عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات تؤسس صندوقاً بـ10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا

الرئيس التركي خلال استقباله محمد بن زايد بالقصر الرئاسي في أنقرة (وام)
الرئيس التركي خلال استقباله محمد بن زايد بالقصر الرئاسي في أنقرة (وام)
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات تؤسس صندوقاً بـ10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا

الرئيس التركي خلال استقباله محمد بن زايد بالقصر الرئاسي في أنقرة (وام)
الرئيس التركي خلال استقباله محمد بن زايد بالقصر الرئاسي في أنقرة (وام)

أعلنت الإمارات، اليوم (الأربعاء)، تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) بعد زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان يأتي عقب المحادثات التي جرت اليوم بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان «لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين».
وأضافت، أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجيستية، ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
كان الشيخ محمد بن زايد، وصل إلى العاصمة أنقرة في زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية.
وكان في استقباله لدى وصوله القصر الرئاسي الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس الجمهورية التركية.
وقد جرت للشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى مجمع القصر الرئاسي ترافقه مجموعة من الخيالة ترفع أعلام البلدين... ثم توجّه رفقة الرئيس التركي إلى منصة الشرف حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية التركية... وأطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيباً بزيارة ولي عهد أبوظبي.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي فكر السعودية