«قطع أشجار للتدفئة» بالسويداء يفجّر توتراً جنوب سوريا

قطع أشجار الزيتون جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
قطع أشجار الزيتون جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

«قطع أشجار للتدفئة» بالسويداء يفجّر توتراً جنوب سوريا

قطع أشجار الزيتون جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
قطع أشجار الزيتون جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

شهدت السويداء اضطراباً أمنياً وإطلاق نار كثيفاً على طريق دمشق - السويداء، بعد قيام أهالي من بلدة مفعلة بقطع الطريق، مساء الاثنين احتجاجاً على اقتحام «قوات حفظ النظام» لمشفى السويداء الوطني واعتقال أربعة من أبناء البلدة، بينهم مطلوبون بتهمة قطع الأشجار للتدفئة.
ويعاني السوريون من أزمة حادة بتوفر مواد الطاقة والوقود اللازم للتدفئة مع ازدياد ساعات تقنين الكهرباء في مناطق النظام إلى أكثر من خمس ساعات قطع مقابل أقل من ساعة وصل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحطب كأحد بدائل مازوت التدفئة المنزلية، ليصل سعر الطن الواحد من الحطب إلى أكثر من 700 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 200 دولار أميركي، وهي تكلفة باهظة قياساً إلى متوسط الرواتب والأجور التي تتراوح بين 60 و100 دولار أميركي. ومع انخفاض درجات الحرارة زادت عمليات التحطيب الجائر للأشجار الذي يعاقب عليه القانون السوري.
وأفادت مصادر محلية في السويداء بأن اثنين من الأربعة الذين اعتُقلوا كانوا قد أُصيبوا إصابات طفيفة في إطلاق نار عليهم لدى قيامهم بعملية تحطيب للأشجار في محيط نقطة عسكرية تابعة لجيش النظام على طريق قنوات، وأكدت المصادر «أنهما كانا يحطبان الأشجار بهدف تأمين تدفئة لعائلاتهما وليس للاتجار بها».
وتم إسعاف المصابين إلى مشفى السويداء الوطني وتزامن وصول أهاليهما من بلدة مفعلة إلى المشفى مع اقتحام دورية من عناصر حفظ النظام لقسم الإسعاف بغرض توقيف المصابين، ما فجّر مناوشات بين الأهالي وعناصر حفظ النظام تطورت إلى اشتباك بالأيدي ثم تلاها إطلاق نار كثيف من الأمن الذي اعتقل المصابين مع شابين آخرين.
من جانبها، ذكرت شبكة «السويداء 24» الإخبارية المحلية المعارضة أن «عشرات من أقارب المعتقلين توجهوا لقطع طريق دمشق - السويداء، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، لكن دوريات أمنية باغتتهم بإطلاق النار فاندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر الأمن والأهالي أدت لتضرر منازلٍ في المنطقة». وأضافت أن الاشتباكات استمرت لربع ساعة، بعدها انسحب الفريقان من طريق دمشق - السويداء.
وحسب الشبكة، جاء التدخل الأمني المباغت بعد ورود «تعليمات جديدة من دمشق، تتعلق بالملف الأمني» بمحافظة السويداء وذلك بعد أسبوعين من عقد اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء.
وجاءت تلك الاضطرابات بعد ساعات قليلة من أداء محافظ السويداء نمير حبيب مخلوف، اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري، صباح الاثنين، الذي زوّده بتوجيهاته، في أول منصب سياسي يشغله، بعد شغله عدة مواقع اقتصادية، أبرزها مدير الشركة السورية لنقل النفط، ومدير شركة «كونسروة جبلة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».