فرنسا تراهن على الانتخابات الليبية لقيام سلطة شرعية

تنظر باريس بكثير من الأمل إلى الاستحقاق الانتخابي الليبي، بجناحيه الرئاسي والتشريعي، وتعد أن «قطار الانتخابات» قد انطلق من المحطة، وأنه سيكون من الصعب إيقافه، على الرغم من تيقنها من وجود صعوبات وعلامات استفهام كثيرة.
ووفق باريس التي احتضنت اجتماعاً على مستوى القمة قبل أقل من أسبوعين لدعم ليبيا، فإن الملاحظ اليوم أن هناك تحولاً قد حصل في ليبيا من منطق المواجهة العسكرية إلى منطق الانطلاق بمسار انتقالي جامع انتخابياً وسياسياً، يفترض أن تنبثق عنه سلطة منتخبة تتحلى بشرعية تنبثق من صندوق الانتخابات.
وفي دليل على أهمية المسار الجديد، وعلى الرغم من التحفظات المثارة حوله، إن على صعيد قانون الانتخاب أو على عدد من الشخصيات التي تقدمت بترشحها لرئاسة الجمهورية، فإن باريس ترى أن كثرة الترشحات في المناطق الثلاث «الغرب والجنوب والشرق»، ومن بينهم من ينتقد قانون الانتخاب، ويرى أنه قد فصل على مقاس مرشحين محددين، تعكس رغبة في الانخراط بالمسار المذكور، ما يسحب من الذين بقوا خارجه حجة رفض نتائجه لاحقاً.
وفي أي حال، ينظر إلى هذه الرغبة الجامعة على أنها عنصر يوفر الشرعية للعملية الانتخابية، بغض النظر عما ستقرره المفوضية العليا للانتخابات لجهة المصادقة على الترشحات أو رفض بعضها. وتعد باريس تقدم رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بترشحه مؤشراً على رغبة ليبية في «تملك» العملية الانتخابية التي حظيت بدعم دولي إجماعي خلال اجتماع باريس الأخير، مع تأكيد المؤتمرين على أن من يعرقل العملية الانتخابية التي يفترض أن تجرى بحضور مراقبين دوليين وأفارقة، أو من يرفض القبول بنتائجها، يمكن أن يعرض نفسه لعقوبات دولية وأوروبية. وترفض العاصمة الفرنسية الخوض في من يحق له الترشح من عدمه، أكان سيف الإسلام القذافي أم المشير خليفة حفتر، وتعد ذلك من صلاحيات مفوضية الانتخابات والقضاء الليبيين. كما أنها تعد أن إعادة النظر ببعض مواد القانون الانتخابي لم تعد موضوع الساعة، وتنظر إلى من يؤكد رفضه للقانون ومعارضته الجذرية له على أنه يعارض أصلاً إجراء الانتخابات، ومنهم على سبيل المثال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى.
وليست الانتخابات السبيل فقط لقيام سلطة جديدة، بل ينظر إليها على أنها الطريق الوحيد لاستعادة ليبيا لسيادتها، وللتحدث بصوت واحد. وفي هذا السياق، يندرج تنفيذ خطة انسحاب «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا.
وتبدي باريس بعض التفاؤل إزاء عمل اللجنة العسكرية «5+5»، وتشكيل لجان فرعية للتواصل مع الدول التي لديها مرتزقة على الأراضي الليبية، كالسودان وتشاد. كما أنها تعرب عن ارتياحها لتوصل اللجنة إلى تفاهم مع تركيا وروسيا، وزيارة هذين البلدين للنظر في ترحيل السوريين وغير السوريين من المرتزقة. كذلك تنظر إلى الاتفاق على ترحيل 300 من هؤلاء من الشرق الليبي، نزولاً عند طلب فرنسي «بادرة جيدة» تبين أن إنجاز الترحيل ليس مستحيلاً.
بيد أن الصعوبة الجدية تكمن في خروج القوات التركية «الرسمية» الموجودة في ليبيا التي تعد أنقرة أنها غير معنية بالرحيل لأنها موجودة بموجب اتفاق رسمي وقع بين الطرفين الليبي والتركي عام 2018. وحقيقة الأمر أن الجانب الفرنسي الذي يتحدث عن خروج «تدريجي» للمرتزقة والقوات الأجنبية، يضع هذه الأخيرة في نهاية المطاف، ويرى أن هناك «توازياً» بين قيام حكومة ليبية تتمتع بشرعية كاملة، منبثقة عن العملية الانتخابية الديمقراطية، والقدرة على طلب رحيل القوات التركية.
وفي أي حال، تتساءل الأوساط الفرنسية عن «شرعية» و«قانونية» الاتفاق المبرم مع تركيا، وتعد أن استعادة ليبيا لسيادتها سيمكنها لاحقاً من التفاوض مع تركيا على خروج قواتها من موقع أقوى. كما ترى باريس أن موضوع الانسحاب التركي لم يعد مجرد موضوع ثنائي، بل أمر دولي، وذلك بسبب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن. وبالتالي، فإن الضغوط السياسية ستكون قوية على تركيا لدفعها للقبول بمطلب دولي يتناغم مع مطلب داخلي ليبي.
هذه المقاربة لها ما يبررها، لكن المسألة الرئيسية تكمن في معرفة ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية ستفرز فريقاً حكومياً ونيابياً داعماً لخروج القوات التركية التي ينظر إليها بعض الأطراف على أنها الضامن لسلامته، بل لوجوده السياسي، ومشاركته في عملية اتخاذ القرارات لاحقاً، إن لم يكن الإمساك بها.