمصانع والمعدات الخاصة بسبك أشباه الموصلات». وقالت الشركة إن أعمالها في ذلك القطاع سجلت إيرادات قياسية للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، دون الكشف عن أرقام مبيعات أو أرباح محددة.
وقد برزت مدينة «تايلور» في ولاية «تكساس»، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 ألف نسمة، كواحدة من أقوى المواقع المرشحة لإنشاء المصنع الجديد. وقد عرضت على عملاق التكنولوجيا مجموعة من الحوافز، بما في ذلك التخفيضات الضريبية للمشروع.
وبشكل عام، ارتفعت أرباح سامسونغ إلكترونيكس في الربع الثالث من العام 28 في المائة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، إذ فاق ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وعقود تصنيع الرقائق ومبيعات الشاشات التكاليف المتزايدة لإنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية.
وقالت أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 15.8 تريليون وون (13.48 مليار دولار) في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر، من 12.35 تريليون وون قبل عام. ويتماشى ذلك مع تقديرات الشركة هذا الشهر لتسجيل 15.8 تريليون وون.



ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».


السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

ووجّه السيسي، خلال لقائه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، السبت، «بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام وتوسيع الحوافز، للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يُسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، بأن اجتماع السيسي مع محافظ المركزي، «تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري، إلى جانب قيامه بدوره الريادي مستشاراً ووكيلاً مالياً للحكومة المصرية».

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي استعرض في هذا السياق ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس (آب) 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2020، مدفوعاً بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت أعلى مستوى قياسي في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استعرض كذلك تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية؛ حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «باء» (B) بدلاً من «سالب باء» (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات، كما أكدت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «باء» (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي السياق ذاته، وفقاً للبيان، تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة، ويُعزز فرص النمو الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.