«الحركة الشعبية» المغربي ينتقد قرار الحكومة وضع شروط التدريس

الحزب المعارض عدّها «غير منصفة»

TT

«الحركة الشعبية» المغربي ينتقد قرار الحكومة وضع شروط التدريس

طالب حزب الحركة الشعبية المغربي (معارضة برلمانية)، في بيان له صدر أمس، الحكومة بالتراجع عن قرارها وضع شروط جديدة لولوج التدريس، والمتمثلة في شرط توفر المرشح على سن 30 سنة، والخضوع لانتقاء قبل إجراء مباراة ولوج سلك المعلمين.
وجاء في بيان الحزب أنه «حرصاً منه على الصالح العام فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة»، والعمل على تقديم «مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع، يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية».
وكان قرار وزارة التربية الوطنية، القاضي بمراجعة شروط القبول لاجتياز مباراة المعلمين، قد أثار جدلاً كبيراً، وأدى إلى خروج مظاهرات في عدد من المدن، وخاصة في الجامعات، احتجاجاً على «إقصاء من تجاوز سنهم 30 سنة»، رغم توفرهم على الكفاءات اللازمة.
ووصف حزب الحركة الشعبية القرار، الذي اتخذته الحكومة بـ«الانفرادي»، وقال إنه يتضمن شروطاً «مجحفة» في حق عشرات الآلاف من حاملي الشهادات العليا. فضلاً عن كونه «لا يستند على أي مرجعيات دستورية وقانونية»، ويشكل «تراجعاً غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين».
وبخصوص تحديد سن إجراء المباراة بالنسبة للمرشحين، جاء في بيان الحزب أن قرار تسقيف السن في 30 سنة «يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية» (قانون الوظيفة العمومية).
ودعا الحزب الحكومة إلى «إعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية»، وتفادي القرارات الأحادية بمبررات واهية تقوم على «الاستقواء العددي» في إشارة إلى الأغلبية الحكومية، معتبراً ذلك منطقاً انتخابياً «عابراً» لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة، واعتبر أن الحوار المجتمعي هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك، وفقاً للمنهجية المعتمدة سابقاً في عدة ملفات، من قبيل إصلاح مدونة (قانون) الأسرة، وإصلاح القضاء، وإعداد النموذج التنموي.
وكانت الحكومتان المغربيتان السابقتان قد لجأتا إلى إجراء مباريات لانتقاء أساتذة للعمل في جهات المملكة الـ12. وذلك منذ 2016، دون تحديد شروط من قبيل السن، بل تم فقط اشتراط الحصول على شهادة الإجازة الجامعية، وهو ما أسفر عن توظيف ما يزيد عن 102 ألف أستاذ، بل إن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني أصدر قرارات استثنائية بالسماح لمرشحين تصل أعمارهم 50 سنة لاجتياز المباراة. لكن الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، أعادت النظر في شروط ولوج المهنة، في إطار خطة لإصلاح التعليم، ما أثار غضب عدد من الخريجين الجامعيين، الذين يفوق سنهم الثلاثين، والذين وجدوا أنفسهم ممنوعين من خوض المباراة.



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.