جنرالات سابقون يعتبرون اعتداءات المستوطنين تهديداً للاستقرار في إسرائيل

مستوطنون يهود في مسيرة بحراسة الجنود الإسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
مستوطنون يهود في مسيرة بحراسة الجنود الإسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
TT

جنرالات سابقون يعتبرون اعتداءات المستوطنين تهديداً للاستقرار في إسرائيل

مستوطنون يهود في مسيرة بحراسة الجنود الإسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
مستوطنون يهود في مسيرة بحراسة الجنود الإسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

في أعقاب تفاقم الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وإحراق سيارة للشرطة الإسرائيلية، خرج قادة عسكريون سابقون ينشطون ضمن مجموعة «جنرالات لأجل أمن إسرائيل»، بتحذير شديد اللهجة، أمس (الأربعاء)، وقالوا إن نشاط المستوطنين بات يهدد الاستقرار الأمني في إسرائيل نفسها.
وقال مجلس الجنرالات المعروفين بتاريخ عسكري حافل ويضعون على أكتافهم رتبة عميد أو لواء أو فريق، إن «المستوطنين يتصرفون بانفلات تام ضد الفلسطينيين فينفذون الاعتداءات الجسدية أو حتى بالسلاح ويخربون ويحرقون المزروعات ويحتلون الأرض التابعة للفلسطينيين، ويقيمون عليها مستعمرات عشوائية، وينفذون اعتداءات كبيرة متصاعدة، ويفرضون جواً من الفوضى وانحلال الحكم. وهذا لا يجوز».
وكان الفلسطينيون قد شكوا من تزايد اعتداءات المستوطنين عليهم في الأسابيع الأخيرة. وفي يوم أمس (الأربعاء)، أصيب 3 فلسطينيين بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة إثر اعتداء مستوطنين على مركبات المواطنين بالقرب من بلدة المغير، شمال شرقي رام الله. وجاء في التفاصيل أن مستوطنين اعتدوا على مركبة مواطن من نابلس برشقها بالحجارة، ما أسفر عن انقلابها وإصابته بجروح خطيرة، كما أصيب طفله بجروح وصفت بالمتوسطة، وقد نُقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وكشفت مصادر محلية أن مواطناً آخر من قرية دوما، جنوب نابلس، أصيب بجروح طفيفة إثر تعرض مركبته للرشق بالحجارة. وفي المنطقة نفسها، قام مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال بالاعتداء على المزارعين وخلع شتلات للزيتون وهدم سلاسل حجرية. وشهدت الطرقات الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة عربدة لمجموعات من المستوطنين التي قامت بقطع الطرقات ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة وتعريض حياتهم للخطر.
وحتى قوات الأمن الإسرائيلية، الجيش والشرطة، التي تحمي المستوطنين عادة، لم تسلم من اعتداءاتهم. ويوم أمس أقدم مستوطنون في مستعمرة قريات أربع (القائمة على أراضي الخليل المحتلة)، على إحراق سيارة شرطة يستخدمها قائد قوات الفرسان في الشرطة الإسرائيلية، وهو بنفسه مستوطن يسكن في المستعمرة. وكتب المستوطنون على جدار مجاور لبيت الضابط المستوطن: «هذه تحية من أهوفيا»، ويقصدون بذلك مستوطناً طاردته الشرطة بعد تنفيذه عمليات إلقاء حجارة على الفلسطينيين.
واعتبر مسؤولون في الحكومة هذا الاعتداء «تجاوزاً خطيراً لكل الخطوط الحمراء»، لكن مصدراً في وسط المستوطنين قال إن عملياتهم تأتي رداً على تصرفات الحكومة الإسرائيلية وأذرعها ضدهم والمماطلة في إقرار مشاريع توسيع الاستيطان.
وكانت قوات من شرطة حرس الحدود والإدارة المدنية الإسرائيلية قد داهمت، صباح أمس، بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين أقيمتا قرب مستوطنة بنيامين على أراضي الفلسطينيين غربي مدينة رام الله. وحسب صحيفة اليمين الاستيطاني، «مكور ريشون» (مصدر أول)، غزت قوات الأمن بؤرتي «جيولات تسيون» و«رمات ميغرون» وشرعت بهدم منازل المستوطنين دون سابق إنذار. وأوضحت أن بيوت هاتين البؤرتين سبق وأن هُدمت قبل فترة قصيرة وهُدمت أمس للمرة الثانية، بعد أن أعاد المستوطنون بناءها.
وهاجم عضوا الكنيست المتطرفان، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطوة. وقال سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية: «إن الحكومة الإسرائيلية ذات بوصلة مشوهة، فالبدو يوسعون البناء غير القانوني والحكومة تعد وتشرع قانون الكهرباء من أجلهم، أما المستوطنات اليهودية فيتم تدميرها وإخلاؤها، يا إلهي!». أما رئيس حزب «عوتسما يهودت» بن غفير فقال: «إن المشاهد القاسية لترحيل اليهود من منازلهم تتكرر. وحكومة نفتالي بنيت - منصور عباس، تهدم منازل المستوطنين الذين يشكلون طليعة وطنية لتكريس الوجود اليهودي في البلاد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.