تمهيد أوروبي لمزيد من تخفيف عبء الديون على اليونان

«المفوضية» توافق على خريطة مساعدات إقليمية لكرواتيا

قالت المفوضية الأوروبية إن برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ لليونان يسير في المسار الصحيح (رويترز)
قالت المفوضية الأوروبية إن برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ لليونان يسير في المسار الصحيح (رويترز)
TT

تمهيد أوروبي لمزيد من تخفيف عبء الديون على اليونان

قالت المفوضية الأوروبية إن برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ لليونان يسير في المسار الصحيح (رويترز)
قالت المفوضية الأوروبية إن برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ لليونان يسير في المسار الصحيح (رويترز)

قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ لليونان يسير في المسار الصحيح بعد المراجعة الأخيرة، ما يمهد الطريق إلى إطلاق المزيد من إجراءات تخفيف عبء الديون التي تم الاتفاق عليها بالفعل منذ عام 2018.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المفوضية القول في تقرير: «تقرير المراقبة المنقح الثاني عشر لليونان يظهر أن البلاد قد أحرزت مزيدا من التقدم نحو تحقيق الالتزامات المتفق عليها»، رغم التأخير في بعض الأمور التي ترتبط جزئيا بالوباء وحرائق الغابات الكارثية في أغسطس (آب) 2021». وقالت المفوضية: «يمكن أن يعد التقرير أساسا لقرار مجموعة اليورو بشأن إطلاق المجموعة التالية من إجراءات الديون المشروطة بالسياسة».
وتتوقع السلطات الأوروبية نمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 7.1 في المائة هذا العام، و5.2 في المائة في عام 2022، وهو توقع أكثر تفاؤلا من تقديرات الحكومة نفسها.
وقالت السلطات الأوروبية أيضا إن اليونان أوفت بالتزاماتها في قطاع الطاقة وإدارة المالية العامة، مع اتخاذ خطوات مهمة ومرحب بها نحو استكمال معظم التزاماتها المحددة بحلول أبريل (نيسان) 2022.
ومن جهة أخرى، وافقت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خريطة كرواتيا لتلقي مساعدات إقليمية خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2022 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027 وذلك في إطار إرشادات المساعدة الإقليمية المنقحة «RAG».
وجاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية، أوضحت فيه أن إرشادات RAG، التي اعتمدتها المفوضية في 19 أبريل 2021 وتدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، ستُمكن الدول الأعضاء من دعم المناطق الأوروبية الأقل تفضيلاً في اللحاق بالركب وتقليل الفوارق من حيث الرفاهية الاقتصادية والدخل والبطالة وتعزيز أهداف التماسك الأوروبي.
وذكر البيان أن هذه الإرشادات ستوفر أيضاً إمكانيات متزايدة للدول الأعضاء لدعم المناطق التي تواجه تحديات انتقالية أو هيكلية مثل هجرة السكان، للمساهمة بشكل كامل في التحولات الخضراء والرقمية، كما أنه في الوقت نفسه، تحتفظ الآلية المنقحة بضمانات قوية لمنع الدول الأعضاء من استخدام الأموال العامة لتحفيز نقل الوظائف من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى، وهو أمر ضروري للمنافسة العادلة في السوق الموحدة.
وأضاف البيان أن خريطة المساعدات الإقليمية في كرواتيا تحدد المناطق المؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، وتحدد الخريطة أيضاً أقصى كثافة للمساعدات في المناطق المؤهلة، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة كثافة المعونة هي الحد الأقصى لمقدار المساعدات التي تتلقاها الدولة لمنحها لكل مستفيد، معبراً عنها كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمار المؤهلة.
وبموجب هذه الإرشادات، ستكون المناطق التي تغطي 82.09 في المائة من سكان كرواتيا مؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، من بينها مناطق بانونسكا هرفاتسكا وغادرانسكا هرفاتسكا وكرواتيا الشمالية، وهي من بين أكثر المناطق حرماناً في الاتحاد الأوروبي، حيث يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 75 في المائة من متوسط نصيب الفرد في باقي دول الاتحاد الأوروبي.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».