السفير العمادي في غزة لمباحثات مع «حماس» وإسرائيل

قال مسؤولون فلسطينيون إن السفير القطري محمد العمادي، الذي يرأس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، يعمل على إخراج الاتفاق مع مصر وإسرائيل حول رواتب موظفي حكومة «حماس» في قطاع غزة إلى حيز التنفيذ بعدما أصبح الاتفاق جاهزاً.
ويزور العمادي قطاع غزة من أجل لقاء مسؤولي «حماس» ومسؤولين إسرائيليين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وكانت قطر ومصر قد وقعتا الأسبوع الماضي اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، وهو اتفاق سيعالج أزمة رواتب موظفي حكومة «حماس».
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، إن «الاتفاق القطري المصري أصبح جاهزاً، والسلطات ذات العلاقة في قطاع غزة في انتظار بدء ضخ الوقود»، مضيفاً «قطر ستدفع قيمة المنحة الشهرية لموظفي غزة، والتي تتراوح ما بين سبعة وعشرة ملايين دولار على شكل وقود سيتم إدخاله من المعبر (رفح)، ومن ثم بيعه في الأسواق، على أن يتم توريد الأموال لخزينة وزارة المالية، والتي سوف تدفعها لاحقاً لصالح الموظفين».
وجاءت الخطوة بعد أيام قليلة من تأكيد مصادر إسرائيلية أنه يتوقع إحداث اختراق قريب في قضية دفع رواتب موظفي حكومة «حماس» بعد شهور طويلة من الخلاف حول الأمر. وأكدت المصادر أن هناك جهوداً مكثفة في إسرائيل ومصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن آلية دفع منحة الرواتب لعشرات الآلاف من الموظفين في غزة، في خطوة تهدف إلى استمرار الهدوء وتأخير أي تصعيد محتمل مع قطاع غزة.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن هناك اقتراحات عديدة لتجاوز المسألة، من بينها تحويل أموال إلى بضائع يتم تصديرها من مصر إلى غزة.
ودفعت قطر مرتين منذ التصعيد الأخير في مايو (أيار) الماضي منحة مالية إلى 95 ألف عائلة في القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، وذلك بعد توقف طويل بسبب اعتراضات إسرائيلية وإصرار تل أبيب على إيجاد آلية جديدة، وهو ما تم بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.
ووزعت قطر الأموال من خلال الأمم المتحدة، ومن خلال مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والتي بلغت أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
وسمحت إسرائيل باستئناف دخول الأموال القطرية إلى غزة ضمن تسهيلات أخرى سابقة، كما سمحت بإدخال وقود، لكنها رفضت أن تشمل المنحة القطرية رواتب موظفي حكومة «حماس». وأعلنت إسرائيل مراراً أنها لن تسمح بإدخال الأموال عن طريق الحقائب، كما في السابق، أي على شكل أموال مباشرة، وأنها تريد آلية رقابة.