الصادرات السعودية تواصل ارتفاعها وتلامس 73 مليار دولار في الربع الثالث

الصين تستمر شريكاً رئيسياً للمملكة في التجارة السلعية

كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
TT

الصادرات السعودية تواصل ارتفاعها وتلامس 73 مليار دولار في الربع الثالث

كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)

واصلت الصادرات السلعية السعودية في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعها مقارنة بالفترة المماثلة من 2020 لتلامس قيمتها 276 مليار ريال (73 مليار دولار)، مرتفعة عن 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام المنصرم، وذلك نتيجة لارتفاع السلع البترولية بمقدار 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) وبنسبة 93.9 في المائة.
وفي الربع الثالث من العام الجاري بلغت قيمة صادرات الرياض إلى الصين 51.7 مليار ريال (13.6 مليار دولار) - 18.7 في المائة من إجمالي الصادرات - مما يجعل بكين هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها الهند واليابان بقيمة إجمالية 26.4 مليار ريال (6.9 مليار دولار) و26.1 مليار ريال (6.9 مليار دولار) على التوالي.
وكانت الصادرات السلعية في الربع الثاني من العام الحالي قد شهدت ارتفاعاً عن ذات الفترة من العام الفائت بنسبة 99.4 في المائة، حيث بلغت قيمتها 238.6 مليار ريال (63.6 مليار دولار) مرتفعة عن 119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع المماثل في 2020.
ووفقاً للمسح الأخير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 66.4 في المائة من الربع الثالث من العام الماضي إلى 74.9 في المائة من نفس الربع في 2021، بينما زادت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثاني 2021) بمقدار بلغ 37.2 مليار ريال (9.9 مليار دولار) وبنسبة 15.6 في المائة.
وبحسب هيئة الإحصاء، فإن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعاً بنسبة 28.4 في المائة قياساً مع الربع الثالث 2020، لتبلغ 69.3 مليار ريال (18.4 مليار دولار) مقابل 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، وكانت أهم السلع «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» 34.8 في المائة من إجمالي (الصادرات غير البترولية)، حيث زادت بنسبة 49 في المائة بمقدار وصل إلى 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 30.8 في المائة من إجمالي (الصادرات غير البترولية) بارتفاع ما نسبته 38.4 في المائة بقيمة وقدرها 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار) عن الربع الثالث 2020.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الفترة السابقة (الربع الثاني 2021) بمقدار بلغ 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) وبنسبة 5.5 في المائة.
وشهدت الواردات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعاً نسبته 17.6 في المائة بقيمة وقدرها 21.6 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، حيث وصلت قيمتها 144.6 مليار ريال (38.5 مليار دولار) في هذه الفترة قياساً بـ123 مليار ريال (32.8 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة مع الربع الثالث 2020 وكان أكثرها تأثيراً في «معدات النقل وأجزائها» 58 في المائة «والمنتجات المعدنية» 48.3 في المائة، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الفترة الفائتة (الربع الثاني 2021) بمقدار 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) وبنسبة 1.6 في المائة.
وزادت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 47.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 43.9 في ذات الفترة من العام المنصرم كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية 28.4 في المائة عن الارتفاع في الواردات 17.6 في المائة خلال هذه الفترة.
وكانت كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 185.6 مليار ريال (49.4 مليار دولار) وهو ما يمثل نسبة 67.3 في المائة من إجمالي الصادرات.



ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.