«تفاؤل مكتوم» يسود اليوم الثالث لمشاورات موسكو.. والجعفري يرفض البدء بـ«ورقة المعارضة»

لافروف يلتقي أعضاء الاجتماع اليوم.. والمعارضة تريد «تعزيز إجراءات الثقة»

«تفاؤل مكتوم» يسود اليوم الثالث لمشاورات موسكو.. والجعفري يرفض البدء بـ«ورقة المعارضة»
TT

«تفاؤل مكتوم» يسود اليوم الثالث لمشاورات موسكو.. والجعفري يرفض البدء بـ«ورقة المعارضة»

«تفاؤل مكتوم» يسود اليوم الثالث لمشاورات موسكو.. والجعفري يرفض البدء بـ«ورقة المعارضة»

على غير ما كان متوقعا جرت اجتماعات أمس للمشاورات السورية - السورية وسط أجواء وصفتها بعض مصادر المعارضة السورية بـ«الإيجابية التي توحي بالتفاؤل المشوب بالحذر»، وإن استهلها الوفد الحكومي السوري برفض أهم مطالب المعارضة.
وكان ممثلو فصائل المعارضة والمجتمع المدني استهلوا مشاورات أمس في قصر الضيافة التابع للخارجية الروسية في قلب العاصمة موسكو باجتماع قصير اقتصر عليهم لاستكمال المناقشات حول ورقة العمل المشتركة، وبحث سيناريو العمل مع الوفد الحكومي السوري الذي كان وصل إلى موسكو أول من أمس برئاسة بشار الجعفري المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة. وكان هؤلاء عرضوا على الوفد الحكومي السوري بدء اجتماعهم معه مساء الثلاثاء (يوم وصول الوفد الحكومي السوري إلى موسكو)، في محاولة لتوفير المزيد من فرص النقاش معه أمس، إلا أن بشار الجعفري رفض الاقتراح، وطلب الالتزام بالإطار المتفق عليه، وهو إتاحة الفرصة أمام مشاورات المعارضة خلال اليومين الأولين للمشاورات.
ولذا، فقد بدأت مشاورات أمس باجتماع قصير استكمل فيه أعضاء الوفود المعارضة النقاش فيما بينهم، أعقبته جلسة موسعة جمعتهم مع أعضاء الوفد الحكومي السوري، استهلها المجتمعون بمناقشة البند الأول من جدول الأعمال الذي كانوا أقروه في اليوم الأول من هذه المشاورات، ويتعلق بتقدير الأوضاع الراهنة في سوريا، وسط أجواء، ثمة من رأى «إيجابياتها» رغم رفض رئيس الوفد الحكومي السوري اقتراحا من جانب المعارضة بضرورة عدم الإغراق كثيرا في مناقشة الأوضاع الراهنة في سوريا، نظرا لأن كل دقائقها «معروفة للجميع»، والتحول لمناقشة «ورقة العمل» التي توصل إليها ممثلو المعارضة والمجتمع في اليوم الأول من المشاورات في موسكو.
على أن المجتمعين سرعان ما عادوا إلى بنود جدول الأعمال بعد رفض الجعفري البدء بمناقشة «ورقة العمل»، استنادا إلى ما قاله حول أنها لم تجد «إجماعا» من جانب كل ممثلي المعارضة، وهو ما قال قدري جميل، القيادي في جبهة التغيير والتحرير لـ«الشرق الأوسط»، بعدم صحته؛ لأن المعترضين لم يكونوا أكثر من اثنين من ممثلي الأحزاب المرخصة (الحكومية)، وسجلا اعتراضاتهما الشكلية. ولم يشأ جميل الإشارة إلى اسمي هذين «المعارضين»، مؤكدا في الوقت نفسه إيجابية أجواء المباحثات التي وصفها أيضا بأنها «مبشرة»، وإن انتقد ما قيل حول الخلافات بشأن مضمون «ورقة العمل». ووصف قدري جميل محاولات التذرع بعدم موافقة أعضاء المعارضة على ورقة العمل، بأنها محاولة للتهرب من الاضطلاع بالمسؤولية، مؤكدا أن 30 من أعضاء الوفود المعارضة مجمعون على كل بنود ورقة العمل الاثني عشر. وأشار إلى أن بشار الجعفري هو الوحيد الذي يتحدث باسم الوفد الحكومي، بينما تتنوع قائمة المتحدثين من جانب فصائل المعارضة الذين يتناوبون على الحديث في إطار «الدقائق الثلاث» المقررة للعضو الواحد، فيما عزا طول كلمته التي امتدت إلى 15 دقيقة إلى أنه حصل على تفويض للتحدث بأسماء آخرين من الموجودين حول مائدة المباحثات. وأكد جميل أن فصائل المعارضة تجتمع حول ضرورة تعزيز إجراءات الثقة اللازمة لدعم ما يراود البعض من مشاعر تفاؤل. وكان سمير العيطة رئيس المنتدى الديمقراطي، أشار أيضا من جانبه إلى ضرورة الابتعاد عن الشكليات وضرورة التفرغ لمناقشة ورقة العمل على اعتبار أنها فرصة جيدة للانطلاق صوب «جنيف 3». ونقلت عنه بعض المصادر قوله: «إن لم نتمكن في هذه الجولة من تحقيق هذا الهدف، فإنه لن تكون ممكنة الموافقة على أشياء أخرى على غرار (موسكو 3)، وإنه لن يشارك في أي فعاليات من هذا القبيل».
وكان ممثلو الفصائل المعارضة خلصوا إلى إقرار ورقة العمل المشتركة التي تركزت بنودها الاثنا عشر حول اعتماد وثيقة «جنيف 1» أساسا للحل السياسي، وأولويات سرعة وقف كل عمليات العنف والقتال، ومواجهة الكوارث الإنسانية والإرهاب، وضرورة الاتفاق على سرعة إجراء الإصلاحات الديمقراطية والإفراج عن السياسيين المعتقلين في سوريا، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الإقليمية التي تقف وراء التدخل الخارجي.
ونصت ورقة العمل أيضا على ضرورة العمل من أجل عودة اللاجئين، وتشكيل مجلس أعلى لحقوق الإنسان وإلغاء احتكار الإعلام، وعدم تجريم أصحاب الرأي الآخر، ورفع العقوبات الاقتصادية، وحل «ملف الاعتقال القديم»، وتفعيل دور المجتمع المدني والالتزام بكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إلى جانب تثبيت آليات واضحة وتشكيل لجان مشتركة للاضطلاع بتنفيذ كل هذه الخطوات. وعلى مقربة من مقر المشاورات السياسية السورية، كان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية يلتقي نظيره الأرميني إدوارد نالبانديان داخل قصر ضيافة الخارجية الروسية الذي عقد فيه السوريون مشاوراتهم. وفي مؤتمره الصحافي المشترك مع نالبانديان، قال لافروف إنه يأمل أن يتوصل المشاركون في منتدى موسكو إلى المزيد من التفاهم. وأضاف أن «بلاده ترحب بموافقة المزيد من قوى المعارضة السورية على إيجاد حل سلمي للنزاع».

هادي البحرة: اجتماعات تفتح الباب للالتفاف على بيان جنيف

لم تحدد ورقة العمل المتفق عليها في المشاورات التي تعقد في موسكو هذه الأيام، الأولويات. ويقول مراسل وكالة «آكي» الإيطالية في تقرير عنونه بـ«سوريون في موسكو يقدمون ورقة عمل تركز على الجانب الإنساني وتتريث بالسياسي»، إن «الورقة كانت تنتظر موافقة وفد النظام السوري عليها، أمس (الأربعاء)، ومن غير المتوقع أن توافق عليها القوى السياسية المعارضة الأساسية، الائتلاف والقوى العسكرية، نظرا لعدم ارتباطها بأولوية تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفق ما ينص عليه بيان جنيف».
وكانت موسكو قد وجهت الدعوات لممثلي قوى سياسية سورية ومعارضة وأخرى موالية وشخصيات مستقلة كطرف، وموظفين حكوميين سوريين كممثلين للنظام، وأعلنت أن اللقاء الثاني سيكون استمرارا للأول وبنفس آلياته وسيبنى على نتائجه، وهو ما دفع الكتل المعارضة الأساسية، وعلى رأسها ائتلاف المعارضة، لإعلان مقاطعتها له مرة ثانية، ودفع الرأي العام السوري للتشكيك في جدواه وإظهار عدم مبالاته باللقاء بشكل عام. ويبرر هادي البحرة الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري وعضو الهيئة السياسية فيه، غياب الائتلاف عن اجتماع موسكو رغم دعوته كمؤسسة سياسية لا كأفراد كما حصل في المرة السابقة، بأن «رعاية الاجتماعات تتم من قبل دولة طرف منحاز للنظام». ويضيف البحرة بقوله، إن مجمل الاجتماعات تفتح الباب للالتفاف على بيان جنيف، لافتا إلى أن «التمثيل في المشاورات، لا يرقى لمستوى تطلعات الشعب السوري، ويعطي شرعية لممثلين لا يرقون ليكونوا ممثلين للشعب». ويركز البحرة على نقطة جوهرية في هذا النوع من «الاجتماعات»، هي، ألا وجود هنالك لعملية عصف ذهني، مع النظام ممثلا بوفده.
ومع ترحيب الائتلاف بأي جهد يسعى إلى وقف القتل، إلا أن المعارضين السوريين الذين رفضوا حضور (مشاورات موسكو) وبينهم الائتلاف، يرون، بحسب هادي البحرة، أن تصرفات النظام خلال السنين الأربع الماضية وخرقه جميع الهدن والاتفاقات التي أبرمها مع المعارضة، تدلل على أنه يراوغ لكسب الوقت والعودة للتصعيد بشكل أكثر وحشية.
 



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.