توقعات بقدرة الثورة الصناعية الرابعة على تسريع التعافي من «كورونا»

الإعلان عن مركز عالمي للصناعات الحيوية والطبية في الإمارات

جانب من إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة في دبي (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بقدرة الثورة الصناعية الرابعة على تسريع التعافي من «كورونا»

جانب من إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة في دبي (الشرق الأوسط)

توقع مشاركون في القمة العالمية للصناعة والتصنيع المنعقدة في دبي، أن تساعد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تسريع تعافي العالم من أزمة وباء كورونا، كما يمكن لتعزيز تطوير هذه التقنيات المساهمة في الحد من التداعيات السلبية للتغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين حياة البشر.
وقال مسؤولون وزراء في الجلسة التي أُقيمت بعنوان «حكومات المستقبل: خريطة طريق جديدة لتحقيق الازدهار العالمي»، إن ذلك مشروط بتبني الحكومات حول العالم تطبيق تلك التقنيات ضمن إطار عالمي يسهم في نشرها وتمكين الجميع من الاستفادة منها.
وقال عبد الله شهيد، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية المالديف الذي ألقى كلمة مسجلة في مستهل الجلسة، إن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يمكنها تسريع تعافي العالم من أزمة الوباء، وكذلك المساهمة في تحسين الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل لا يفاقم أزمة التغير المناخي، بل يؤدي على المدى الطويل إلى إيجاد حلول فعالة للتحديات المناخية والحفاظ على البيئة.
من جانبه أكد ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، أن الجائحة كانت من أكبر اختبارات التحمل التي خاضتها الحكومات حول العالم، وكانت رسالتها واضحة، ومفادها وجوب العمل الجماعي للتوسع في الاستثمار في البحث والتطوير والتطبيقات المستقبلية وتعزيز الرعاية الصحية، مضيفاً: «الحياة تغيرت ولن تعود أبداً لما كانت عليه قبل الجائحة».
ومن جهته قال دومينيك دو فيلبان، رئيس وزراء فرنسا السابق: «اضطر العالم للتعامل مع مختلف الظروف خلال فترة الوباء، وكان لزاماً علينا التعلم منها وتوظيفها بما يمكّننا من تحسين جهودنا في مكافحة الوباء، وقد لعبت التكنولوجيا دوراً محورياً في مساعدة العالم في الحد من التحديات السلبية لهذه الأزمة غير المسبوقة».
وأضاف أن العالم يحتاج الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من التكاتف لتوفير اللقاحات، فالتعافي التام من هذه الأزمة لن يكون إلا جماعياً، وإلا فإن العالم سيواجه أزمات أكبر وأكثر تعقيداً في المستقبل.
إلى ذلك أعلن عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إطلاق المركز العالمي للصناعات الحيوية والطبية والذي سيكون مقره الإمارات، وقال إن ذلك يأتي «ضمن مبادرة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للمساهمة في تعزيز القدرات التصنيعية في قطاع الصناعات الحيوية والطبية، وسيعمل على تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الطبية المتخصصة وتجهيز العالم بشكل أمثل للتنبؤ بأي تهديدات مستقبلية تخص الرعاية الصحية وتطوير طرق الوقاية منها والاستجابة لها».
وحول دور قطاع الطاقة في مساعدة الصناعة، قال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المحلي بشركة «مبادلة للاستثمار»، إن هناك تغيرات كبرى على صعيد الاهتمام العالمي بملفات إنتاج الطاقة، وتأثيرات إنتاج النفط والغاز، وملف خفض انبعاثات الكربون، وحماية المناخ وغير ذلك، بما يفرض على القطاعات التنبه لهذه الملفات، حيث هناك مسؤولية جماعية والتزامات تدفع باتجاه توليد الطاقة بشكل مختلف.
من جانبه لفت الدكتور ستيفن كيفر، نائب الرئيس الأول ورئيس «جنرال موتورز العالمية»، إلى ما يعيشه المشهد الدولي من سباق محموم للوصول إلى موارد نظيفة للطاقة، مشيراً إلى أهمية ذلك في دعم الابتكار على المستويات كافة، ما يسمح بظهور حلول مبتكرة لحماية البيئة ومواجهة تغيّرات المناخ، وتغيير أسس الصناعة والتكنولوجيا.
إلى ذلك أعلنت مدينة دبي الصناعية عن اتفاقية مع مجموعة «وينتشاو» الصينية لبناء منشأة لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية في منطقة الأعمال باستثمارات تصل إلى أكثر من 735 مليون درهم (200 مليون دولار).



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».