توقعات بقدرة الثورة الصناعية الرابعة على تسريع التعافي من «كورونا»

الإعلان عن مركز عالمي للصناعات الحيوية والطبية في الإمارات

جانب من إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة في دبي (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بقدرة الثورة الصناعية الرابعة على تسريع التعافي من «كورونا»

جانب من إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة في دبي (الشرق الأوسط)

توقع مشاركون في القمة العالمية للصناعة والتصنيع المنعقدة في دبي، أن تساعد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تسريع تعافي العالم من أزمة وباء كورونا، كما يمكن لتعزيز تطوير هذه التقنيات المساهمة في الحد من التداعيات السلبية للتغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين حياة البشر.
وقال مسؤولون وزراء في الجلسة التي أُقيمت بعنوان «حكومات المستقبل: خريطة طريق جديدة لتحقيق الازدهار العالمي»، إن ذلك مشروط بتبني الحكومات حول العالم تطبيق تلك التقنيات ضمن إطار عالمي يسهم في نشرها وتمكين الجميع من الاستفادة منها.
وقال عبد الله شهيد، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية المالديف الذي ألقى كلمة مسجلة في مستهل الجلسة، إن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يمكنها تسريع تعافي العالم من أزمة الوباء، وكذلك المساهمة في تحسين الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل لا يفاقم أزمة التغير المناخي، بل يؤدي على المدى الطويل إلى إيجاد حلول فعالة للتحديات المناخية والحفاظ على البيئة.
من جانبه أكد ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، أن الجائحة كانت من أكبر اختبارات التحمل التي خاضتها الحكومات حول العالم، وكانت رسالتها واضحة، ومفادها وجوب العمل الجماعي للتوسع في الاستثمار في البحث والتطوير والتطبيقات المستقبلية وتعزيز الرعاية الصحية، مضيفاً: «الحياة تغيرت ولن تعود أبداً لما كانت عليه قبل الجائحة».
ومن جهته قال دومينيك دو فيلبان، رئيس وزراء فرنسا السابق: «اضطر العالم للتعامل مع مختلف الظروف خلال فترة الوباء، وكان لزاماً علينا التعلم منها وتوظيفها بما يمكّننا من تحسين جهودنا في مكافحة الوباء، وقد لعبت التكنولوجيا دوراً محورياً في مساعدة العالم في الحد من التحديات السلبية لهذه الأزمة غير المسبوقة».
وأضاف أن العالم يحتاج الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من التكاتف لتوفير اللقاحات، فالتعافي التام من هذه الأزمة لن يكون إلا جماعياً، وإلا فإن العالم سيواجه أزمات أكبر وأكثر تعقيداً في المستقبل.
إلى ذلك أعلن عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إطلاق المركز العالمي للصناعات الحيوية والطبية والذي سيكون مقره الإمارات، وقال إن ذلك يأتي «ضمن مبادرة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للمساهمة في تعزيز القدرات التصنيعية في قطاع الصناعات الحيوية والطبية، وسيعمل على تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الطبية المتخصصة وتجهيز العالم بشكل أمثل للتنبؤ بأي تهديدات مستقبلية تخص الرعاية الصحية وتطوير طرق الوقاية منها والاستجابة لها».
وحول دور قطاع الطاقة في مساعدة الصناعة، قال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المحلي بشركة «مبادلة للاستثمار»، إن هناك تغيرات كبرى على صعيد الاهتمام العالمي بملفات إنتاج الطاقة، وتأثيرات إنتاج النفط والغاز، وملف خفض انبعاثات الكربون، وحماية المناخ وغير ذلك، بما يفرض على القطاعات التنبه لهذه الملفات، حيث هناك مسؤولية جماعية والتزامات تدفع باتجاه توليد الطاقة بشكل مختلف.
من جانبه لفت الدكتور ستيفن كيفر، نائب الرئيس الأول ورئيس «جنرال موتورز العالمية»، إلى ما يعيشه المشهد الدولي من سباق محموم للوصول إلى موارد نظيفة للطاقة، مشيراً إلى أهمية ذلك في دعم الابتكار على المستويات كافة، ما يسمح بظهور حلول مبتكرة لحماية البيئة ومواجهة تغيّرات المناخ، وتغيير أسس الصناعة والتكنولوجيا.
إلى ذلك أعلنت مدينة دبي الصناعية عن اتفاقية مع مجموعة «وينتشاو» الصينية لبناء منشأة لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية في منطقة الأعمال باستثمارات تصل إلى أكثر من 735 مليون درهم (200 مليون دولار).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.