مشاريع سياحية نوعية في المناطق السعودية غير المستغلة

تجمع للمقاولات يضم ألف فرصة استثمار بـ160 مليار دولار ينعقد في مارس المقبل

وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)
TT

مشاريع سياحية نوعية في المناطق السعودية غير المستغلة

وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)

أفصح صندوق التنمية السياحية السعودي، عن أن حجم المشاريع السياحية النوعية الممكنة بلغت 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري فيها، باستحواذه على تولي استثمارات قوامها 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، في وقت تتركز في المناطق الواعدة غير المستغلة.
ووفق ما ذكره الصندوق، أمس، عن أبرز إنجازاته منذ تأسيسه قبل 18 شهراً، فإنه من المتوقع أن تساهم المشاريع في توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة، وإضافة 2.3 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لافتاً إلى أن المشاريع ستساهم في توفير 3500 غرفة فندقية في 9 وجهات سياحية.
وكان وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، أحمد الخطيب، زار، أول من أمس، المقرّ الجديد لصندوق التنمية السياحي بمركز الملك عبد الله المالي، حيث اطلع على الإنجازات التي حققها الصندوق خلال العام الحالي، والتي تمثلت 20 في المائة منها في تمكين مشروعات سياحية نوعية لمستثمرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب ما اطلع عليه الوزير، تجسد 30 في المائة من الإنجازات في المناطق السياحية الواعدة غير المستغلة؛ مما سيفعّل دورها في المشهد السياحي السعودي ويستقطب المزيد من الاستثمارات إليها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المشروعات شكّلت قاعدة متينة للانطلاق نحو مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، على صعيد التوزيع الجغرافي للمشروعات ومعالجة الثغرات وتفعيل الفرص الاستثمارية بهدف توفير تجربة متكاملة للسائح.
وأوضح الخطيب، أن الصندوق وظّف ملياري ريال من رأسماله لتمويل مشروعات نوعية في مختلف القطاعات والوجهات السياحية بقيمة ناهزت 6 مليارات ريال، 4 مليارات ريال منها أتت من القطاع الخاص، وهي إشارة واضحة إلى الدور المحوري للصندوق في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية السياحية المستدامة.
من جهته، لفت الرئيس التنفيذي للصندوق، قصي الفاخري، إلى أن الصندوق يتعاون مع أكثر من 235 مستثمراً من القطاع الخاص لتمكين مشروعات تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مبيناً أن القائمة تكبر في ظل تسارع المستثمرين للاستفادة من الطفرة المتوقعة في القطاع.
وتوزعت المشروعات التي مكّنها الصندوق خلال فترة الـ18 شهراً المنتهية على 9 وجهات سياحية رئيسية في المملكة، شملت قطاعات الفنادق والإقامة، والتسوق السياحي، والتجارب والأنشطة السياحية، ومرافق الترفيه.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن موعد إطلاق منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الرابعة، الذي يهدف إلى مشاركة أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، لاستعراض أكثر من 1000 مشروع بقيمة تتجاوز الـ600 مليار ريال (160 مليار دولار)، على مدار يومين خلال الفترة من 22 وحتى 21 مارس (آذار) المقبل في العاصمة السعودية الرياض.
ويحضر المنتدى نحو 2000 زائر ما بين مقاولين ومهتمين بالمجال سيتعرفون من خلاله على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة والتقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد؛ مما يحسّن وينظّم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، وبناء منصة تفاعلية تعمل على ربط مُلّاك المشاريع من الجهات الحكومية والخاصة بالمقاولين والمختصين.
وسيشهد منتدى المشاريع المستقبلية تكريم مجموعة من المتميزين في القطاع؛ تفعيلاً لمبادرة «جوائز التميّز في قطاع المقاولات»، المقدمة من الهيئة لإبراز أفضل الممارسات في القطاع، سواءً للأفراد أو الشركات والمصانع، وغيرها.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.