هدوء حذر في السويداء بعد «اشتباكات ليلية»

مجموعة محلية شنت هجوماً على مواقع للنظام في المدينة

مسلحون محليون من حركة «رجال الكرامة» المعارضة في أحد شوارع مدينة السويداء (السويداء24)
مسلحون محليون من حركة «رجال الكرامة» المعارضة في أحد شوارع مدينة السويداء (السويداء24)
TT

هدوء حذر في السويداء بعد «اشتباكات ليلية»

مسلحون محليون من حركة «رجال الكرامة» المعارضة في أحد شوارع مدينة السويداء (السويداء24)
مسلحون محليون من حركة «رجال الكرامة» المعارضة في أحد شوارع مدينة السويداء (السويداء24)

شهدت محافظة السويداء جنوب سوريا اشتباكات عنيفة وسط مركز مدينة السويداء ليل الثلاثاء - الأربعاء، بعدما شنت مجموعة محلية هجوماً على مراكز أمنية تابعة للنظام، ومراكز حكومية مثل مبنى المحافظة وقيادة الشرطة المدنية في السويداء على أثر خلاف نشب بين عناصر محلية مسلحة من السويداء ومفرزة نقطة عسكرية تابعة لقوى حفظ النظام والأمن الداخلي في المشفى الوطني بالسويداء واعتقال الأخيرة شخصين من المجموعة.
وقال ريان معروف، مسؤول تحرير «شبكة السويداء24»، لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع إسعاف شابين مقتولين في ظروف غامضة في منطقة ظهر الجبل بالسويداء، حضر ذووهم وأقاربهم إلى المشفى الوطني بحالة غضب شديدة، وأطلق أحدهم النار وسط حرم المشفى الوطني، فنشب شجار بين عناصر الأمن وشباب من ذوي الضحايا على خلفية إطلاق النار». وزاد: «بعد ذلك، حضرت مؤازرة من قوى من حفظ النظام إلى مكان الخلاف في المشفى، وأوقفت عناصر الأمن شابين ينتميان إلى إحدى المجموعات المحلية المسلحة في السويداء، وتطور الموقف، بعد تدخل مجموعات محلية مسلحة، من البلدات المجاورة للسويداء، ومجموعات من المدينة، وانتشر عشرات المسلحين، في شوارع السويداء، وطالبوا قوات حفظ النظام بإطلاق سراح الموقوفين، وبعد رفضها الإفراج عنهم اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين مجموعة محلية والقوى الأمنية، وتركزت الاشتباكات عند قيادة الشرطة في السويداء ومبنى المحافظة اللذين تعرضا لإطلاق نار كثيف من المسلحين، كما دوّت أصوات انفجارات قوية في منطقة الاشتباكات نتيجة إطلاق قذائف صاروخية ورمي قنابل يدوية مما سبب أضراراً مادية جسيمة بالمراكز الحكومية التي هاجمها المسلحون وأضراراً جسيمة لحقت بالمحال التجارية القريبة من نقاط الاشتباك، دون تسجيل إصابات بشرية بين الأطراف».
وتدخّل وجهاء وشخصيات من السويداء وقادة مجموعات محلية لـ«احتواء الموقف»، وطالبوا قيادات عسكرية لدى دمشق بإطلاق سراح الموقوفين منذ يوم الاثنين في السويداء. وأطلقت الأجهزة الأمنية سراح الموقوفين بعد اشتباكات ومواجهات استمرت لساعتين، وانسحب المسلحون المحليون من شوارع مدينة السويداء في وقت متأخر من منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء وسط حالة من الخوف والتوتر سادت بين السكان المدنيين في السويداء.
وأضاف أن السويداء شهدت توتراً واشتباكات مشابهة ليلة الاثنين الماضي استمرت أقل من نصف ساعة، بعد محاولة مجموعة محلية مسلحة من بلدة مفعلة قطع طريق دمشق - السويداء، للضغط على قوات الأمن التي اعتقلت خمسة من أبناء مفعلة في مشفى السويداء الوطني بينهم مصابون بعيارات نارية في أثناء قطع الأشجار في أحراش تابعة للجيش، لكن قوى الأمن ردّت على المجموعة التي حاولت قطع الطريق بإطلاق النار، ورفضت الإفراج عن موقوفي بلدة مفعلة.
ويُذكر أن الحكومة السورية عززت من قوى الشرطة والأمن الداخلي في مشفى السويداء الوطني، بعد أن نظّم أعضاء الكادر الطبي في مشفى السويداء الوطني وقفة أمام مدخل قسم الإسعاف «احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة» التي يتعرضون لها، مطالبين بتوفير الحماية لهم بعد حادثة هجوم مسلحين على قسم الإسعاف، كما طالبوا بمنع دخول الأشخاص الذين يحملون السلاح إلى حرم المشفى. وقد حضر وفد من اللجنة الأمنية في السويداء إلى الاعتصام حينها، واستمع أعضاء الوفد لمطالبهم ووعد بتنفيذ الإجراءات اللازمة سريعاً لمنع تكرار الاعتداءات على الكوادر الطبية.
وحسب ناشطين من السويداء، أيّد مواطنون من السويداء مطالب الكادر الطبي في مشفى السويداء حينها، لكن الحوادث الأخيرة باقتحام المشفى واعتقال أشخاص من داخله من قوات الأمن الداخلي أدت إلى انطباع حالة جديدة أن السلطات «باتت تتطلع لتفعيل دور قوى الأمن الداخلي، بعد غياب دورها عن المشهد في السويداء»، ومنهم من عدّها ناتجة عن تعيين ضابط جديد مسؤول عن قوى حفظ النظام في السويداء، وغياب حالة المحافظة الأمنية التي تعد شكلية.
وفي درعا المجاورة، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات من النظام السوري ومطلوبين للأجهزة الأمنية، شرق بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، وسط محاولة قوات النظام اقتحام المزارع المنتشرة هناك التي تحصَّن بها عدد من المطلوبين من بلدة ناحتة ومن العشائر البدوية الموجودة في تلك المنطقة، وسط أنباء عن تطويق قوات النظام موقع الاشتباكات وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة وانتشار عسكري كثيف لقوات النظام على طريق ناحتة - صمّا في السويداء، وطريق المليحة الشرقية والدارة. ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.
وذكر ناشطون في درعا أن الحملة التي تقوم بها قوات النظام شرق بلدة ناحتة تستهدف المطلوبين الذين رفضوا إجراء التسويات الأخيرة وغادروا بلدة ناحتة قبل دخول قوات النظام إليها أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن مقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين من المجموعات الرافضة لـ«التسويات» بعد محاصرتهم من قوات النظام منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأربعاء بمزارع بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، حيث «عمدت قوات النظام إلى سحب جثث القتلى بالتزامن مع استقدام تعزيزات عسكرية إضافة إلى المنطقة».
وأضاف: «بذلك يرتفع تعداد الذين قُتلوا وقضوا واستُشهدوا بأساليب مختلفة منذُ بدء الاتفاق الأخير في محافظة درعا إلى 60 هم 31 مدنياً من ضمنهم طفلان وبعضهم كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل وباتوا مدنيين بعد عمليات (التسوية) السابقة، و26 من عناصر قوات النظام والمتعاونين مع الميليشيات و(الفيلق الخامس) المدعوم روسياً، وثلاثة من المسلحين المحليين الرافضين للتسويات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.