احتدام المواجهة بين المستهلكين والمنتجين في أسواق النفط

قادت الولايات المتحدة الأميركية، تنسيقا دوليا للسحب المشترك من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في وقت واحد، فيما بدا أنه «كارتل» منظم ضد إجراءات منظمة الدول المصدرة للنفط {أوبك} وحلفائها، التي ترى أن المعروض سيرتفع خلال الربع الأول من العام المقبل. وأعلنت واشنطن ولندن ونيودلهي وطوكيو وسيول أمس الثلاثاء، السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي لديهم، بهدف خفض أسعار النفط، غير أن الأسعار ارتفعت فور الإعلان عن هذه الخطط بنسبة تجاوزت 2 في المائة، ليتخطى برنت 80 دولارا للبرميل والخام الأميركي 78 دولارا للبرميل.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية للولايات المتحدة سيبدأ في الوصول إلى السوق من منتصف إلى أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما أعلنت الهند الإفراج عن خمسة ملايين برميل نفط من احتياطياتها الاستراتيجية.
اتخذت الولايات المتحدة هذه الخطوة، بعد رفض متكرر من منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وروسيا وحلفائهما، الذين يطلق عليهم {أوبك بلس}، لمطالب من واشنطن لضخ المزيد من النفط، بهدف خفض الأسعار.
وترى {أوبك}، أن هناك احتمالات لتراجع الطلب مع الإجراءات التي تتخذها حاليا عدة دول في أوروبا، للسيطرة على تفشي جائحة «كورونا»، وأبرزها النمسا وألمانيا.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي في هذا الصدد أمس، إنه لا يرى منطقا في زيادة إنتاج النفط، في حين تشير كل الدلائل إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد فائضا نفطيا. ووصف المزروعي في حديثه لصحافيين أمس على هامش مناسبة أقيمت في «إكسبو 2020 دبي» تحركات الولايات المتحدة للإفراج عن نفط خام من الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بها بالتنسيق مع دول آسيوية رئيسية أخرى مستهلكة للطاقة في محاولة لخفض أسعار الطاقة المرتفعة، بمسألة تخص كل دولة.وقال: «نطلع على جميع البيانات الفنية، وكلها تشير إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد فائضا وبالتالي لا يوجد منطق في زيادة إسهاماتنا». وأضاف أنه لا داعي للقلق بشأن الإمدادات في الربع الثاني من العام المقبل. وتابع أن {أوبك} وحلفاءها، {أوبك بلس}، سيعقدون اجتماعا في الثاني من ديسمبر المقبل، وأن القرارات ستعتمد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كانت الأسعار ارتفعت بما يزيد على واحد في المائة في جلسة يوم الاثنين نتيجة تقارير ذكرت أن دول {أوبك بلس}، قد تعدل خطتها لزيادة إنتاج النفط إذا لجأت الدول المستهلكة الكبرى إلى الإفراج عن نفط خام من احتياطياتها أو إذا ثبطت الجائحة الطلب. غير أن الكرملين قال أمس، إن روسيا لا تزال ملتزمة بالوفاء بتعهداتها في {أوبك بلس}، وإن الرئيس فلاديمير بوتين ليس لديه خطط للاتصال بشركاء بلاده في هذه المجموعة رغم الحديث عن لجوء دول مستهلكة رئيسية إلى احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.
كان تجمع {أوبك} بلس قد اتفق في أبريل (نيسان) الماضي على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى عودة الإنتاج إلى مستوياته قبل الخفض الكبير الذي تم إقراره في العام الماضي نتيجة انهيار أسعار النفط في ذروة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
ويرى جوزيف ماكمونجل الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي الذي مقره الرياض، أمس أن دول {أوبك بلس} من المتوقع أن يتمسكوا بخطتهم الحالية لزيادات شهرية تدريجية في إنتاج النفط، ما لم تحدث عوامل خارجية غير متوقعة.
ومنتدى الطاقة الدولي هو أكبر تجمع لوزراء الطاقة ويضم 71 دولة عضو، من بينها السعودية وروسيا والولايات المتحدة. وقال ماكمونجل: «إذا كانوا سيحدثون تغييرا فإنه سيكون بسبب عوامل خارجية غير متوقعة، مثل هذه الإغلاقات في أوروبا وأي نوع من السحب من الاحتياطي أو تغيرات في الطلب على وقود الطائرات».
وقال ماكمونجل إن عودة أسرع من المتوقع للرحلات الجوية الدولية الطويلة ستكون عاملا آخر قد يغير رأي {أوبك بلس}.
سحب مشترك
أعلنت واشنطن الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لكبح جماح أسعار الوقود، وستستخدم الولايات المتحدة مخزونها النفطي الاحتياطي بطريقتين. ستطرح 32 مليون برميل من خلال نظام «تبادل» على أن تتم إعادة هذا النفط إلى الحكومة الفيدرالية ليصب في المخزون الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة. وستبيع 18 مليون برميل على مدى عدة أشهر.
وبالتزامن مع هذا الإجراء، قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة، إن بريطانيا ستسمح بسحب طوعي من احتياطيات النفط لدى القطاع الخاص. وأضاف المتحدث قائلا في بيان بالبريد الإلكتروني «إذا اختارت شركات استخدام هذه المرونة فإنها ستفرج عما يعادل 1.5 مليون برميل من النفط... هذا لا يؤثر على احتياطيات النفط للمملكة المتحدة التي هي مرتفعة بشكل كبير عن مستوى التسعين يوما الذي تطلبه (وكالة الطاقة الدولية)». فيما قالت وزارة الصناعة أمس، إن كوريا الجنوبية وافقت على المشاركة في سحب مشترك من الاحتياطيات النفطية استجابة لطلب من الولايات المتحدة. وأضافت الوزارة أن التفاصيل بشأن حجم وتوقيت السحب من احتياطيات النفط ستتقرر بعد مناقشات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين. ويبلغ المخزون البترولي الحالي في كوريا الجنوبية 97 مليون برميل وهو ما يكفي الاستهلاك لحوالي 106 أيام، بحسب مسؤول بوزارة الصناعة.
وقال بيان حكومي هندي أمس، إن الهند ستفرج عن 5 ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع مشترين آخرين من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وقالت الحكومة إن الإفراج عن 5 ملايين برميل سيحدث بالتوازي وبالتشاور مع مستهلكي الطاقة العالميين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا دون تحديد الإطار الزمني للإفراج.
وأثارت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، مخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط وتريد من {أوبك بلس} تسريع وتيرة زيادة الإنتاج. وقال بيان الحكومة إن «الهند أبدت مرارا قلقها من قيام الدول المنتجة للنفط بتعديل المعروض من النفط بشكل مصطنع دون مستويات الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعواقب سلبية مصاحبة لذلك».

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

احتدام المواجهة بين المستهلكين والمنتجين في أسواق النفط

فريق تقوده أميركا للسحب المشترك من الاحتياطي