عقوبات أميركية جديدة على «نورد ستريم 2»... وروسيا تعترض

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على خط الغاز الروسي «نورد ستريم 2» الذي يمتد من موسكو مروراً ببحر البلطيق وبعض الدول الأوروبية وصولاً إلى ألمانيا، فيما وصفت موسكو هذه الخطوة بأنها «خاطئة». وفرضت الخارجية الأميركية عقوبات على سفينتين وشركة اللوجيستيك الروسية «ترانسادريا»، بسبب مشاركتها في مشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2». وانتهت الأعمال الإنشائية في خط الغاز «نورد ستريم 2»، لكن إجراءات إدارية تعطل بدء ضخ الغاز حتى الآن، في الوقت الذي تواجه فيه أعمال تشغيل الخط معارضة أميركية شديدة.
وقال الكرملين أمس (الثلاثاء)، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2 غير قانونية وخاطئة». وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث للصحافيين، أن «هذه العقوبات تبدو خاطئة، خصوصاً على خلفية محاولات إقامة الحوار الذي تم فقدانه». وأضاف بيسكوف: «بالطبع، موقفنا يبقى سلبياً للغاية تجاه هذا التصرف. تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة»، مشيراً إلى أن موسكو تعده «غير قانوني وخاطئاً، خصوصاً على خلفية المحاولات المضنية لتطوير الحوار المفقود سابقاً».
وصنّف التقرير الذي أرسلته وزارة الخارجية إلى الكونغرس شركة «ترانسادريا»، التي تتخذ من قبرص مقراً، شركة روسية بسبب عمل إحدى سفنها «ذي مارلين» على تشييد خط الأنابيب.
ولفت التقرير إلى أن الوزارة لم تفرض عقوبات على «بلو شيب»، وهي سفينة أخرى عملت على المشروع، لأن ملكيتها تعود إلى الحكومة الألمانية، وفقاً لمسؤول أميركي. ويمتد «نورد ستريم 2» من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، ويتكون من خطين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. وفي 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت شركة الطاقة الروسية «غازبروم» استكمال تشييد خط الأنابيب رسمياً، مرجحة تشغيله أواخر العام.
ويكلّف الخط 11 مليار دولار وتعدّه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «مشروعاً جيوسياسياً للكرملين»، وتعارضه أوكرانيا بشدة، إذ ترى فيه تهديداً خطراً لأمنها القومي، ويحرمها من عوائد مالية ضخمة.
والأسبوع الماضي، حذرت اللجنة الاقتصادية الألمانية المختصة بالعلاقات مع شرق أوروبا من تأخير مشروع «نورد ستريم 2».
وقال رئيس اللجنة أوليفر هيرمس: «نأسف لحدوث تأخير في عملية التصديق على مشروع (نورد ستريم 2)، لكننا نثق بالوكالة الاتحادية للشبكات وتقريرها المستقل». وأضاف هيرمس أن من مصلحة عملاء الغاز في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك القائمين على تشغيل المشروع، أن يتم التصريح بهذه الاستثمارات التي تبلغ قيمتها مليارات بشكلٍ لا يمكن الطعن عليه قانونياً وعندئذ يمكن توريد الطاقة إلى أوروبا بشكل موثوق وآمن.
وتابع هيرمس أن غاز الأنابيب الروسي أرخص كثيراً في الوقت الراهن من الغاز الموجود في السوق حالياً، «وهذا يوفر لنا حماية أخرى من أسعار السوق العالمية العالية في الوقت الحالي. وسيسهم (نورد ستريم 2) على نحو حاسم في تأمين الطاقة وتنويع طرق التوريد».
وكانت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا قد أعلنت قبلها، تعليق إجراءات التصديق على تشغيل خط «نورد ستريم 2» بشكل مؤقت، وقالت إن الشركة القائمة على تشغيل الخط يجب أن يتم تنظيمها أولاً وفقاً للقانون الألماني. ووفقاً لتعليمات الاتحاد الأوروبي، يجب فصل تشغيل الخط عن تسويق الغاز بشكلٍ كافٍ.