أميركا وأوروبا تطالبان بانتخابات ليبية «نزيهة»... و«الأعلى» يهدد بوقفها

دعت سفارات أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، أمس، جميع الأطراف الليبية إلى «الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية» في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما اعتبر الوسيط الدولي بشأن ليبيا المنتهية ولايته، يان كوبيش، عدم إجراء الانتخابات في موعدها قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة، ويقود إلى مزيد من الانقسام والصراع. وفي المقابل هدد المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الانتقال، ضمنياً باللجوء إلى القضاء لوقفها.
وحثت السفارات الخمس في بيان مشترك جميع الجهات الدولية الفاعلة على تشجيع ودعم الانتقال الديمقراطي، وأكدت عزمها على دعم الاستقرار في ليبيا، عبر عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون وتسهلها الأمم المتحدة. مشيرا إلى متابعة السفارات إعلان مفوضية الانتخابات انتهاء إجراءات تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبر أن العدد الكبير من الطلبات المقدمة «هو دليل آخر على تصميم الشعب الليبي على المشاركة بنشاط في العملية الديمقراطية».
وبعدما أكد دعم السلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات، دعا البيان جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها، ورحب بجهود المفوضية في تنفيذ الأساس التقني لانتخابات ناجحة، معربا عن تطلع هذه السفارات إلى إضفاء الطابع الرسمي من قبل المفوضية على التقويم الانتخابي الكامل.
في المقابل، جدد المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون ما وصفه بـ«قانون توافقي». وقال خالد المشري، رئيس المجلس مساء أول من أمس، إن مواقفه ستنعكس من خلال إجراءات قانونية سيتخذها، لافتا إلى أن المجلس لن يشارك فيما وصفه بـ«شرعنة هذه المهزلة، ولن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي تحميله مسؤولية عرقلة هذه الانتخابات».
في المقابل، دعا أعضاء من مجلس النواب رئاسته لعقد جلسة طارئة اليوم لـ«إنقاذ العملية الانتخابية، وتصحيح الانحراف القائم في تنفيذ القوانين الانتخابية». مرجعين هذه الدعوة في بيان لهم، مساء أول من أمس، إلى ما صفوه بـ«الانحراف الكبير» من مفوضية الانتخابات، والمخالفات الصريحة لنصوص وفلسفة القوانين، الصادرة عن مجلس النواب، والتجاوز الخطير الذي قام به بعض أعضاء مجلس القضاء، بالانقلاب على قانون انتخاب رئيس الدولة. بينما امتنع عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، عن التعليق على هذه الدعوة، التي سبق له إعلان رفض المجلس لها مؤخرا.
بدوره، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح قمة «الكوميسا» بالقاهرة مساء أول من أمس، الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وبشكل متزامن، قصد عبور المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى بر الأمان، وكذا دعم جهود المصالحة الوطنية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في إنجاز مهامها.
ونقل المنفي عن السيسي إعرابه عن تقديره لجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، والعمل على الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري.
من جهته، قال المبعوث الأميركي وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عقب اجتماعه أول من أمس في تونس مع الممثل الخاص للنرويج في ليبيا، توماس ريم بيردال، إن الولايات المتحدة والنرويج، بصفتهما عضوين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتطلعان إلى مناقشات نيويورك حول كيفية استمرار المجتمع الدولي في دعم العملية السياسية والانتخابات في ليبيا.
كما شجع نورلاند خلال اجتماع افتراضي عقده مع قيادات نسائية ليبية، النساء على المشاركة الكاملة في الانتخابات المقبلة «حتى يسمع أصواتهن». مشيداً بالنجاحات التي حققها تحالف منظمات المجتمع المدني حتى الآن، والتي انعكست في خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
من جهة ثانية، اعتبرت السفارة البريطانية في ليبيا أن استقرار مؤسسة النفط «يعد من استقرار ليبيا وازدهارها»، وأوضحت في بيان لها أن استقلالية واستقرار المؤسسة «يساهم في توفير الثقة للمستثمرين»، مؤكدة وقوفها إلى جانب المؤسسات الليبية القوية الموحدة، التي تعمل لصالح جميع الليبيين.
في شأن آخر، ناقشت أمس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي طرفي الصراع العسكري في ليبيا، ملف «المرتزقة» والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، وذلك في أحدث اجتماع لها عقدته في تونس، بحضور البعثة الأممية في ليبيا، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي.
وكان ملف التعاون العسكري بين ليبيا وإيطاليا حاضرا على اجتماع عقده أمس محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» بالعاصمة طرابلس مع رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي جوزيبي كافودراقوني، الذي يزور ليبيا حاليا. وقال بيان لمكتب الحداد إنه أكد خلال الاجتماع، الذي حضره السفير الإيطالي جوزيبي قريمالدي، على عمق العلاقات بين البلدين.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

أميركا وأوروبا تطالبان بانتخابات ليبية «نزيهة»... و«الأعلى» يهدد بوقفها

برلمانيون يدعون خلال جلسة طارئة اليوم إلى «إنقاذ» الاقتراع المرتقب