شويغو: الولايات المتحدة تدرّب طياريها على «الخيار النووي» ضد روسيا

سفينة حربية أميركية تعبر مضيق تايوان... والصين تحذّر من «اللعب بالنار»

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية للوزير سيرغي شويغو خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الصيني وي فنغ خه أمس (أ.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية للوزير سيرغي شويغو خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الصيني وي فنغ خه أمس (أ.ب)
TT

شويغو: الولايات المتحدة تدرّب طياريها على «الخيار النووي» ضد روسيا

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية للوزير سيرغي شويغو خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الصيني وي فنغ خه أمس (أ.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية للوزير سيرغي شويغو خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الصيني وي فنغ خه أمس (أ.ب)

تحدث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس (الثلاثاء)، عن «ازدياد ملحوظ» في نشاط القاذفات الاستراتيجية الأميركية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية، مشيراً إلى أن الطيارين «يتدربون على خيار استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن شويغو قوله خلال اتصال مع وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه: «نرصد زيادة ملحوظة في أعداد الطلعات الجوية بالقرب من الحدود الروسية. في عام 2020 وحده أجرى الطيران الاستراتيجي لسلاح الجو الأميركي 22 رحلة فوق بحر أوخوتسك، بينما قام بـ3 رحلات فقط في عام 2019». وعدّ أن تصرفات القاذفات الاستراتيجية الأميركية «يشكل تهديداً ليس لروسيا فقط؛ وإنما للصين أيضاً». وأشار إلى أنه «في سياق هذه الإجراءات، تتدرب أطقم القاذفات الأميركية على الوصول إلى مدى يسمح باستخدام صواريخ (كروز) وإجراء ضربة صاروخية مفترضة».
وأضاف شويغو: «في ظل هذه الخلفية، يصبح التنسيق الروسي - الصيني عامل استقرار في الشؤون العالمية».
وجاء كلام شويغو بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز «ميغ31» تابعة لسلاح الجو الروسي، اعترضت قاذفة أميركية من نوع «بي بي1» فوق بحر اليابان، ولم تسمح لها بـ«انتهاك» الحدود الروسية. كما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، يوم الأحد الماضي، إنه يتعين على «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» وقف «الاستفزازات» على الحدود الروسية.
في غضون ذلك، أعلنت البحرية الأميركية أن إحدى سفنها الحربية عبرت الثلاثاء مضيق تايوان الفاصل بين الجزيرة والصين، وذلك للمرة الأولى منذ القمة الافتراضية التي جرت الأسبوع الماضي، بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ، وكانت تايوان محوراً أساسياً في نقاشهما.
وأعلن الأسطول السابع الأميركي أن عبور المدمرة «يو إس اس ميليوس» من طراز «ارليه بورك» المجهزة بصواريخ، مضيق تايوان هو مرور روتيني. وأضاف في بيان أن العبور «يظهر التزام الولايات المتحدة في سبيل منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادي». وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الثلاثاء، بعبور السفينة الحربية الأميركية، ورأى في ذلك «محاولة متعمدة لتقويض السلام والاستقرار الإقليميين». وقال إن «الولايات المتحدة يجب أن تصحح فوراً خطأها وأن توقف نشر الاضطرابات وتجاوز الخط واللعب بالنار».
وتعدّ بكين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وحذرت من أن إعلان الاستقلال سيشكل إعلان حرب بالنسبة إليها. وحذر الرئيس الصيني نظيره الأميركي من أن تشجيع استقلال الجزيرة هو «اتجاه خطر جداً يشبه اللعب بالنار». وتقوم السفن الحربية الأميركية بانتظام بتدريبات في المضيق، مما يثير غضب بكين التي تطالب بعودة تايوان والمياه المحيطة إلى سيادتها بوصفها تعود إليها. وتعدّ الولايات المتحدة ودول عدة أخرى، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا أو حتى أستراليا، أن هذه المنطقة جزء من المياه الدولية؛ وهي بالتالي مفتوحة أمام الجميع.
وبحسب إحصاءات عن الدوريات السنوية التي تقوم بها البحرية الأميركية في المنطقة، فقد أحصى كولين كوه، المكلف الأبحاث في «معهد إس راجاراتنام للدراسات الدولية» في سنغافورة، عدد عمليات العبور البحرية الأميركية بـ9 عمليات في 2019، تلتها 15 في 2020، وبلغ عددها حتى الآن هذه السنة 11 مع الأخذ في الحسبان عبور السفينة «يو إس إس ميليوس».
من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الأميركية في بيان أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسيه فرنانديز، ترأس، الاثنين، الحوار السنوي الثاني لشراكة الرخاء الاقتصادي بين الولايات المتحدة وتايوان، برعاية «المعهد الأميركي في تايوان (إيه أي تي)»، وممثل تايبيه الاقتصادي والثقافي لدى الولايات المتحدة. وأضاف البيان أن ممثلين من جميع الوكالات الأميركية، ووزيرة الشؤون الاقتصادية التايوانية ماي هوا وانغ، ووزير العلوم والتكنولوجيا تسونغ تسونغ وو، ونائب وزير الخارجية تاه راي يوي، ونائب وزير الشؤون الاقتصادية شيرن شي شين.. وآخرين، انضموا إلى الحوار. ورحب الجانبان بالحوار بوصفه فرصة لتعميق التعاون وتعزيز الشراكة القوية بين الاقتصادين. كما أكد البيان أنه جرى البحث «بشكل مفصل في مرونة سلاسل التوريد، ومكافحة الإكراه الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وأمن شبكة الاتصالات الخليوية الجديدة (جي5)، والتعاون في مجموعة متنوعة من مجالات العلوم والتكنولوجيا. كما ركزت المناقشات على التقدم المحرز خلال العام الماضي، وحددت مجالات جديدة للتعاون وتبادل المعلومات والتفاهم المتبادل». وذكر البيان أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين افتتح في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020 برعاية «المعهد الأميركي - التايواني» لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية وإقامة علاقات أوثق بين الاقتصادين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».