دراسة توصي بجرعة معززة من لقاح «كورونا» خلال عام

دراسة توصي بجرعة معززة من لقاح «كورونا» خلال عام
TT

دراسة توصي بجرعة معززة من لقاح «كورونا» خلال عام

دراسة توصي بجرعة معززة من لقاح «كورونا» خلال عام

أظهرت دراسة أسترالية جديدة أن اللقاحات أقل فاعلية ضد بعض متغيرات «كوفيد - 19»، وأنه «قد تكون هناك حاجة إلى جرعات معززة في غضون عام واحد للحفاظ على فعاليتها فوق 50 في المائة».
جاءت هذه النتيجة التي نشرت في العدد الأخير من دورية «ذا لانسيت ميكروب»، بعد تحليل أجراه باحثون من «معهد سيدني للأمراض المعدية بجامعة سيدني»، و«معهد كيربي بجامعة نيو ساوث ويلز»، و«معهد دورتي بجامعة ملبورن»، وكان هو الأكبر من نوعه، للتنبؤ بفاعلية اللقاحات مع المتغيرات باستخدام الأجسام المضادة المعادلة.
ويقول جيمي تريكاس من جامعة سيدني، وأحد مؤلفي الدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة سيدني، قبل أيام، إن «هذا البحث مهم لأنه يظهر أنه يمكننا التنبؤ بفاعلية اللقاح من خلال اختبار معملي بسيط نسبياً».
ويوضح أنه «من المحتمل أن تستمر متغيرات الفيروس الجديدة في الظهور، كما رأينا مع (دلتا)، مع قابلية انتقال وشدة متفاوتة، وقد لا تعمل اللقاحات بشكل جيد ضد بعض هذه المتغيرات، ولكن لحسن الحظ، يسمح نموذجنا بالتنبؤ بذلك». ويضيف: «بشكل أساسي، يمكننا التنبؤ بكيفية عمل اللقاحات الحالية ضد المتغيرات الجديدة، واختبار فاعلية اللقاحات الجديدة، بناءً على نتائج التجارب السريرية الصغيرة التي تقيس استجابات الأجسام المضادة، وهذا انتصار كبير للمعركة ضد (كوفيد – 19)».
ومن خلال تحليل البيانات الموجودة حول مدى فاعلية استجابات الأجسام المضادة المعادلة في الأفراد المصابين والمُلقحين ضد المتغيرات الفيروسية المختلفة، وجدوا أن الأجسام المضادة التي تسببها العدوى أو التطعيم كانت أقل حماية ضد المتغيرات المثيرة للقلق، وأنه بمرور الوقت، كان هناك انخفاض في الأجسام المضادة المعادلة، ويمكن استخدام هذه التغييرات للتنبؤ بفاعلية اللقاح. وتقول ميجان ستاين الباحثة المشاركة بالدراسة، «نحن نقوم الآن بمزيد من العمل لتأكيد هذه التوقعات لفحص مدى فاعلية اللقاحات الموجودة في الحماية من مرض (كوفيد - 19) الشديد على المدى الطويل».
وتعمل اللقاحات بشكل جيد في الأشهر الأولى بعد التطعيم وضد الفيروسات التي استخدمت في صنعها، ومع ذلك، أظهرت الدراسة انخفاض فاعلية اللقاح ضد مرض «كوفيد – 19»، الناتج عن متغيرات أخرى، مثل «دلتا»، التي انخفضت مع مرور الوقت.
وكان التحليل قادراً على التنبؤ بشكل استباقي بهذا الانخفاض بناءً على تحليل مستويات الأجسام المضادة.
وتقول ستاين: «أظهر بحث سابق لنا، أنه يمكننا قياس مستويات الأجسام المضادة المعادلة باعتبارها مؤشراً للحماية المناعية من العدوى، وفي هذا التحليل الجديد، اختبرنا ذلك مقابل المتغيرات المثيرة للقلق، بما في ذلك (دلتا)، ووجدنا أن النموذج قدم تنبؤاً قوياً للحماية المناعية، رغم الاختلافات بين التسلسل الفيروسي الذي شوهد في متغيرات مثل (دلتا)».
وكان أحد الآثار الرئيسية للبحث هو أن «الطلقات المعززة للقاح ضرورية للحفاظ على الحماية المناعية بين السكان، وبدون المعززات، قد تنخفض الحماية من المرض المصحوب بأعراض إلى أقل من 50 في المائة بعد ستة أشهر، مما يعني إصابة المزيد من الأشخاص».
وتقول ستاين: «لكن مما يبعث على الاطمئنان، أن الحماية من الأمراض الشديدة والوفاة ستظل مرتفعة على الأرجح خلال العام الأول، وسيعتمد التوقيت الأمثل للمعززات على مدى توفر المعززات، وما إذا كان الهدف هو تقليل العدد الإجمالي للحالات أو تقليل العبء على النظام الصحي».
وتعطي الدراسة صورة أوضح لصانعي السياسات حول كيفية تغير مستويات الحماية من الأمراض المصحوبة بأعراض، والأمراض الشديدة والوفاة بناءً على اللقاحات المختلفة والمتغيرات الناشئة وبمرور الوقت.
وفي أستراليا، وافقت إدارة السلع العلاجية مؤخراً على الجرعات المنشطة بعد ستة أشهر، التي ستساعد في الحفاظ على مستويات عالية من الحماية ضد جميع مراحل المرض.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».