أبو فاعور: لم يعد باستطاعة لبنان تحمّل تبعات سياسات «حزب الله»

TT

أبو فاعور: لم يعد باستطاعة لبنان تحمّل تبعات سياسات «حزب الله»

تصاعدت الانتقادات السياسية لتصريحات مسؤولي «حزب الله» حول الأزمات اللبنانية، وكان أبرزها من «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي دعا وزير الإعلام جورج قرداحي إلى الاستقالة، وأكد على لسان النائب وائل أبو فاعور أن «لبنان لم يعد باستطاعته تحمل تبعات السياسات الخارجية لـ(حزب الله)».
وقال أبو فاعور في حديث تلفزيوني لقناة «الجديد» إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «يدعو (حزب الله) بشكل واضح إلى حوار وطني، لأن الأمور لا يمكن أن تستمر كما هي عليه، فلم يعد بالإمكان الاستمرار بالوضع الذي نسير به نتيجة التداعيات والأعباء التي حصلت على الوضع الداخلي وعلى علاقات لبنان الخارجية». وقال: «هناك نقاش واضح وصريح ووطني يجب خوضه مع (حزب الله)، لبنان لم يعد باستطاعته تحمل تبعات السياسات الخارجية لـ(حزب الله)».
وإذ أشار أبو فاعور إلى أنه «في السابق كان لنا نقاش مع (حزب الله) حول الاستراتيجية الدفاعية وكنا نقول نحن ضد إسرائيل»، أكد أن «هذه الإمرة السياسية للسلاح نريد أن نعرف أين هي، الإمرة السياسية لدى الدولة اللبنانية، و(حزب الله) أتى إلى الحوار وجلسنا على طاولة الحوار أكثر من مرة واتخذنا قرارات، بعدها انكفأ هذا النقاش وأصبح مجرد الحديث بالاستراتيجية الدفاعية (كفراً)». وشدد على وجوب «استعادة النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية مع (حزب الله)».
وعلى المستوى الخارجي قال أبو فاعور: «لم يعد بالإمكان أن يكون لبنان سياسياً على المستوى الخارجي مخطوفاً، في سوريا مع بشار الأسد، وفي العراق مع الحشد الشعبي، وفي اليمن مع الحوثيين»، مشيراً إلى أنه «ليس لدى (حزب الله) الحق في تحميل كل اللبنانيين تبعات سياساته وأدواره الخارجية، وهذا ما يحتاج إلى نقاش وطني ومسؤول وصريح وودّي بيننا وبين (حزب الله)». وسأل: «ألسنا شركاء في هذا البلد، أليس من المفترض أن نكون مواطنين متساوين في هذا البلد؟»، وأضاف: «لبنان لم يعد قادراً على تحمل تبعات المواقف الخارجية».
وقال أبو فاعور إن «علاقتنا بالخليج العربي تدهورت بمعناها السياسي، وبمعنى الانتماء المشترك والمصالح الاقتصادية وبمعنى حياة اللبنانيين»، مشدداً على أنه «في المرحلة الأولى حكماً يجب أن يكون هناك خيار للحكومة اللبنانية بإجراء ما، تحديداً في موضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي». وقال إن «المطلوب حوار داخلي لبناني يصدر عنه قرارات والتزام هذه القرارات وعدم التدخل بالساحات العربية الأخرى وثانياً حوار مع الدول العربية على قاعدة المصالح المشتركة واحترام السيادة المشتركة للبنان ولهذه الدول».
وتزامن موقف «الاشتراكي» مع موقف مماثل من «القوات اللبنانية»، حيث أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم، إلى أن «تصاريح مسؤولي (حزب الله) تعكس الصورة الحقيقية للحزب، حزب شمولي ديكتاتوري، يعلن الشيء ويفعل عكسه، يُسمع الشعب ما يحب أن يسمع ويقوم بالعكس، يبشر بالقضاء والدولة والسيادة ويقضي عليها كلها». وأضاف في تغريدة له في «تويتر»: «شأنه شأن الديكتاتوريات التي مرّت عبر التاريخ، وسينتهي مثلها بالانهزام».
ويشن «حزب الله» حملات على الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية، كما يهاجم حزب «القوات اللبنانية» باستمرار، وكان آخرها من النائب حسن عز الدين الذي قال أمس: «عندما نتحدث عن الاستقلال الحقيقي، فهذا يعني ألا ننصاع للإملاءات والسياسات التي تمارَس على لبنان من أي جهة أتت، لا سيما من الولايات المتحدة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».