كوريا الجنوبية تفوز بعقد بناء 10 سفن حاويات... ونمو في حركة الموانئ

نمت حركة التداول في الموانئ البحرية الكورية الجنوبية بنحو 4 % الشهر الماضي (رويترز)
نمت حركة التداول في الموانئ البحرية الكورية الجنوبية بنحو 4 % الشهر الماضي (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تفوز بعقد بناء 10 سفن حاويات... ونمو في حركة الموانئ

نمت حركة التداول في الموانئ البحرية الكورية الجنوبية بنحو 4 % الشهر الماضي (رويترز)
نمت حركة التداول في الموانئ البحرية الكورية الجنوبية بنحو 4 % الشهر الماضي (رويترز)

أعلنت شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية (كيه إس أو إي) يوم الثلاثاء فوزها بعقد قيمته 745.6 مليار وون كوري جنوبي (627.7 مليون دولار) لبناء 10 سفن حاويات.
ومع الصفقة الأخيرة تصل القيمة الإجمالية للطلبيات التي تلقتها الشركة الكورية الجنوبية منذ بداية العام الحالي إلى 22.5 مليار دولار بزيادة 51 في المائة عن المستهدف لطلبيات العام الحالي ككل وقدره 14.9 مليار دولار.
ووفقا للصفقة الموقعة مع شركة نقل بحري أوروبية، ستقوم شركة هيونداي ميبو دوك يارد التابعة لشركة كيه إس أو إي ببناء وتسليم سفن حمولة 2000 حاوية قياسية تعمل بالغاز الطبيعي المسال بحلول النصف الثاني من عام 2024، ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كيه إس أو إي القول إنه سيتم تصميم السفن العشر للملاحة في البحار المغطاة بالثلوج.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الثلاثاء نمو حركة التداول في الموانئ البحرية الكورية الجنوبية بنحو 4 في المائة خلال الشهر الماضي بفضل زيادة صادرات البتروكيماويات وواردات خام الحديد.
وبلغ حجم البضائع التي تداولتها الموانئ الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي 133.9 مليون طن، بزيادة نسبتها 3.9 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات وزارة المحيطات والمصائد الكورية الجنوبية.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى زيادة حجم تداول الصادرات والواردات بنسبة 3.5 في المائة إلى 113.7 مليون طن خلال الشهر الماضي. وزاد عدد الحاويات التي تداولتها الموانئ الكورية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5 في المائة إلى 2.56 مليون حاوية قياسية، حيث زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.1 في المائة سنويا.
وبلغ حجم البضائع التي تم تداولها من غير الحاويات خلال الشهر الماضي 88.4 مليون طن، بزيادة نسبتها 4.9 في المائة سنويا. في المقابل تراجع حجم تداول بضائع الترانزيت التي تدخل الموانئ الكورية الجنوبية في طريقها إلى وجهتها النهائية بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.09 مليون حاوية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.