نصف سكان الأرض يعانون مشكلات غذائية

«فاو» تطالب العالم بالاستعداد لـ«صدمات» جديدة

أفاد تقرير دولي نُشر (الثلاثاء) بأن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب (إ.ب.أ)
أفاد تقرير دولي نُشر (الثلاثاء) بأن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب (إ.ب.أ)
TT

نصف سكان الأرض يعانون مشكلات غذائية

أفاد تقرير دولي نُشر (الثلاثاء) بأن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب (إ.ب.أ)
أفاد تقرير دولي نُشر (الثلاثاء) بأن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب (إ.ب.أ)

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أمس (الثلاثاء)، من أنه سيتوجب على الأنظمة الصحية والزراعية العالمية، التي لا تزال تواجه نتائج جائحة «كوفيد - 19» أن تتحضّر دون تأخير لـ«صدمات» جديدة -مثل الجفاف والفيضانات وأمراض كثيرة- في المستقبل.
وذكّرت «فاو» بأنه حالياً «لا يستطيع 3 مليارات شخص تأمين غذاء سليم يجنّبهم من سوء التغذية». وحسب أرقام علماء الاقتصاد الذين أنجزوا التقرير، فإن «مليار شخص إضافي قد يكونون معرّضين لخطر عدم القدرة على تأمين تغذية صحية في حال أدّت صدمة مفاجئة إلى خفض مدخولهم بنسبة الثلث». ويشدّد تقرير المنظمة التي يقع مقرّها في روما على أهمية سُبُل التواصل، متوقعة «ارتفاع سعر الأغذية لـ845 مليون شخص إذا تعطّلت سُبُل التواصل الأساسية بسبب صدمة ما».
وأشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو، في حديث سابق لنشر التقرير، إلى أن جائحة «كوفيد – 19 بيّنت بشكل كبير هشاشة الأنظمة الغذائية والزراعية العالمية». وتضمّ هذه الأنظمة الإنتاج وسلاسل الإمداد الغذائي وشبكات النقل الداخلي والاستهلاك. وقدّرت المنظّمة في تقرير سابق نُشر في يوليو (تموز) أن 720 إلى 811 مليون شخص عانوا من الجوع عام 2020، أي أكثر بـ161 مليون شخص تقريباً من عام 2019، «وهو ارتفاع سببه الجائحة بشكل أساسي».
وحدّدت منظمة الأغذية والزراعة الكثير من مؤشرات «المرونة» من أجل توعية الدول حول تعرّض نظمها الغذائية للصدمات وحالات «الإجهاد» المزمنة، لافتةً إلى أن «القدرة على تحمّل الصدمات وحالات الإجهاد ثمّ التعافي أمر ضروري» في بيئة غير مستقرّة.
وتدرس هذه المؤشرات الإنتاج المحلي للدول وامتداد أعمالها التجارية وأنظمة النقل التي تملكها ووصول سكانها إلى تغذية صحيّة. وقال المنسّق والخبير الاقتصادي الأساسي في التقرير أندريا كاتانيو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الدول مدعوّة إلى «البحث عن نقاط ضعفها» من خلال هذه الأدوات ومحاولة معالجتها.
وبالتزامن، أفاد تقرير دولي نُشر أمس، إلى أن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل، ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب. وأظهر تقرير «غلوبال نوتريشن ريبورت» (تقرير التغذية العالمي) الذي يستند إلى بيانات من منظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية و«يونيسيف»، أن 48% من البشر يأكلون أكثر أو أقلّ من المعدّل اللازم. ولن يحقّق العالم ثمانية من تسعة أهداف غذائية حددتها منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2025 على المعدّل الحالي، علماً بأن التقليل من الهزال عند الأطفال والتأخر في النمو والبدانة لدى البالغين أصبح ضرورة.
ويشير التقرير إلى أن نحو 150 مليون طفل عمرهم دون السنوات الخمس يعانون من تأخر النمو، فيما أكثر من 45 مليون طفل يعاني من الهزال ونحو 40 مليوناً يعانون من وزن زائد. ويلفت التقرير أيضاً إلى أن أكثر من 40% من الرجال والنساء (2.2 مليار شخص) يعانون من وزن زائد أو بدانة.
وقالت رئيسة مجموعة الخبراء المستقلين الذين أنجزوا التقرير ريناتا ميشا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ارتفعت نسبة الوفيات التي لا يمكن تفاديها والتي يتسبب بها نظام التغذية السيئ بـ15% منذ عام 2010» ما يشكّل اليوم «25% من نسبة الوفيات عند البالغين». وتابعت: «تُظهر نتائجنا العالمية أن تغذيتنا لم تتحسّن خلال السنوات العشر الأخيرة وباتت تشكّل اليوم تهديداً كبيراً على صحة الناس وعلى الكوكب». ولا تستهلك الشعوب كميات الأطعمة المفيدة الموصى بها، مثل الفاكهة والخضار، حسب التقرير الذي لفت إلى أن الدول ذات الدخل المحدود تستهلك أقل كميات من هذه الأغذية. ويزداد استهلاك الأطعمة المضرّة للصحة -مثل اللحمة الحمراء والألبان والمشروبات المحلّاة- في الدول ذات الدخل المرتفع أكثر حيث تُسجّل أعلى نسب البدانة. وتوصّل التقرير إلى أن الطلب العالمي على الغذاء تسبب بنحو 35% من انبعاثات غازات الدفيئة عام 2018.
ويشير التقرير إلى أن «المنتجات الحيوانية لها تأثير على البيئة أعلى من تأثير المنتجات النباتية».
ودفعت جائحة «كوفيد - 19» نحو 155 مليون شخصاً إضافياً نحو الفقر المدقع، إلى جانب تأثيرها على الأنظمة الغذائية والصحية، حسب التقرير.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.