«دستة» الليرة التركية بدولار بعد دفاعات إردوغان

جدد الحديث عن المؤامرات... وحليفه دولت بهشلي طالب بإعادة النظر في استقلالية {المركزي}

انهارت العملة التركية لمستوى 12 ليرة مقابل الدولار عقب حديث إردوغان عن «حرب الاستقلال» الاقتصادية (أ.ف.ب)
انهارت العملة التركية لمستوى 12 ليرة مقابل الدولار عقب حديث إردوغان عن «حرب الاستقلال» الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

«دستة» الليرة التركية بدولار بعد دفاعات إردوغان

انهارت العملة التركية لمستوى 12 ليرة مقابل الدولار عقب حديث إردوغان عن «حرب الاستقلال» الاقتصادية (أ.ف.ب)
انهارت العملة التركية لمستوى 12 ليرة مقابل الدولار عقب حديث إردوغان عن «حرب الاستقلال» الاقتصادية (أ.ف.ب)

وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صفعة قوية إلى الليرة التركية المنهارة بعد حديثه عن مؤامرة تتعرض لها البلاد، ورفضه القاطع لرفع أسعار الفائدة في بلاده، ومطالبة حليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي بإعادة النظر في مسألة استقلالية البنك المركزي. في حين حملت المعارضة إردوغان مسؤولية ما تمر به البلاد وعن انهيار عملتها.
وأكد إردوغان مواصلته مكافحة أسعار الفائدة، معتبرا أنها سبب لارتفاع التضخم، الذي يقف عند مستوى 20 في المائة، واصفاً ما تشهده بلاده هذه الأيام من خفض لأسعار الفائدة يقابله انخفاض حاد في قيمة العملية المحلية، بـ«حرب الاستقلال الاقتصادي».
وقال إردوغان، عقب اجتماع للحكومة برئاسته ليل الاثنين - الثلاثاء، إن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر تأثيراً مباشراً في الاستثمار والإنتاج والتوظيف، وأكد أنه يفضل سعر صرف تنافسيا لأنه يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف. وأرجع ضعف الليرة التركية إلى ما قال إنها مؤامرات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة.
وأضاف «سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في بقية المجالات... تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، ومصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم».
وتابع إردوغان: «مصممون على فعل ما هو صحيح ومفيد لبلدنا بالتركيز على الاستثمار، والإنتاج، والتوظيف، وسياستنا الاقتصادية الموجهة نحو التصدير... ولن نسمح للانتهازيين برفع أسعار السلع على نحو مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء».
وقضت تصريحات إردوغان على الآمال في تحسن سعر صرف الليرة بعدما أبدت تعافيا بسيطا في تعاملات أول من أمس مرتفعة إلى مستوى 11.20 ليرة للدولار، من نحو 11.30 ليرة للدولار عند ختام تعاملات الجمعة؛ لكنها انحدرت إلى مستوى 11.46 ليرة للدولار عقب تصريحات إردوغان عن الاستمرار في خفض سعر الفائدة.
وتعمقت خسائر الليرة بشكل حاد، لتنحدر إلى أدنى مستوى في تاريخها، عقب كلمة لرئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، حليف إردوغان، لتهبط إلى مستوى 12.46 ليرة للدولار، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ تركيا.
وقال بهشلي، في كلمة أمام اجتماع نواب حزبه بالبرلمان، أمس الثلاثاء، إن استقلالية البنك المركزي يجب أن تكون موضع نقاش و«لا يمكن للمؤسسات المستقلة أن تكون فوق إرادة الأمة».
ومع الهبوط الجديد تكون الليرة التركية فقدت أكثر من 60 في المائة من قيمتها منذ بداية العام.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15 في المائة تحت ضغط من إردوغان، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20 في المائة، وأشار إلى مزيد من الخفض.
وانضمت فاتورة سداد ديون تركيا الضخمة إلى قائمة مخاطر تواجهها الليرة التي تتراجع وسط توقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة. ويتعين على الشركات والحكومة التركية سداد ديون خارجية بقيمة 13 مليار دولار في الشهرين الأخيرين من العام، حسب بيانات رسمية. يستحق أكثر من نصفها (8 مليارات دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو أكبر مبلغ يأتي موعد استحقاقه خلال الأشهر العشرة المقبلة، وفقاً لأحدث البيانات.
وتتسبب مثل هذه المدفوعات برفع الطلب على العملة الأجنبية، ويزيد ذلك الضغوط على الليرة، كما يسلط الضوء على سبب خطورة الخفض الحاد للفائدة على الاقتصاد الذي يعتمد بشدة على التمويل الخارجي.
وتباينت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة الوضع النقدي، إذ عمد في التاسع من نوفمبر الحالي على تعديل قواعد الاحتياطي لخفض سيولة الليرة في النظام المصرفي. وخفض البنك كمية الذهب المسموح للمصارف الاحتفاظ بها في إطار الاحتياطي الإلزامي من الليرة. رفعت هذه الخطوة من ناحية الأثر كمية العملة المحلية التي يتعين على البنوك إيداعها في البنك المركزي.
كما رفع البنك نسب الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس (2 في المائة) لتعويض أي تأثير في احتياطياته. بموجب هذه الخطوات، توقع المركزي التركي أن تزيد حيازاته من العملات المحلية والأجنبية بمقدار 7.4 مليار ليرة، و3.8 مليار دولار على التوالي.
وحملت المعارضة التركية إردوغان المسؤولية عن انهيار العملة رافضة حديثه عن المؤامرات الخارجية. وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية علي باباجان، إن حكومة إردوغان أفسدت وأساءت للمفاهيم الوطنية والأصلية في البلاد.
وأضاف باباجان، الذي تنسب إليه الطفرة الكبيرة في الاقتصاد التركي في عهد حزب العدالة والتنمية قبل انفصاله عنه، أن الأزمة الاقتصادية في تركيا محلية الصنع وهي صناعة يدوية، مشيراً إلى أن الحكومة أساءت للمفاهيم الوطنية والأصلية باسم الدين.
وتابع باباجان أن تركيا كلها تعاني من الشعور بالإرهاق وتعيش حالة من الكساد... والشعب لا يستحق ذلك، مشيراً إلى أنه لا يوجد أحد في البلاد متأكدا من توفير قوت يومه لليوم التالي بسبب ارتفاع الأسعار. وأشار إلى شعور الشباب باليأس وقال: «إذا كانت بلادنا لا تستطيع أن توفر حياة كريمة لشبابها وأطفالها في ظل دوامة سوء الإدارة هذه، فماذا يجب أن يفعلوا».



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.