أسهم أوروبا تتعافى من موجة خسائر بفضل النفط

أسهم أوروبا تتعافى من موجة خسائر بفضل النفط
TT

أسهم أوروبا تتعافى من موجة خسائر بفضل النفط

أسهم أوروبا تتعافى من موجة خسائر بفضل النفط

انتعشت الأسهم الأوروبية، اليوم (الأربعاء)، بعد سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام؛ إذ ساعد ارتفاع أسعار السلع الأولية في تبديد المخاوف بشأن تدهور الوضع الوبائي لكوفيد-19 في أوروبا، كما أدت احتمالات فرض قيود صارمة إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المئة بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش بعد تسجيل أسوأ جلسة له منذ نحو شهرين أمس (الثلاثاء) وسط عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا ومخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت أسهم شركات النفط 0.9 في المئة مع صعود أسعار النفط الخام بشكل طفيف؛ إذ استمرت شكوك المستثمرين بشأن فاعلية تحرك تقوده الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية.
وزادت أسهم شركات التعدين 1.2 في المئة مقتفية صعود أسعار النحاس بسبب انحسار المخاوف بشأن الطلب الصيني.
وقفز سهم تليكوم إيطاليا 8.3 في المئة بعد تقارير تفيد بأن "كيه.كيه.آر" تفكر في زيادة عرضها للاستحواذ على الشركة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.