قوات النظام السوري تقصف ريف إدلب

بعد غارات روسية على «مناطق درزية»

بعد غارات على ريف إدلب في شمال غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
بعد غارات على ريف إدلب في شمال غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
TT

قوات النظام السوري تقصف ريف إدلب

بعد غارات على ريف إدلب في شمال غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
بعد غارات على ريف إدلب في شمال غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

قصفت قوات النظام السوري، أمس، بقذائف مدفعية وصاروخية ريف إدلب في شمال غربي سوريا؛ ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، وأعقبها قصف متبادل براجمات الصواريخ، بين الأخيرة وفصائل المعارضة على خطوط التماس في جنوب إدلب وغربي حلب، ذلك بعد قصف مناطق درزية في شمال غربي البلاد.
وقال ناشطون، إن «قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتمركزة في معسكر جورين شمال غربي حماة، قصفت بأكثر من 70 قذيفة مدفعية ثقيلة قرى العنكاوي والزيارة وقسطون بسهل الغاب؛ ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح بليغة جرى نقلهم إلى المشافي الحدودية مع تركيا». وترافق القصف مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء، بالتزامن مع قصف بقذائف المدفعية استهدف محيط النقطة التركية في قمة النبي يونس، وطال القصف محيط منطقة جوزف بجبل الزاوية، مصدره قوات النظام المتمركزة في محيط مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، وأسفر عن إصابة مدني بجروح بليغة.
من جهته، قال أبو البراء، وهو قيادي في غرفة عمليات «الفتح المبين»، التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة، إنه «جرى تبادل بالقصف بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ بين الأخيرة وقوات النظام على محاور وخطوط التماس في جنوب مدينة البارة وبينين ودير سنبل في جنوب إدلب، في حين حققت فصائل المعارضة إصابات مباشرة في صفوف قوات النظام».
وأضاف، أنه «تم توثيق أكثر من 120 خرقاً خلال الساعات الماضية من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة معرة النعمان جنوب إدلب ومعسكرات جورين وقلعة ميرزا شمال غربي حماة، استهدفت المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، ذلك عقب غارات جوية نفذتها المقاتلات الروسية على محيط قرية تلتيتا بجبل السماق شمال إدلب، يوم الاثنين 22 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين (ورشة عمال في قطاف الزيتون) وجرح آخرين».
وزاد، أن فصائل المعارضة في غرفة عمليات «الفتح المبين»، تدرس خيارات متعددة من شأنها التصدي لخروقات وانتهاكات قوات النظام والميليشيات الإيرانية على المناطق الخاضعة لفصائل المعارضة والمأهولة بالسكان المدنيين، وأن لدى فصائل المعارضة بنكاً من الأهداف سيجري استهدافها بمختلف صنوف الأسلحة الثقيلة، ما لم تتوقف قوات النظام عن خرقها وانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وثّق أول من أمس مقتل وإصابة نحو 10 مدنيين، جراء قصف جوي روسي بثلاث غارات استهدف ورشة عمال مدنيين يعملون بقطاف الزيتون، على أطراف قرية تلتيتا التي يقطنها مواطنون دروز في منطقة جبل السماق شمال غربي إدلب.
وأشار «المرصد”، في الأيام الأخيرة الماضية إلى تنفيذ المقاتلات الروسية لثلاث ضربات جوية، مستهدفة مواقع الفصائل الجهادية والمقاتلة في تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق طائرتين حربيتين روسيتين في أجواء منطقة بوتين وإردوغان أو ما تعرف بمنطقة «خفض التصعيد»، شمال غربي سوريا.
وقال أكرم الشهابي، وهو ناشط معارض بريف حلب، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية قصفت بقذائف مدفعية وصاروخية بلدات كفرتعال وتديل بريف حلب الغربي، وأسفر القصف عن إصابة طفل بجروح خطيرة، وترافق القصف مع تحليق مكثف للمقاتلات الروسية وطيران الاستطلاع في الأجواء؛ ما تسبب في حالة ذعر وخوف في صفوف المدنيين.
وأضاف، أنه وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات النظام ضمن رتل يضم 9 شاحنات تحمل دبابات ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى سيارات وباصات تقل عناصر، إلى المناطق المتاخمة لـ«الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، في محيط منطقة تل رفعت شمال غربي حلب.
وتشهد منطقة بوتين وإردوغان، أو منطقة «خفض التصعيد»، شمال غربي سوريا، منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي حتى الآن، تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية والمقاتلات الروسية، تستهدف المناطق المأهولة بالسكان، أسفر عن مقتل نحو 231 مدنياً، بينهم 76 طفلاً و39 امرأة، وجرح أكثر من 270 آخرين، جراء القصف بقذائف مدفعية متطورة (كراسنبول).



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».