تونس: تعديل قانون الانتخابات يتصدر محاور «الحوار الوطني»

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
TT

تونس: تعديل قانون الانتخابات يتصدر محاور «الحوار الوطني»

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ب)

أعلنت الحكومة التونسية أمس عزمها إطلاق «حوار وطني» خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار مساعي استكمال المسار السياسي، الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي.
ومن المنتظر أن تتصدر قضية تنقيح القانون المنظم للانتخابات نقاشات الحوار الوطني بهدف تجاوز الأزمة السياسية، وتداعيات غياب المؤسسات الدستورية المنتخبة. كما سيناقش الحوار المرتقب آلية سحب الثقة من النواب، عبر أحكام يتم سنها في القانون المنظم للانتخابات، وهذا الإجراء يعد من صميم البرنامج الانتخابي للرئيس سعيد.
وتنتظر الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية إعلان رئاسة الجمهورية عن الأطراف، التي ستشارك في هذا الحوار، خصوصاً بعد أن أعلنت عدة قيادات سياسية رفضها تنظيم استفتاء إلكتروني بهذا الخصوص.
ووفق تصريحات عدد من الشخصيات السياسية وخبراء في القانون، ستشارك في الحوار الوطني بعض منظمات المجتمع المدني، ومجموعات من الشباب من كافة الجهات، على أن تكون مشاركة البعض عن بعد عبر وسائط التواصل الإلكتروني.
وكان القانون الانتخابي، الذي أجريت على أساسه انتخابات 2014 و2019، قد تعرض لمجموعة من الانتقادات، وهو ما جعل الرئيس سعيد يدعو إلى إرساء قانون انتخابي يؤسس لديمقراطية البناء القاعدي، وذلك من خلال التصويت على الأفراد، لا القائمات، لانتخاب مجالس محلية، ومجلس وطني شعبي يعوض البرلمان المجمد منذ نحو ثلاثة أشهر.
يذكر أن حاتم القفصي، المستشار لدى رئاسة الحكومة، ناقش قبل أيام آليات تنفيذ الحوار الوطني ضمن تصورات جديدة، تعتمد تطبيقات رقمية للتواصل عن بعد مع الشباب في كل جهات تونس، بهدف الإنصات لمشاغله وبلورة مقترحاته وتصوراته، استعداداً لإطلاق الحوار الوطني بمشاركة الشباب.
على صعيد متصل، دعت رئاسة البرلمان المجمد إلى رفض ما يجري من «تحريض متواصل ضد نواب البرلمان في الداخل وأمام جهات أجنبية، غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة». واعتبر مجلس البرلمان المجمد، الذي يترأسه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، أن التحريض «سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة، وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية».
وجددت رئاسة البرلمان الدعوة إلى حوار وطني شامل «يُخرج تونس من أزمتها الخانقة، ويدفع الإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين».
كما دافعت رئاسة البرلمان على القانون 38، المتعلق بمن طالت بطالتهم، وقالت إن البرلمان سبق أن صادق عليه، وقام رئيس الجمهورية بختمه والسماح بنشره بالرائد الرسمي، ما يجعل تطبيقه «واجباً ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها».
على صعيد آخر، ذكرت مصادر من المحكمة الإدارية التي تنظر في خرق القانون وتجاوز السلطة، أن المحكمة تلقت أكثر من عشرة طعون قضائية بشأن المرسوم الرئاسي المتعلق بتثبيت التدابير الاستثنائية، موضحة أن أغلب الطعون قدمتها منظمات حقوقية، ونواب بالبرلمان تضرروا من تعليق جميع اختصاصات البرلمان، ومن القرار الرئاسي القاضي بوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.