بايدن يحسم ترشحه لانتخابات 2024 مستبعداً هاريس من المنافسة

أجواء خلافات عميقة بين «الجناح الغربي» ومكتب نائبة الرئيس

الرئيس بايدن يعتزم الترشح لولاية جديدة (رويترز)
الرئيس بايدن يعتزم الترشح لولاية جديدة (رويترز)
TT

بايدن يحسم ترشحه لانتخابات 2024 مستبعداً هاريس من المنافسة

الرئيس بايدن يعتزم الترشح لولاية جديدة (رويترز)
الرئيس بايدن يعتزم الترشح لولاية جديدة (رويترز)

حسم قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، الترشح مجدداً في انتخابات الرئاسة عام 2024 كثيراً من الجدل والتكهنات التي طفت في الآونة الأخيرة عن مستقبل نائبة الرئيس كامالا هاريس، في ظل أحاديث تدور في أروقة البيت الأبيض والصحافة الأميركية عن خلافات عميقة بين موظفي «الجناح الغربي» في مقر الرئاسة ومكتب نائبة الرئيس.
فقد أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين، مساء الاثنين، أن الرئيس جو بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2024. ويواجه بايدن البالغ 79 عاماً تراجعاً حاداً في شعبيته، وتاريخياً في سرعة حدوثه لرئيس لم يمض على تسلمه منصبه 10 أشهر.
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن نسبة «الرضا» عن أدائه لا تتجاوز 36 في المائة. ودفعت هذه الأرقام بعض الديمقراطيين للتكهن بأن بايدن قد لا يكون يخطط للترشح لفترة ثانية، خصوصاً أنه سيبلغ 82 عاماً في ذلك الوقت. غير أن عوامل عدة برزت أخيراً أثارت التساؤلات عمّا يحدث بين الرئيس ونائبته، في ظل تقارير تحدثت عن «إهمال» مقصود، وإبعاد لهاريس عن الأضواء، مترافقة مع انتقادات علنية لأدائها السياسي إلى جانب الرئيس.
وكانت هناك توقعات مختلفة متنامية لدور هاريس، ويرجع ذلك أساساً لانتخابها الاستثنائي، بصفتها أول امرأة، وأول شخص أسود، وأول أميركية من أصول آسيوية، وسنها الصغير نسبياً، واحتمال أن تمثل الوجه الجديد في الحزب الديمقراطي، في ظل محاولتها إقامة علاقات متوازنة مع أجنحته الآيديولوجية المختلفة. لكن الواقع يشير إلى أمر مختلف، على الرغم من أن القاعدة الأساسية تشير إلى أن نائب الرئيس يجب ألا يطغى على الرئيس نفسه، أو أن يكون متحمساً لأخذ مكانه. غير أن تراجع شعبية بايدن كانت من بين الأسباب التي قادت بعضهم للاعتقاد بأن هاريس في طريقها للعب دور أكبر.
وتحدثت تقارير إخبارية عدة، في عدد من وسائل الإعلام الأميركية، عن وجود توترات في البيت الأبيض، ما أدى إلى التعتيم على هاريس في كثير من المناسبات، فضلاً عن عدم مشاركتها في أحداث أساسية، على الرغم من مساهمتها في الترويج لأجندة بايدن لإصلاح البنية التحتية والاجتماعية والمناخية، بقيمة تجاوزت 3 تريليونات دولار.
محطة «سي إن إن» نشرت في تقرير مطول أن «خللاً وظيفياً راسخاً»، مصحوباً بانعدام التركيز، أدى إلى قرار لموظفي «الجناح الغربي» الرئيسيين بأنه ببساطة ليس هناك وقت للتعامل في الوقت الحالي مع موظفي نائبة الرئيس كامالا هاريس، لا سيما في لحظة يواجه فيها الرئيس بايدن مخاوف تشريعية وسياسية متزايدة بسرعة.
وفي المقابل، هناك من يتحدث عن أن تقييماً عميقاً أجراه بايدن مع كبار مساعديه، حول حظوظه مقابل حظوظ هاريس في مواجهة احتمال ترشح الرئيس السابق دونالد ترمب الذي بات مسيطراً ليس فقط على قاعدة الجمهوريين، بل على قيادات الحزب وكوادره، الأمر الذي قد يجعل من هاريس «لقمة سائغة» في مواجهته. وطالت المراجعة أيضاً حظوظ هاريس، حتى داخل الحزب الديمقراطي نفسه، إذ يشكك كثير من الخبراء في قدرتها على الحصول على إجماع من قاعدته، في ظل تنامي «الشعبوية اليسارية» والعنصرية المموهة، وخلافاتها أيضاً مع ليبراليي الحزب ووسطييه.
وبحسب تقرير «سي إن إن»، فإن السخط يسير في كلا الاتجاهين، حيث تكشف المقابلات مع ما يقرب من 30 من مساعدي هاريس السابقين والحاليين، والمسؤولين الإداريين، والأعضاء الديمقراطيين، والمتبرعين والمستشارين الخارجيين، عن «حقيقة معقدة» داخل البيت الأبيض، حيث يشعر كثيرون في دائرة نائبة الرئيس بالغضب من القول إنها ليست مستعدة، وأنه يتم تهميشها. ونقلت عن هاريس نفسها قولها لكثير من المقربين إنها تشعر بأنها مقيدة فيما تستطيع القيام به سياسياً، وهو ما أدى إلى حذرها مع كثير من المقربين منها، حتى من التلميح إلى طموحات سياسية مستقبلية، في الوقت الذي يتكيف فيه فريق بايدن بشدة مع «علامات عدم الولاء»، لا سيما من نائبته.
ومع إعلان بايدن نيته الترشح مجدداً، يبدو أن نافذة «الطموحات السياسية المستقبلية» قد أغلقت أمام هاريس، على الأقل في دورة 2024، غير أن تحذيرات عدة تشير إلى خطورة قرار بايدن على الحزب الديمقراطي، واحتمال أن يؤدي إلى انشقاقات، قد لا تقتصر على الجناح اليساري فيه، بل وعلى أجنحته الآيديولوجية كلها. ويقترح بعضهم أن يفسح المجال لخوض ترشيحات عدة، إلى جانب كامالا هاريس، لتجديد دماء القيادة في الحزب الديمقراطي، فهو لم ينجح في انتخابات 2020 إلا في تقديم رئيس كهل راهن على «الفوضى» التي أشاعها ترمب، في الوقت الذي يرمم فيه الأخير صورته، مدعوماً بأرقام اقتصادية صعبة، وبجائحة الفيروس المستمرة، وقد ينجح في تحويلهما سبباً لنجاحه هو الآخر عام 2024، لينتقم من خسارته عام 2020. وكان بايدن قد فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة متقدماً على ترمب بأكثر من 7 ملايين صوت، فيما لمح ترمب أكثر من مرة إلى اعتزامه الترشح لانتخابات 2024.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».