شبح الإغلاق يخيّم على الأسواق العالمية

شبح الإغلاق يخيم على الأسواق
شبح الإغلاق يخيم على الأسواق
TT

شبح الإغلاق يخيّم على الأسواق العالمية

شبح الإغلاق يخيم على الأسواق
شبح الإغلاق يخيم على الأسواق

وسط تنامي شبح عودة الإغلاقات الاقتصادية، تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح، الأربعاء، بفعل بيانات اقتصادية متباينة وأرباح مخيبة للآمال من شركات للتجزئة دفعت المستثمرين لتوخي الحذر قبيل عطلة عيد الشكر.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 61.49 نقطة، أو 0.17 في المائة، إلى 35752.31 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 14.92 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 4675.78 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 97.26 نقطة، أو 0.62 في المائة، إلى 15677.88 نقطة.
وفي أوروبا، عكست الأسهم الأوروبية مسارها، إذ فتحت على انتعاش بعد سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، إلا أنها عادت للخسائر عصر أمس، مع المخاوف بشأن تدهور الوضع الوبائي لـ«كوفيد – 19» في أوروبا، كما أدت احتمالات فرض قيود صارمة إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 في المائة بحلول الساعة 1510 بتوقيت غرينتش. وانخفض كل من «داكس» الألماني و«كاك 40» الفرنسي و«إيبكس 35» الإسباني 0.87 و0.38 و0.38 في المائة على التوالي، فيما ارتفع المؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.18 في المائة.
وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكي الياباني في نهاية التعاملات بعدما عانت أسهم الشركات التي يتوقع أن تحقق نمواً عالياً من خسائر، وسط مخاوف المستثمرين من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يسرع من تشديد السياسات لمواجهة مخاطر التضخم المتزايدة.
وأعاد الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، ترشيح جيروم باول لفترة ثانية في منصب رئيس مجلس الاحتياطي مدتها أربع سنوات، كما عين لايل برينارد في منصب النائب، مما زاد من شعور المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي سيميل أكثر نحو تشديد السياسات.
وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضاً 1.58 في المائة عند 29302.66 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16 في المائة إلى 2019.12 نقطة.
من ناحية أخرى، أدى ضعف الين إلى ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات، في حين عزز ارتفاع عائدات السندات الأميركية أسهم البنوك.
من جانبه، استقر الذهب في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن المجازفة بمبالغ كبيرة قبل نشر تفاصيل ما دار في اجتماع لجنة السياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وصدور بيانات اقتصادية مهمة.
وبحلول الساعة 0928 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1792.24 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1791.80 دولار للأوقية. وانخفض المعدن الثمين إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار هذا الأسبوع، إذ أكدت إعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول لفترة ثانية الرهانات على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع وعززت الدولار.
ويجعل ارتفاع الدولار المعدن الأصفر مكلفاً لحاملي العملات الأخرى. وبشكل عام لا تزال المعنويات بين المستثمرين في الذهب حذرة قبل نشر تفاصيل ما دار في الاجتماع الأخير للجنة السياسات بمجلس الاحتياطي. وسينصب التركيز أيضاً على مجموعة من البيانات الأميركية، من بينها بيانات النمو الاقتصادي ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.63 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 976.73 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1884.25 دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.