دمشق تتحدث عن قصف قاعدة أميركية شرق الفرات

«قوات سوريا الديمقراطية» تنفي الإفراج عن «دواعش» بكفالات مالية

سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تتحدث عن قصف قاعدة أميركية شرق الفرات

سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر في دمشق بتعرض قاعدة أميركية شمال شرقي سوريا لقصف بخمس صواريخ بالتزامن مع حملة ضد المساعدات الاقتصادية الأميركية لـ«الإدارة الذاتية» شرق الفرات، التي نفت إفراجها عن «دواعش».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن قاعدة الجيش الأميركي في مطار خراب الجير بريف الحسكة تعرضت أمس، لهجوم بالقذائف الصاروخية. وأشارت «سانا» نقلاً عن مصادر محلية، إلى أن «5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري الذي تتخذه قوات الاحتلال الأميركي قاعدة لها، من دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين»، حيث أوضحت المصادر أنه «فور استهداف القاعدة، شهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأميركي».
وحسب «سانا»، فقد «تعرضت قواعد أميركية في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لدير الزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الماضيين وسط تعتيم من قوات الاحتلال على خسائرها».
وزادت أن القوات الأميركية «أخرجت رتلاً عسكرياً من 110 آليات من قاعدتها في مطار خراب الجير بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي». ونقلت عن مصادر محلية من ريف اليعربية، أن «رتلاً مؤلفاً من 70 آلية عسكرية خرج من معبر الوليد غير الشرعي عند الساعة الثالثة فجراً بتغطية من الطيران المروحي الأميركي واتجه نحو شمال العراق». وأضافت أن «رتلاً آخر مؤلفاً من 40 آلية خرج لاحقاً من ذات القاعدة باتجاه الأراضي العراقية بالتوازي مع تحليق طيران الاحتلال وقيام ميليشيا (قسد) المدعومة أميركياً بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مطار خراب الجير».
وأفادت «سانا» بأن التحاليل المخبرية بوزارة الزراعة السورية أثبتت عدم صلاحية بذار القمح التي قدمتها القوات الأميركية عبر (هيئة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) بريف القامشلي. وأوضح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة المهندس سعيد ججي، أن المديرية «قامت بإرسال عينة من بذار القمح التي قدمتها القوات الأميركية إلى مخابر وزارة الزراعة وتبين عدم صلاحيتها للزراعة بسبب ارتفاع نسبة النيماتودا والتي وصلت إلى 40%، ما يشكل خطراً كبيراً على الزراعة في المنطقة، لا سيما أن آثارها تُلحق ضرراً كبيراً يتفاقم بمرور الوقت».
وحذر ججي الفلاحين والمزارعين في ريف القامشلي والمنطقة من التعامل مع هذه البذار ذات المنشأ التركي، داعياً إلى إتلافها وعدم زراعتها، لأن ضررها سيستمر لسنوات ويتسبب بوباء للأراضي الزراعية ويُخرجها من الاستثمار. وكان اتحاد فلاحي الحسكة قد حذر الأهالي والفلاحين من البذار مجهولة المصدر، داعياً إلى عدم التعامل معها وزراعته فهي لا تصلح للزراعة وستكون سبباً لآفات زراعية تُخرج الأرض من الاستثمار.
في المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تقارير عن الإفراج عن محتجزي «داعش» الإرهابي في سجون «الإدارة الذاتية شمال شرقي» سوريا بكفالة مالية وتعهّد خطّيّ، وقال مدير المركز الإعلامي للقوات فرهاد شامي: «نُشر في صحيفة (الغارديان) البريطانية تقريراً كاذباً مرفقاً بوثيقة تقول إن القوات أطلقت معتقلين من (الدواعش) مقابل كفالة مالية ومبلغ مادي يصل إلى 8 آلاف دولار»، وأكد المسؤول العسكري نفيهم المطلق لصحة التقارير، منوهاً: «قلنا مسبقاً للصحافية التي أعدّت التقرير إن الوثيقة مزوَّرة، إلا أنها وقعت في فخ التزوير والشهادات الكاذبة وأصرت على نشر التقرير مع تلك الوثيقة المزورة».
هذا ونشرت «الغارديان» الاثنين الماضي، تقريراً تتحدث فيه عن شهادات لاثنين من المقاتلين السوريين الذين كانوا محتجزين بتهمة الانتساب للتنظيم المتطرف، أفرجت عنهم «قسد» مقابل ضمانة مالية بلغت 8 آلاف دولار عن كل شخص، وتمّت العملية بموجب مصالحة والتوقيع على وثيقة رسمية يتعهد فيها بعدم الانتساب للتنظيمات المتطرفة والعودة لمناطق نفوذ «قسد».
وتشير إحصاءات إدارة السجون بالإدارة الذاتية إلى وجود نحو 12 ألف شخص كانوا ينتمون إلى صفوف التنظيم المتشدد، بينهم 800 مسلح يتحدرون من 54 جنسية غربية منذ مارس (آذار) 2018 و1000 مقاتل أجنبي من بلدان الشرق الأوسط، على رأسها تركيا وروسيا وشمال أفريقيا ودول آسيوية، بالإضافة إلى 1200 مسلح يتحدرون من دول عربية، غالبيتهم قَدِموا من تونس والمغرب، كما يبلغ عدد المتحدرين من الجنسية العراقية نحو 4 آلاف، والعدد نفسه يتحدر من الجنسية السورية، لم يسبق لهؤلاء المحتجزين الخضوع لعمليات استجواب أو تقديمهم للقضاء، وترفض معظم الدول استعادة رعاياها.
من جهة أخرى، ألقت قوات الأمن الداخلي في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة القبض على 14 مشتبهاً بالانتساب إلى خلايا نشطة موالية لتنظيم «داعش» نفّذوا عمليات قتل واغتيال، وقال مسؤول أمني في إدارة المخيم إن قوى «الأسايش» نفّذت حملة أمنية واسعة شملت القطاعات الثالث والرابع والخامس وألقت القبض على 14 شخصاً بينهم سيدة عراقية الجنسية، «يُشتبه في ضلوعهم بالمشاركة في عمليات قتل واغتيال كان آخرها الهجوم على مركز الاستقبال ونقاط لقوى الأمن الأسبوع الفائت».
وفي 12 من الشهر الحالي تسلّلت مجموعة مجهولة الهوية إلى قسم الاستقبال وأطلقت النار بشكل مباشر على عدد من اللاجئين، ما أدى إلى مقتل رئيس المجلس العراقي للاجئين العراقيين وشابين عراقيين من محافظة الأنبار، إضافةً لإصابة عدد من النساء بجروح بليغة نُقلن إلى النقطة الطبية، كما قُتلت لاجئة عراقية تنحدر من مدينة الموصل وتعرضت للقتل ضمن القسم الخامس بالمخيم.
وأضاف المصدر أن الحملة نُفِّذت بتنسيق ودعم من قوات التحالف الدولي وقوة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع «بمشاركة قوى الأمن العام وعناصر العمليات ضمن (الأسايش) استهدفت القطاعات الثلاثة الأولى من المخيم، الذي يضم معظمه لاجئين عراقيين».
إلى ذلك، عقد وفد من قوات التحالف الدولي وقيادات من الجيش الأميركي اجتماعاً مع أعضاء المجلس المدني في بلدة الباغوز التابعة لريف محافظة دير الزور الشرقي، ونقل الوفد للمشاركين أن جميع ما يشاع عن دخول قوات حكومة دمشق وحلفائها إلى مناطق الإدارة الذاتية بدير الزور عبارة عن إشاعات لا صحة لها، ونقل مصدر من المجلس جانباً من نقاشات وفد التحالف: «نقلوا لنا أن أمن واستقرار المنطقة من أولويات قوات التحالف وما يشاع عن دخول قوات النظام لمناطق الإدارة مجرد إشاعات»، كما وعدوا بدعم خدمي شامل للمنطقة تشمل قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، وأضاف المصدر نفسه: «تعهد قادة التحالف بدعم القطاع الخدمي وتقديم آليات بالسرعة القصوى لبلدية الباغوز، وكذلك تعهدوا بتقديم سيارة إسعاف للمركز الصحي في البلدة».
وطرح المشاركون في الاجتماع مواضيع تتعلق بتعويض المتضررين وإعادة إعمار البنى التحتية وضرورة إخراج العوائل من مخيم «الهول» لا سيما المتحدرة من مناطق الإدارة الذاتية، وشدد رئيس المجلس المحلي للوفد في كلمته أنه «لن نسمح لقوات الحكومة وميليشياتها المرتزقة بدخول هذه المناطق ولو كلفنا التضحية بدمائنا، ويجب وضع حد للتهديدات التركية التي تمس استقرار مناطق شمال شرقي سوريا».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».