بايدن يحسم ترشحه لانتخابات 2024 مستبعداً هاريس من المنافسة

أجواء خلافات عميقة بين «الجناح الغربي» ومكتب نائبة الرئيس

الرئيس بايدن يعتزم الترشح لولاية جديدة (رويترز)
الرئيس بايدن يعتزم الترشح لولاية جديدة (رويترز)
TT

بايدن يحسم ترشحه لانتخابات 2024 مستبعداً هاريس من المنافسة

الرئيس بايدن يعتزم الترشح لولاية جديدة (رويترز)
الرئيس بايدن يعتزم الترشح لولاية جديدة (رويترز)

حسم قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، الترشح مجدداً في انتخابات الرئاسة عام 2024 كثيراً من الجدل والتكهنات التي طفت في الآونة الأخيرة عن مستقبل نائبة الرئيس كامالا هاريس، في ظل أحاديث تدور في أروقة البيت الأبيض والصحافة الأميركية عن خلافات عميقة بين موظفي «الجناح الغربي» في مقر الرئاسة ومكتب نائبة الرئيس.
فقد أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين، مساء الاثنين، أن الرئيس جو بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2024. ويواجه بايدن البالغ 79 عاماً تراجعاً حاداً في شعبيته، وتاريخياً في سرعة حدوثه لرئيس لم يمض على تسلمه منصبه 10 أشهر.
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن نسبة «الرضا» عن أدائه لا تتجاوز 36 في المائة. ودفعت هذه الأرقام بعض الديمقراطيين للتكهن بأن بايدن قد لا يكون يخطط للترشح لفترة ثانية، خصوصاً أنه سيبلغ 82 عاماً في ذلك الوقت. غير أن عوامل عدة برزت أخيراً أثارت التساؤلات عمّا يحدث بين الرئيس ونائبته، في ظل تقارير تحدثت عن «إهمال» مقصود، وإبعاد لهاريس عن الأضواء، مترافقة مع انتقادات علنية لأدائها السياسي إلى جانب الرئيس.
وكانت هناك توقعات مختلفة متنامية لدور هاريس، ويرجع ذلك أساساً لانتخابها الاستثنائي، بصفتها أول امرأة، وأول شخص أسود، وأول أميركية من أصول آسيوية، وسنها الصغير نسبياً، واحتمال أن تمثل الوجه الجديد في الحزب الديمقراطي، في ظل محاولتها إقامة علاقات متوازنة مع أجنحته الآيديولوجية المختلفة. لكن الواقع يشير إلى أمر مختلف، على الرغم من أن القاعدة الأساسية تشير إلى أن نائب الرئيس يجب ألا يطغى على الرئيس نفسه، أو أن يكون متحمساً لأخذ مكانه. غير أن تراجع شعبية بايدن كانت من بين الأسباب التي قادت بعضهم للاعتقاد بأن هاريس في طريقها للعب دور أكبر.
وتحدثت تقارير إخبارية عدة، في عدد من وسائل الإعلام الأميركية، عن وجود توترات في البيت الأبيض، ما أدى إلى التعتيم على هاريس في كثير من المناسبات، فضلاً عن عدم مشاركتها في أحداث أساسية، على الرغم من مساهمتها في الترويج لأجندة بايدن لإصلاح البنية التحتية والاجتماعية والمناخية، بقيمة تجاوزت 3 تريليونات دولار.
محطة «سي إن إن» نشرت في تقرير مطول أن «خللاً وظيفياً راسخاً»، مصحوباً بانعدام التركيز، أدى إلى قرار لموظفي «الجناح الغربي» الرئيسيين بأنه ببساطة ليس هناك وقت للتعامل في الوقت الحالي مع موظفي نائبة الرئيس كامالا هاريس، لا سيما في لحظة يواجه فيها الرئيس بايدن مخاوف تشريعية وسياسية متزايدة بسرعة.
وفي المقابل، هناك من يتحدث عن أن تقييماً عميقاً أجراه بايدن مع كبار مساعديه، حول حظوظه مقابل حظوظ هاريس في مواجهة احتمال ترشح الرئيس السابق دونالد ترمب الذي بات مسيطراً ليس فقط على قاعدة الجمهوريين، بل على قيادات الحزب وكوادره، الأمر الذي قد يجعل من هاريس «لقمة سائغة» في مواجهته. وطالت المراجعة أيضاً حظوظ هاريس، حتى داخل الحزب الديمقراطي نفسه، إذ يشكك كثير من الخبراء في قدرتها على الحصول على إجماع من قاعدته، في ظل تنامي «الشعبوية اليسارية» والعنصرية المموهة، وخلافاتها أيضاً مع ليبراليي الحزب ووسطييه.
وبحسب تقرير «سي إن إن»، فإن السخط يسير في كلا الاتجاهين، حيث تكشف المقابلات مع ما يقرب من 30 من مساعدي هاريس السابقين والحاليين، والمسؤولين الإداريين، والأعضاء الديمقراطيين، والمتبرعين والمستشارين الخارجيين، عن «حقيقة معقدة» داخل البيت الأبيض، حيث يشعر كثيرون في دائرة نائبة الرئيس بالغضب من القول إنها ليست مستعدة، وأنه يتم تهميشها. ونقلت عن هاريس نفسها قولها لكثير من المقربين إنها تشعر بأنها مقيدة فيما تستطيع القيام به سياسياً، وهو ما أدى إلى حذرها مع كثير من المقربين منها، حتى من التلميح إلى طموحات سياسية مستقبلية، في الوقت الذي يتكيف فيه فريق بايدن بشدة مع «علامات عدم الولاء»، لا سيما من نائبته.
ومع إعلان بايدن نيته الترشح مجدداً، يبدو أن نافذة «الطموحات السياسية المستقبلية» قد أغلقت أمام هاريس، على الأقل في دورة 2024، غير أن تحذيرات عدة تشير إلى خطورة قرار بايدن على الحزب الديمقراطي، واحتمال أن يؤدي إلى انشقاقات، قد لا تقتصر على الجناح اليساري فيه، بل وعلى أجنحته الآيديولوجية كلها. ويقترح بعضهم أن يفسح المجال لخوض ترشيحات عدة، إلى جانب كامالا هاريس، لتجديد دماء القيادة في الحزب الديمقراطي، فهو لم ينجح في انتخابات 2020 إلا في تقديم رئيس كهل راهن على «الفوضى» التي أشاعها ترمب، في الوقت الذي يرمم فيه الأخير صورته، مدعوماً بأرقام اقتصادية صعبة، وبجائحة الفيروس المستمرة، وقد ينجح في تحويلهما سبباً لنجاحه هو الآخر عام 2024، لينتقم من خسارته عام 2020. وكان بايدن قد فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة متقدماً على ترمب بأكثر من 7 ملايين صوت، فيما لمح ترمب أكثر من مرة إلى اعتزامه الترشح لانتخابات 2024.



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».