«دستة» الليرة التركية بدولار بعد دفاعات إردوغان

جدد الحديث عن المؤامرات... وحليفه دولت بهشلي طالب بإعادة النظر في استقلالية {المركزي}

انهارت العملة التركية لمستوى 12 ليرة مقابل الدولار عقب حديث إردوغان عن «حرب الاستقلال» الاقتصادية (أ.ف.ب)
انهارت العملة التركية لمستوى 12 ليرة مقابل الدولار عقب حديث إردوغان عن «حرب الاستقلال» الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

«دستة» الليرة التركية بدولار بعد دفاعات إردوغان

انهارت العملة التركية لمستوى 12 ليرة مقابل الدولار عقب حديث إردوغان عن «حرب الاستقلال» الاقتصادية (أ.ف.ب)
انهارت العملة التركية لمستوى 12 ليرة مقابل الدولار عقب حديث إردوغان عن «حرب الاستقلال» الاقتصادية (أ.ف.ب)

وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صفعة قوية إلى الليرة التركية المنهارة بعد حديثه عن مؤامرة تتعرض لها البلاد، ورفضه القاطع لرفع أسعار الفائدة في بلاده، ومطالبة حليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي بإعادة النظر في مسألة استقلالية البنك المركزي. في حين حملت المعارضة إردوغان مسؤولية ما تمر به البلاد وعن انهيار عملتها.
وأكد إردوغان مواصلته مكافحة أسعار الفائدة، معتبرا أنها سبب لارتفاع التضخم، الذي يقف عند مستوى 20 في المائة، واصفاً ما تشهده بلاده هذه الأيام من خفض لأسعار الفائدة يقابله انخفاض حاد في قيمة العملية المحلية، بـ«حرب الاستقلال الاقتصادي».
وقال إردوغان، عقب اجتماع للحكومة برئاسته ليل الاثنين - الثلاثاء، إن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر تأثيراً مباشراً في الاستثمار والإنتاج والتوظيف، وأكد أنه يفضل سعر صرف تنافسيا لأنه يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف. وأرجع ضعف الليرة التركية إلى ما قال إنها مؤامرات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة.
وأضاف «سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في بقية المجالات... تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، ومصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم».
وتابع إردوغان: «مصممون على فعل ما هو صحيح ومفيد لبلدنا بالتركيز على الاستثمار، والإنتاج، والتوظيف، وسياستنا الاقتصادية الموجهة نحو التصدير... ولن نسمح للانتهازيين برفع أسعار السلع على نحو مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء».
وقضت تصريحات إردوغان على الآمال في تحسن سعر صرف الليرة بعدما أبدت تعافيا بسيطا في تعاملات أول من أمس مرتفعة إلى مستوى 11.20 ليرة للدولار، من نحو 11.30 ليرة للدولار عند ختام تعاملات الجمعة؛ لكنها انحدرت إلى مستوى 11.46 ليرة للدولار عقب تصريحات إردوغان عن الاستمرار في خفض سعر الفائدة.
وتعمقت خسائر الليرة بشكل حاد، لتنحدر إلى أدنى مستوى في تاريخها، عقب كلمة لرئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، حليف إردوغان، لتهبط إلى مستوى 12.46 ليرة للدولار، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ تركيا.
وقال بهشلي، في كلمة أمام اجتماع نواب حزبه بالبرلمان، أمس الثلاثاء، إن استقلالية البنك المركزي يجب أن تكون موضع نقاش و«لا يمكن للمؤسسات المستقلة أن تكون فوق إرادة الأمة».
ومع الهبوط الجديد تكون الليرة التركية فقدت أكثر من 60 في المائة من قيمتها منذ بداية العام.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15 في المائة تحت ضغط من إردوغان، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20 في المائة، وأشار إلى مزيد من الخفض.
وانضمت فاتورة سداد ديون تركيا الضخمة إلى قائمة مخاطر تواجهها الليرة التي تتراجع وسط توقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة. ويتعين على الشركات والحكومة التركية سداد ديون خارجية بقيمة 13 مليار دولار في الشهرين الأخيرين من العام، حسب بيانات رسمية. يستحق أكثر من نصفها (8 مليارات دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو أكبر مبلغ يأتي موعد استحقاقه خلال الأشهر العشرة المقبلة، وفقاً لأحدث البيانات.
وتتسبب مثل هذه المدفوعات برفع الطلب على العملة الأجنبية، ويزيد ذلك الضغوط على الليرة، كما يسلط الضوء على سبب خطورة الخفض الحاد للفائدة على الاقتصاد الذي يعتمد بشدة على التمويل الخارجي.
وتباينت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة الوضع النقدي، إذ عمد في التاسع من نوفمبر الحالي على تعديل قواعد الاحتياطي لخفض سيولة الليرة في النظام المصرفي. وخفض البنك كمية الذهب المسموح للمصارف الاحتفاظ بها في إطار الاحتياطي الإلزامي من الليرة. رفعت هذه الخطوة من ناحية الأثر كمية العملة المحلية التي يتعين على البنوك إيداعها في البنك المركزي.
كما رفع البنك نسب الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس (2 في المائة) لتعويض أي تأثير في احتياطياته. بموجب هذه الخطوات، توقع المركزي التركي أن تزيد حيازاته من العملات المحلية والأجنبية بمقدار 7.4 مليار ليرة، و3.8 مليار دولار على التوالي.
وحملت المعارضة التركية إردوغان المسؤولية عن انهيار العملة رافضة حديثه عن المؤامرات الخارجية. وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية علي باباجان، إن حكومة إردوغان أفسدت وأساءت للمفاهيم الوطنية والأصلية في البلاد.
وأضاف باباجان، الذي تنسب إليه الطفرة الكبيرة في الاقتصاد التركي في عهد حزب العدالة والتنمية قبل انفصاله عنه، أن الأزمة الاقتصادية في تركيا محلية الصنع وهي صناعة يدوية، مشيراً إلى أن الحكومة أساءت للمفاهيم الوطنية والأصلية باسم الدين.
وتابع باباجان أن تركيا كلها تعاني من الشعور بالإرهاق وتعيش حالة من الكساد... والشعب لا يستحق ذلك، مشيراً إلى أنه لا يوجد أحد في البلاد متأكدا من توفير قوت يومه لليوم التالي بسبب ارتفاع الأسعار. وأشار إلى شعور الشباب باليأس وقال: «إذا كانت بلادنا لا تستطيع أن توفر حياة كريمة لشبابها وأطفالها في ظل دوامة سوء الإدارة هذه، فماذا يجب أن يفعلوا».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.