قمة روسية ـ فلسطينية تبحث آليات «إحياء التسوية السياسية»

بوتين تمسك بـ«الحل العادل» وعباس طالبه بدعم «مؤتمر دولي»

الرئيسان بوتين وعباس خلال لقائهما في منتجع سوتشي الروسي أمس (أ.ب)
الرئيسان بوتين وعباس خلال لقائهما في منتجع سوتشي الروسي أمس (أ.ب)
TT

قمة روسية ـ فلسطينية تبحث آليات «إحياء التسوية السياسية»

الرئيسان بوتين وعباس خلال لقائهما في منتجع سوتشي الروسي أمس (أ.ب)
الرئيسان بوتين وعباس خلال لقائهما في منتجع سوتشي الروسي أمس (أ.ب)

أجرى الرئيس فلاديمير بوتين جولة محادثات أمس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصفها الكرملين بأنها كانت «مفصلة وشاملة».
وشدد بوتين على تمسك بلاده بتسوية القضية الفلسطينية «على أساس القرارات الدولية المعروفة وفي إطار حل عادل يحقق مصالح كل الأطراف» في حين بدا أن عباس سعى إلى تلمس الموقف الروسي حيال الخطوات المطلوبة لإحياء عملية السلام، وشدد على ضرورة تنظيم مؤتمر دولي للتسوية في الشرق الأوسط.
وأعلن بوتين في مستهل اللقاء الذي جرى في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، أن «موقف موسكو الثابت من تسوية القضية الفلسطينية لم يتغير». وخاطب ضيفه مؤكدا أن «أهم ما أود أن أقوله هو أن موقف روسيا من المسار الفلسطيني في التسوية لم يتغير. يجب حل المشكلة الفلسطينية وفق القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي. على أساس عادل يراعي مصالح الجميع».
وتعهد الرئيس الروسي بـ«مواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الهدف مهما كان ذلك صعبا».
وزاد أنه يعول على الحوار مع نظيره الفلسطيني لـ«فهم ما يمكننا أن نعمله من أجل تحقيق تقدم». ورحب بنشاط الاتصالات الفلسطينية الروسية، مشيرا إلى أنه «بالطبع يجب أن نلتقي وأن نتواصل بانتظام. من المهم أن نتبادل وجهات النظر حول الوضع الفعلي الحالي، حول كيفية تطور الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام وعلى المسار الفلسطيني بشكل خاص».
وفي الشأن الثنائي قال الرئيس الروسي، إنه من الضروري استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وفلسطين في أسرع وقت ممكن.
موضحا أنه «للأسف، بسبب الجائحة، هناك تعطيل في عمل اللجنة الحكومية المشتركة. ومن الضروري بالطبع استئناف هذا العمل في أسرع وقت».
وأكد عباس من جانبه على تقدير الموقف الروسي الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق في إطار معالجة المستجدات الكبيرة التي تواجهها فلسطين والمنطقة.
وكان عباس استبق وصوله إلى روسيا، بإعلان عزمه مناقشة سبل إحياء العملية السياسية، وقال في مقابلة مع شبكة «سبوتنيك» الحكومية، إنه يعول على مناقشة هذا الملف مع بوتين، مؤكداً ثقته في الدعم الروسي في هذا الإطار؛ وزاد أنه يعول على دعم موسكو لتنظيم مؤتمر دولي للسلام.
ولفت عباس إلى الملفات المطروحة للبحث مع بوتين، مشيرا إلى «بدائل أخرى حال عدم تطبيق حل الدولتين، مثل الذهاب لحل الدولة الواحدة أو تنفيذ قرار التقسيم الصادر في عام 1947، مضيفا أنه من المتوقع عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل لاتخاذ قرارات حاسمة إذا لم تستجب إسرائيل لنداء السلام وفق حل الدولتين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال الرئيس الفلسطيني: «في حال عدم تطبيق حل الدولتين ستوجد بدائل أخرى منها الذهاب لحل الدولة الواحدة لجميع المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يعيشون على أرض فلسطين التاريخية، أو الرجوع لتنفيذ قرار التقسيم الصادر في عام 1947».
وزاد أنه تم «وضع الجميع في صورة الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الاستيطان والضم والقتل وهدم المنازل والتضييق الاقتصادي والحصار المفروض على قطاع غزة، والتمييز العنصري والتطهير العرقي».
إلى ذلك، قال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل إن «اللقاء بين الرئيسين يكتسب أهمية استثنائية في هذا الوقت لقضية في منتهى الأهمية سببها الرئيسي استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات في القدس وموضوع الأسرى والشهداء والمقاصة المالية، والأهم من ذلك هو تنصل وتراجع إسرائيل عن حل الدولتين، وبالتالي الرئيس محمود عباس جاء إلى روسيا للقاء الرئيس بوتين بهدف شرح الأوضاع وما الذي يمكن فعله، وما هو الدور الروسي المنتظر في المرحلة القادمة بشأن عملية السلام؟
ولفت إلى أن «الرئيس محمود عباس يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام، وتفعيل الرباعية ويدعو إلى أن تستضيف موسكو مؤتمرا وزاريا للرباعية، وهو أبلغ رسميا الرئيس بوتين خلال اللقاء حول أهمية لعب روسيا دورا أكبر في عملية السلام، خصوصا أن روسيا لديها علاقات جيدة مع إسرائيل، وعلاقات جيدة جدا مع الشعب الفلسطيني وبلدان الشرق الأوسط عموما».
وزاد: «نحن نريد دورا أكبر لروسيا في العملية السياسية وفي أي مفاوضات قادمة، نعول على هذا الدور (الروسي)، ونحن لن نقبل بمفاوضات إسرائيلية فلسطينية برعاية أميركية أحادية الجانب، نريد مفاوضات يكون لروسيا دور مهم فيها». وكشف أن الرئيسين «ناقشا هذه التفاصيل وهذه الرؤى للخروج بوجهات نظر مشتركة، حول الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة، وكيف سندفع هذا الموضوع».
وأكد أن «أي دور روسي هو دور مرحب به فلسطينيا على كل الصعد وبكل الوسائل».
وقال السفير إن الجانب الفلسطيني «يقف أمام مفترق طرق، وسيكون مضطرا للقيام بخطوات أحادية الجانب إذا تعثرت هذه العملية، وإذا استمرت السياسات الإسرائيلية، وإذا بقي المجتمع الدولي متفرجا على هذه السياسات، نريد موقفا دوليا أكثر تماسكا، نريد رؤية دولية تؤدي إلى حل الدولتين أو أي نتائج إيجابية».
وكانت موسكو أكدت في وقت سابق سعيها لإحياء عمل اللجنة الرباعية الدولية، وأعرب وزير الخارجية سيرغي لافروف عن خيبة أمل بسبب امتناع «بعض الأطراف» عن تلبية الدعوة الروسية المتكررة لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لأطراف الرباعي الدولي. وكانت اللجنة التي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقدت ثلاثة اجتماعات في الشهور الماضية عبر تقنية الفيديو كونفرس وعلى مستوى المندوبين، لكن موسكو أوضحت أنه من أجل دفع عمل اللجنة لا بد من تنظيم لقاء على المستوى الوزاري ليكون قادرا على اتخاذ قرارات ووضع آليات عملية لدفع عملية التسوية في الشرق الأوسط. كما جددت موسكو دعوتها أخيرا لعقد لقاء فلسطيني إسرائيلي، وقال لافروف إن بلاده مستعدة لتوفير منصة لمحادثات من هذا النوع إذا وافق الطرفان على تلبية الدعوة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.