روسيا تستعد نووياً للحفاظ على جاهزيتها وتتهم واشنطن بالتحضير لضربة

TT

روسيا تستعد نووياً للحفاظ على جاهزيتها وتتهم واشنطن بالتحضير لضربة

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن بلاده تستعد نووياً للحفاظ على جاهزيتها القتالية في ظل تصاعد التوتر مع الغرب وزيادة أنشطة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدود بلاده، متهماً في الوقت نفسه واشنطن بالتحضير لتوجيه ضربة نووية إلى روسيا من اتجاهين مختلفين. وقال شويغو، كما نقلت عنه وكالات أنباء روسية أمس (الأربعاء)، إن قدرات روسيا النووية وقواتها المسلحة بحاجة إلى الحفاظ على جاهزيتها القتالية. ونقل بيان من وزارة الدفاع عن شويغو قوله: «أكد وزير الدفاع أنه خلال التدريبات العسكرية الأميركية (غلوبال ثاندر)، تدربت عشر قاذفات استراتيجية أميركية على إطلاق أسلحة نووية ضد روسيا من الاتجاهين الغربي والشرقي». وأضاف البيان: «كان أقرب مدى من حدود دولتنا 20 كيلومتراً».
وشكا شويغو يوم الثلاثاء من أن القاذفات الأميركية تدربت على توجيه ضربة نووية لروسيا من اتجاهين مختلفين في وقت سابق هذا الشهر. وقال إن الطائرات الأميركية اقتربت بشدة لمسافة 20 كيلومتراً من الحدود الروسية في أثناء هذه التدريبات، فيما نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها اخترقت الاتفاقيات الدولية خلال التدريبات. وقالت «البنتاغون» إن تدريباتها أُعلن عنها في حينها وجرى خلالها الالتزام بالبروتوكولات الدولية. وقال الليفتنانت كولونيل أنطون سيميلروث، وهو متحدث باسم البنتاغون: «تم الإعلان عن هذه المهام في حينها وجرى التخطيط لها عن كثب مع (القيادة الاستراتيجية) و(القيادة الأوروبية) والحلفاء والشركاء لضمان أقصى قدر من فرص التدريب والإدماج وكذلك الامتثال لجميع المتطلبات والبروتوكولات الوطنية والدولية».
يأتي هذا الاتهام في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وموسكو حول أوكرانيا. ويعبّر مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم من هجوم محتمل من روسيا على جارتها الجنوبية. وينفي الكرملين هذه المخاوف ويصفها بأنها لا أساس لها. ومن جهتها تتهم موسكو الولايات المتحدة وحلف الأطلسي وأوكرانيا بارتكاب تصرفات استفزازية وغير مسؤولة، مشيرةً إلى إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا واستخدام كييف طائرات تركية مسيّرة ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، علاوة على التدريبات العسكرية لحلف الأطلسي بالقرب من حدودها. وأضاف وزير الدفاع سيرغي شويغو أن موسكو لاحظت زيادة كبيرة في نشاط القاذفات الاستراتيجية الأميركية التي قال إنها نفّذت 30 طلعة جوية بالقرب من روسيا هذا الشهر. وأضاف أن هذا العدد يزيد بمعدل مرتين ونصف مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأبدى شويغو استياءه على وجه الخصوص مما قال إنها محاكاة لضربة نووية أميركية ضد روسيا في وقت سابق من هذا الشهر.
ونُقل عن شويغو قوله إن وحدات الدفاع الجوي الروسية رصدت وتعقبت القاذفات الأميركية واتخذت إجراءات لم يُكشف عنها لتجنب أي حوادث. وجرى اتصال هاتفي بين رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، أول من أمس (الثلاثاء)، ولكن لم يكشف أيٌّ من الجانبين عن تفاصيل ما جرى خلال الاتصال. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال قبل أيام إن الغرب يتعامل باستخفاف شديد مع تحذيرات روسيا بعدم تجاوز «خطوطها الحمراء».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.